> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حسابداری و حسابرسی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1395/12/22 تجدید ارزیابی دارایی ها و چالش های آن به استناد تبصره یک اصلاحیه ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. استانداردهای حسابداری نیز اعلام داشته که این اضافه ارزش تحت حساب مخصوصی به نام مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام باید نمایش داده شود و از انتقال آن به حساب سرمایه اجتناب شود. معنی دیگر آن است که چنانچه بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ هرگونه دارایی تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه انتقال یابد مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد شد. دولت از سالهای برنامه دوم توسعه اجتماعی – اقتصادی با وضع ماده (۶۲) تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای دولتی و بانکها و انتقال آن را به حساب سرمایه مجاز دانسته و از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز در تبصره بودجههای سنواتی این عمل برای اشخاص حقوقی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شد بود. هدف از این عمل خروج شرکتهای زیانده از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت و بهبود ساختار مالی اینگونه شرکتها به منظور دستیابی به تسهیلات بانکی بوده است. زیرا بانکها عموما اعطای تسهیلات به شرکتهای زیانده را متوقف کردهاند. بهرغم تکرار این تبصره بودجه سنواتی ۹۴-۱۳۹۰ متاسفانه هنوز بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط زیانده نتوانسته بودند از مزایای آن بهرهمند شوند بنابراین با اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۹) که از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ به بعد لازمالاجرا شده موضوع از طریق اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به دفعات به کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی ایران منعکس که سرانجام پس از مدتها بحث و گفتوگو و مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار در این گفتوگوها دو راه حل پیشنهاد شده است. پیشنهاد اول که میتواند به فوریت بهعنوان یکی از تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درج شود عبارت است از تبصره: «انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتهای موضوع ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ که در سال ۱۳۹۶ به حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در ماده مذکور بلامانع و انتقال مذکور از شمول هرگونه مالیات با شروط زیر معاف است.» ۱- شرکتهای مشمول باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۵ مشمول ماده (۱۴۱) شده باشند. ۲- شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (۱۴۱) خارج شوند. پیشنهاد دوم – که نیاز به اصلاح ماده (۱۴۱) قانون تجارت و احتمالا زمانبر است بهصورت زیر مطرح شده است. ماده واحده: ماده (۱۴۱) قانون تجارت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۴۱- اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف حقوق صاحبان سهام شرکت از میان برود، هیاتمدیره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. غلامحسین دوانی- عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران منبع خبر: آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم الناز رضایی | 1397/03/11 18:49:46 | 0 0 5 اهداف قانونگذار از تصویب قانون تجدید ارزیابی دارایی ها: -1 نگرانی سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی از تضییع حقوق صاحبان سهام به دلیل افزایش زیان انباشته و شمول شرکتها در ماده 141 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت در حالیکه ارقام قابل توجهی در داراییهای شرکتها نادیده گرفتهشده ا ند با تجدید ارزیابی شرکتهای دارای سوددهی آتی و نیازمند اخذ تسهیلات بانکی، با بهبود موقت وضعیت خود موفق به اخذ تسهیلات و شروع تازه میشوند0 -2 افزایش امکان خصوصیسازی در راستای اصل 44 قانون اساسی، با بهبود ساختار سمت چپ ترازنامه و تجدید ساختار حقوق مالکان و فرار از شمول ماده 141 مذکور -3 کمک به تغییر سیاستهای مالی دولت از طریق آزادسازی قیمتها در راستای هدفمندسازی یارانه ها. در صنایع سرمایه بر استهلاک داراییها بخش عمدهای از بهای تمام شده محصولات و خدمات است لذا بهروز رسانی ارزش داراییها منجر به واقعیترشدن (افزایش) بهای تمام شده محصولات و خدمات و قیمتهای فروش آنها خواهد شد، که درنتیجه مالیات بر عملکرد بالاتری وضع میگردد. -4 وضع قانون مالیاتی عادلانه و اعطاء فرصت برابر به تمام بنگاههای اقتصادی برای استفاده از این معافیت مالیاتی .( تشویق شرکتها از طریق معافیت مالیاتی عنوان شده -5 با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران، مربوطتر و شفافترکردن اطلاعات صورتهای مالی شرکتها از طریق نزدیک کردن ارقام ترازنامه به ارزشهای روز، منجر به ارزیابی بهتر عملکرد و تحلیل بهتر وضعیت شرکت و افزایش پاسخگویی مدیران در قبال سرمایه بهکارگرفتهشده میشود. اگرچه قابلیت اتکا با قیمتگذاریهای .( قضاوتی تا حدودی کاهش مییابد( پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطرهنمود نحوهی اظهارنظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسی، نسبت به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بینالمللی حسابرسی 720 ابلاغ شدانتشار دومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ایدکتر عباس هشی (حسابدار رسمی):ضرورت درمان به جای تسکیناخبار IFAC -فراخوان IESBA و IAASB برای عضویت در هیأتنیاز به هوش هیجانی برای توسعه حسابداری در عصر دیجیتال