بدترین تصمیماتی که می‌شد در شرایط بحران ارزی گرفت

عادت دیرینه و شناخته شده مسئولین در معضلات کشور، جستجو برای یافتن مقصر و شانه خالی کردن از پذیرفتن اشتباه و اصلاح رفتار و رفع مشکل است. متاسفانه این رویه گاه قربانی می گیرد و مسئولیت تمام اشتباهات متوجه شخصی می شود که کم ترین قصور و تقصیر را داشته است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

این مسئله در اقدامات اخیر مسئولین و نمایندگان مجلس و منتقدان در ترمیم کابینه دولت دوازدهم و مدیران ارشد کشور به چشم می خورد. البته این مسئله به این مفهوم نیست که همه اعضای هیات دولت و مدیران ارشد کشور بی نقص عمل کرده و سوء مدیریت نداشته و بروز و رفع همه مشکلات از حیطه مسئولیت آنان خارج است، بلکه وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاصل سال ها اشتباه و سوء مدیریت و تصمیم گیری غیرعلمی می باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش کابینه برای مذاکرات بین المللی و رفع تحریم ها، امید به رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار افزایش یافت. پس از برجام و افزایش درآمدهای نفتی و ورود برخیکشورها برای سرمایه گذاری و فاینانس در ایران، این امید قوت گرفت. متاسفانه برخی مسئولین حل تمام مشکلات کشور را در امضای برجام دیدند و با بزرگ نمایی آن از انجام اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری بازماندند.

بیشتر بخش های کشور به خصوص اقتصاد درگیر مسائل و مشکلاتی است که نیاز به اصلاحات فوری و اساسی دارند. همان گونه که گفته شد بسیاری از این مسائل ریشه ای بوده و به تصمیمات و اقدامات گذشته بازمی گردد و برخی از آنها نیز به بی کفایتی مسئولان و تصمیم سازی غیرعلمی سیاست گذاران کشور مربوط می شود. در ذیل مثالی از این دو نمونه مشکلات آمده است.

یکی از مسائل اقتصادی فعلی که چندین ماه است گریبان کشور را گرفته، مشکلات ارزی و ناکارآمدی در اعمال سیاست های اصلاحی می باشد. بدترین تصمیماتی که می شد در شرایط بحران ارزی گرفت از سوی مسئولین اتخاذ شد. چند نرخی شدن ارز و تعدد تصمیم گیری ها باعث بروز رانت و سرگردانی فعالان اقتصادی گردید و به مشکلات ارزی دامن زد.

هر چند بروز این بحران ریشه در سیاست های گذشته داشته لکن تصمیم گیری درست و اجرای مقتدرانه آن به حضور یک مدیر متخصص و شجاع و همکاری یک تیم قوی نیاز داشت. دولت فعلی و دولتهای پیشین در شعارهای انتخاباتی خود وعده حل مسائل زیرساختی کشور و انجام اصلاحات را داده اند اما وضع کنونی کشور حاکی از عدم موفقیت دولتها در عملی کردن وعده هایشان است. به عنوان مثال دولت یازدهم و دوازدهم خصوصی سازی، اصلاح حامل های انرژی و حل مشکل یارانه های نقدی را دنبال می کرد اما هیچ کدام از این وعده ها عملی نشده است.

بنگرید:

اقتصاد غیررقابتی، اندازه بزرگ دولت، دخالت و نه هدایت ارشادی دولت در بازار، حمایت های غیراصولی از از تولیدکننده، معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، قاچاق، ضعف بانکداری، نقدینگی افسار گسیخته، عدم شفافیت، حکمرانی غیرتخصصی، فساد، ناکارآمدی قوا، ... همه و همه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده است.

در کنار همه این مشکلات داخلی و بنیادی اعمال تحریم های اقتصادی شرایط را روز به روز وخیم تر می نماید. شاید اگر در این 4 دهه اقتصاد کشور با روش های صحیح و علمی و بهره گیری از نیروهای متخصص و همچنین برخورد قاطعانه با مفسدین، مقاوم شده بود می توانست تحریم ها را با کمتر زیانی پشت سر گذاشته و شاید اصلا چنین تحریم هایی اعمال نمی شد.

از یک سو فساد گسترده و عمیقی که این روزها همه درباره آن حرف می زنند و برای مقابله با آن هیچ اقدامی نمی کنند و از سوی دیگر رانت های اطلاعاتی و به دنبال آن اختلاس و بی قانونی که روز به روز در حال افزایش است زمینه ساز بی اعتمادی مردم به مسئولان و کشور شده است. این بی اعتمادی در کنار نااطمینانی از آینده اقتصاد، سرمایه داران خرد و کلان را به رفتاری وادار نموده که به مشکلات اقتصادی کشور دامن می زند.

در نظام های پیشرفته تغییر در تیم اقتصادی و انجام اصلاحات جوابگو می باشد و شرایط را بهتر می نماید اما در ایران به دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و عدم بهبود چشم گیر شرایط اقتصادی و همچنین تصمیمات غیرعلمی و غیراصولی مسئولان، ترمیم کابینه نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه فشار روانی موجود در جامعه و بی اعتمادی مردم را نیز از بین نمی برد.

تغییرات در کابینه دولت زمانی موثر است که فرد جایگزین از قدرت و اختیار کافی برای انجام ماموریت تعریف شده خود برخوردار باشد. برخی از افراد در ظاهر مسئول بوده و در عمل افراد و گروه های دیگر تصمیم گیرنده هستند و یا چنان قدرتی دارند که در صورت بی قانونی و رانت و فساد هیچ کس قادر به مقابله و مجازات آنها نیست.

در واقع بسیاری از مسئولین سیاست گذار نیستند و به هر چه به آنها دیکته شود عمل می کنند. بهتر است برای رفع معضلات کشور، اصلاحات ساختاری و بنیادی و مقابله و مجازات مفسدین را را هر چه سریع تر انجام داد. این مهم نه تنها بر عهده دولت که همه قوا از بالاترین تا پایین ترین عضو آن و همچنین همه گروه های نظامی و انتظامی موظف به انجام آن هستند. دیگر دوران آزمون و خطای سیاست های اقتصادی و غیره گذشته است، همه مسئولین بایستی یک صدا کشور را از بحران نجات دهند تا با اعتمادسازی مردم نیز با آنان همراه شوند.