تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

رونق بورس با اجرای سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره در ۹۶

عابد با پیش بینی چشم انداز مثبت بازار سرمایه گفت: باید به چند مورد تاثیرگذار بر بازارسرمایه و اقتصاد کشور از جمله انتخابات ریاست جمهوری ایران ، انتخابات در اتحادیه اروپا، نرخ ارز و نرخ بهره بین بانکی کشور در سال آینده توجه داشته باشیم.

محمد عابد در گفتگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین با بیان اینکه با توجه به وجود مشکلات متعدد بانک‎ها ، نرخ بهره بین بانکی افزایش یافته ، عنوان کرد: این امر تاثیر بسزایی بر افزایش نرخ بهره داشته و به تبع آن مانع رشد P/E شرکت‌ها می‌شود که عدم رشد بازار را در پی داشته است.

محمد عابد با تاکید بر اینکه اگر نرخ بهره کاهش یابد به تبع آن شرایط بازارسرمایه بهتر می‌شود، گفت: به احتمال زیاد سیاست انبساطی در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و به تبع نرخ بهره بانکی کاهش خواهد یافت، بنابراین انتظار رونق در آینده وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در برابر این پرسش که با توجه به روند فعلی در معاملات بازارسرمایه، اگر بخواهیم سرمایه‏گذاری در صنایع برتر بورس داشته باشیم شما کدام صنعت را مناسب‎تر می‎دانید؟ پاسخ داد:با توجه به بهبود شرایط اقتصادی جهان و افزایش قیمت کالاهای اساسی شاهد رونق در شرکت‌هایی که تولیدکننده این محصولات هستند، خواهیم بود.

مدیر عامل کارگزاری بانک پاسارگاد با استقبال از رویکرد بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه ، افزود: تامین مالی از طریق بازارسرمایه اتفاق مبارکی است چه به‌ وسیله اوراق با درآمد ثابت باشد و یا از طریق انتشار سهام؛ مقابله با انتشار اوراق با درآمد ثابت فقط این نوع تامین مالی را از بازارسرمایه خارج کرده و در اختیار نهادهای دیگر قرار می‌دهد.

وی با پیش بینی چشم انداز مثبت بازار سرمایه گفت: باید به چند مورد تاثیرگذار بر بازارسرمایه و اقتصاد کشور توجه ویژه داشته باشیم. انتخابات ریاست جمهوری ایران ، انتخابات در اتحادیه اروپا، نرخ ارز و سوم نرخ بهره بین بانکی کشور از جمله این موارد است. همچنین باید تلاش کنیم ابزار مشتقه در بازارسرمایه ایران فعال شود.

نگاه من به بازارسرمایه بلند مدت است. یعنی یک سهم را حداقل یک تا یک و نیم سال حفظ کنیم تا بازدهی مطلوب آن را شاهد باشیم. بر همین اساس همه سرمایه‏گذاران نیز باید بلند مدت نگاه کنند.

منبع خبر: اقتصاد آنلاین
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

علیرضا حاتمی |   1395/12/20 12:37:00   |
0     0
بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز،به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده است، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

در این میان یک مدیر بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.

با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. این در شرایطی است که البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.

در طرح جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب وجود دارد که بر اساس آن، بانکها باید ۷۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در حال حاضر در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها مطرح است، برطرف کند.

در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود؛ زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمی» پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.

همچنین بر اساس پژوهش های صورت گرفته، قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.

در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده است، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.

آنگونه که پژوهش موسسه مطالعاتی مبین اعلام کرده؛ تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.

در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود.

بنابراین افزایش سود به‌صورت سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics