چانه‌زنی برای افزایش دستمزد ۹۶

ماده قانونی تعیین دستمزد و عملکردهای مزدی دولت

به طور کلی برای تعیین حداقل دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن استناد می‌شود. این ماده در بند اول خود می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی باشد و از قضا همین بند در تمام سال‌های گذشته هم ملاک قرار گرفت. در سال ۹۲، در شرایطی که سهم دولت تازه‌روی‌کارآمده از میراث سلف خود رشد اقتصادی ‏منفی، تورم ۳۴ درصدی و بیکاری ۲/۱۲ درصدی بود، حداقل مزد کارگران بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم سال ۹۳ را ۷/۳۶ درصد اعلام کرد اما در آن سال حداقل مزد بیش از ۲۵ درصد افزایش نیافت. سال بعد از آن تورم آهنگ کاهش به خود گرفت و به نرخ ۸/۱۵ درصد رسید و در مقابل حداقل مزد روی افزایش ۲۵ درصدی ثابت ماند. در سال ۹۴ تورم باز هم‌ کمتر شد و تا ۶/۱۲ پایین آمد و این بار هم شورای عالی کار افزایش ۱۷ درصدی را تصویب کرد و دست آخر در سال ۹۵ که تورم به ۸/۱۱ رسید، دولت حاضر نشد حداقل مزد کارگران را بیش از ۱۴ درصد بالا ببرد. جمع جبری افزایش نرخ‌های تورم و افزایش دستمزد سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نیز نشان می‌دهد که کارگران در این بازه زمانی حدود ۲۷ درصد به ماخذ نرخ تورم قدرت خرید خود را از دست دادند. فارغ از اینکه دولت یازدهم توانسته‌ با سیاست‌های انقباضی مالی تورم را از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کنونی برساند و در دو سال منتهی به سال ۹۶ نیز مزد از نرخ تورم پیشی گرفته، اما کارنامه سه ساله مزدی دولت همچنان ۶ درصد از مجموع نرخ تورم پایین‌تر است و با فرض نرخ تورم ۹ درصدی تا پایان سال اگر حداقل دستمزد ١۵ درصد افزایش یابد، مجموع رشد مزد و تورم چهار سال صفر خواهد شد‏. حالا اما بسیاری چشم خود را به عملی شدن بند دوم ماده ۴۱ دوخته‌اند. بندی مغفول‌مانده که مقرر کرده حداقل دستمزد باید تامین‌کننده متوسط معیشت خانوار باشد. در عمل نیز روند کنونی تحولات به سمت محتوای همین بند در جریان است. سال گذشته نیز قرار بود کارگروه تخصصی مزد با استناد به همین بند، حداقل سبد معیشتی خانوار کارگری را ضمیمه مذاکرات مزدی کند اما دست‌آخر به بهانه قابل‌اتکا و استناد نبودن مفروضات، ماخذ مذاکرات مزدی قرار نگرفت. امسال اما متاثر از فشارهای نمایندگان کارگری، شرکای اجتماعی بر سر تعیین سبد معیشتی خانوار با استناد به اطلاعات بالاترین مرجع رسمی در تعیین جداول و قیمت‌ها به توافق رسیدند. پیش‌نیاز سبد معیشت، جدول‌های اقلام غذایی تضمین‌کننده سلامت تهیه‌شده در انستیتو تغذیه در نظر گرفته شد و مرجع قیمت‌گذاری نیز آمارهای بانک مرکزی از تورم اقلام مواد غذایی. شاخص بعد خانوار نیز براساس گزارش‌هایی از آخرین سرشماری منتشرشده نفوس و مسکن در سال ۸۵ حدود ۵/۳ نفر محاسبه شد.

ترمیم مزدی کارکنان و بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون

بررسی روند اتفاقات یک‌ساله اخیر، توجیهات متفاوتی از تغییر رویکرد دولت و شرکای اجتماعی در موضوع دستمزد در خود مستتر دارد. در گذشته شورای عالی کار اغلب حتی نیم‌نگاهی هم به بند ۲ ماده ۴۱ نداشت اما با تحولاتی که در محیط اقتصاد کلان رخ داده، گروه‌های کارگری را بر آن داشته که نقطه عزیمت خود را در مذاکرات مزدی بر جبران شکاف مزدی سال‌های گذشته قرار دهند. علی‌رضا حیدری، از فعالان کارگری، یکی از کسانی است که در همین رابطه عملکرد اقتصادی دولت را‌ تحلیل می‌کند. عملکردی که به اعتقاد او هنوز در بهبود وضعیت معیشتی نیروهای مولد، کارگر نیفتاده است. در مقابل عده‌ای نیز چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند این تحولات مثبت لزوما به نتایج مورد انتظار منتهی نمی‌شوند و از نبود تضمین در تعیین حداقل‌های مورد انتظار کارگران و موافقت کارفرمایان و دولت با رقم نهایی افزایش‌ دستمزدها می‌گویند. گو اینکه از مدت‌ها پیش‌تر نیز گمانه‌زنی‌هایی از افزایش ۱۲ درصدی دستمزد سال آینده در رسانه‌ها منتشر شده است. حیدری لایحه بودجه سال آینده را نشانه خوبی از پذیرش تلویحی ضرورت رسیدگی جدی‌تر به معیشت کارگرانی می‌داند که بیش از نیمی از آنها زیر خط فقر قرار دارند. او در گفتگو با آتیه‌نو می‌گوید: «دولت بنا دارد حقوق‌های زیر ۲ میلیون تومان بازنشستگان کشوری را با سیستمی جبرانی به کف ۲ میلیون تومان برساند و بودجه‌ای جبرانی را برای کارکنان و بازنشستگان خود در نظر گرفته است. مفهوم این حرف آن است که دولت پذیرفته حقوق‌های فعلی تکافوی تامین نیازهای معیشتی را نمی‌دهد. همین استدلال برای سایر اقشار و به‌ویژه کارگران ساری و جاری است و می‌توان مطالبه‌‌گری کرد.»

نسبت نرخ تورم و افزایش دستمزدها

آخرین گزارش مرکز آمار ایران، هزینه سالانه یک خانوار شهری را حداقل ۲۶ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان محاسبه کرده و میانگین حداقل دستمزد کارگران را هم ۹ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان برآورد کرده که نشان از فاصله‌ای ۷۵/۲ برابری میان هزینه‌ها و دریافتی‌های کارگران است. این مرجع آماری در گزارش خود فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد را «فاصله‌ای عمیق» خوانده که «به این آسانی‌ها پرنخواهد شد.» چند روز پیش‌تر نیز ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور اعلام کردند: «میزان مزد کارگران هیچ‌ سنخیتی با شاخص‌های بانک مرکزی و مرکز آمار از قیمت کالاهای اساسی ندارد.» و خواستار ابلاغ نرخ دستمزد بر اساس محاسبات این دو مرجع آماری کشور شدند. نمایندگان در تذکر خود آورده‌اند: «نیروهای کار در سال جاری حدود ۴۰ درصد ارزش واقعی حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.» و پیشنهاد داده‌اند: «شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را ۲ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان محاسبه کند و در نظر بگیرد.» اما چنین امری تا چه اندازه ممکن است؟ پاسخ در کیفیت نرخ تورم و قبول مفروضات اقتصادی میان دولت و کارفرمایان است. ممکن است دولت که همیشه آرزوی کنترل نرخ تورم را داشته این استدلال را طرح کند که به سختی توانسته نرخ تورم را کنترل کند و حاضر نباشد ریسک افزایش‌ یکباره دستمزدها را به جان بخرد. به عبارت دیگر اگرچه در مرحله اول سبد حداقل معیشتی مورد توافق قرار گرفته اما چندان دور از انتظار نخواهد بود که دولت تقاضاهای غیرمتعارف برای افزایش دستمزد‌ها را به علت هراسش از اثرات سوء آن بر سیاست‌های کنترلی و بازگشت مجدد به نرخ‌های بالای تورم نامناسب ارزیابی کند. این استدلال در کنار مخالفت‌های صریح کارفرمایان اتفاقی است که در سال‌های گذشته به‌کرات رخ داده است. هرچند از لحاظ منطق اقتصادی این نوع نگرش قابل بررسی است، اما تجربیات تاریخی عدم تبعیت نرخ تورم از افزایش دستمزدها را نشان داده است. برخی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اساسا در اقتصاد ایران، هزینه و سهم نیروی کار در قیمت تمام‌شده تولید ناچیز است و در نرخ‌های تورم پایین با افزایش دستمزدها، نه‌تنها کنش‌های برهم‌زننده تعادل چندانی رخ نمی‌دهد بلکه قدرت تصمیم‌گیری را هم بیشتر می‌کند و می‌توان روی افزایش‌ دستمزدها مانور بیشتری داد. علی‌رضا حیدری در تشریح این گزاره‌ها می‌گوید: «اگر نرخ تورم کنونی را ۹ درصد در نظر بگیریم و ماخذ دستمزد نیز بیش از نرخ تورم قرار بگیرد، اتفاقی به نام شوک قیمتی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در تورم‌های بالا این راهبرد اساسا منطقی نیست. به عبارت دیگر نه‌تنها افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم، اثر تورمی ندارد که حتی این دو متغیر در اقتصاد آنچنان به همدیگر چسبندگی ندارند.» وی اضافه می‌کند: «به نرخ تورم زیر ۱۰ درصد کنونی توجه کنید. اگر مزد واقعا تحریک‌کننده تورم ‌بود، باید افزایش دستمزد سال گذشته اثرات منفی خود را بر نرخ تورم امسال نشان می‌داد که البته این اتفاق نیفتاد. از طرفی بازار کار هم عکس‌العمل منفی نسبت به این قضیه از خود نشان نداد و با افزایش نرخ بیکاری مواجه نشدیم.»

کلاف پیچیده دستمزد و نسبت آن با سبد معیشت

در همین حال اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تفسیر دیگری از سبد معیشتی خانوار دارد و بر این نظر است که سبد معیشت اعم از حقوق و دستمزد است و شورای عالی کار باید در مذاکرات مزدی خود به تفاوت‌ها توجه کند. آهنی‌ها در گفتگو با آتیه‌نو ضمن اینکه از تغییرات اندک احتمالی در محاسبه ارزش ریالی سبد معیشتی مورد توافق خبر می‌دهد، برداشت‌های مرسوم از سبد معیشت و ترویج آن در جامعه را اشتباه می‌داند و هشدار می‌دهد قائل شدن به این نظر که حداقل دستمزد به سطح سبد معیشتی می‌رسد، انتظارات نابجایی در جامعه ایجاد می‌کند که نتیجه نهایی آن سرخوردگی‌های اجتماعی خواهد بود. وی سبد معیشتی را وظیفه‌ای اجتماعی می‌خواند و حقوق و دستمزد را هم تکلیفی کارفرمایی و بر همین اساس تامین معیشت نیروی کار را منحصر به کارفرمایان نمی‌داند: «تامین معیشت کارگران بر عهده همه عوامل ذی‌ربط دولت، کارفرما و کارگر است. دولت براساس قانون اساسی موظف است آموزش، مسکن و درمان را تامین‌ کند. اگر این متغیرها از سبد معیشت خارج شوند، حداقل دستمزد آن چیزی خواهد بود که کارفرما باید به کارگر پرداخت کند اما واقعیت این است که نهاد دولت از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند و به همین دلیل مسئله دستمزد تبدیل به کلاف پیچیده‌ای شده است.» آهنی‌ها اختلاف اصلی طرفین را در تفکیک نادرست میان دو حوزه معیشت و حداقل دستمزد می‌داند و در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان برآیند سبد معیشتی را به حقوق و دستمزد سال آینده کارگران مرتبط کرد، توپ را به زمین نهاد دولت می‌اندازد و می‌گوید: «ما از بهبود شرایط معیشتی کارگران استقبال می‌کنیم اما اگر می‌خواهیم سطوح دستمزد را به سطح سبد معیشت برسانیم، باید دولت به وظایف اصلی خود برگردد و در فرآیندی بلندمدت نسبت به پر کردن شکاف ایجادشده اقدام کند. در غیر این صورت هیچ تعهد و مسئولیتی متوجه کارفرمایان نیست. چرا که توان و امکان جبران شکاف به‌وجودآمده را ندارند.» وی می‌افزاید: «طی دهه‌های گذشته در حوزه‌های آموزش، مسکن و درمان به طور اصولی برنامه‌ریزی و حرکت نکرده‌ایم و در چنین شرایطی کارفرمایان نباید تاوان اشتباهات دیگران را بپردازند.»

افزایش جهشی،تعمیق شرایط رکودی

اگرچه آهنی‌ها معتقد است ملاک قرار دادن بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل در کوتاه‌مدت مسئولیت‌پذیری اجتماعی طرفین را بهبود می‌بخشد، اما همچنان بنیان استدلال خود در مخالفت‌ با افزایش‌ یکباره دستمزد را بر شرایط رکودی اقتصاد قرار می‌دهد. شرایطی که به گفته وی ما را با زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از تحولات مواجه‌ می‌کند که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول هم در آخرین گزارش خود درباره ایران، ضمن تایید رشد ۴/۷ درصدی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص ملی در سال جاری، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و کابینه‌اش را «امیدوار‌کننده» توصیف کرده و پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران چنانچه با اصلاحاتی در نظام بانکی همراه شود، ادامه‌ می‌یابد. آهنی‌ها اما اعتقاد دارد این رشد آنقدر در واقعیت مناسبات تولید اثرگذار نبوده که بتوان از آن برای تصویب سطوح متفاوتی از دستمزد بهره گرفت. وی با تاکید بر اینکه دستمزدها نهایتا چند درصد بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، اضافه می‌کند: «انتظار رسیدن دستمزدها به میزان سبد معیشت عملی نیست. حتی اگر حداقل حقوق را از ۸۱۲ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسانیم، باز هم ممکن نیست. چراکه به تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد و عملا سهم اشتغال غیرمولد را بیشتر و لطمه‌های جدی‌تری به اقتصاد وارد می‌کند.»
اما و اگرهای حقوق و دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون نیروی کار، بسیار بیش از موارد بالاست. تا اینجای کار نمایندگان کارفرمایی هم موافقت خود را با سبد معیشتی اعلام کرده‌اند. با اینکه تفسیر دو گروه تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارد و موضع دولت نیز در هاله‌ای از ابهام است، اما با همه این‌ها قرار است از امروز مذاکرات نفس‌گیر شورای عالی کار آغاز شود. باید دید دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت خود با چه امتیازاتی به کارفرمایان و کارگران بر سر میز چانه‌زنی‌ حاضر خواهد شد و آیا حداقل دستمزد در نسبتی مشخص با سبد ۵/۲ میلیونی معیشتی تعیین خواهد شد و یا باز هم نمایندگان کارگری با توجه به مجموع ملاحظات و در عین نارضایتی، پای مصوبات را امضا خواهند کرد؟