چه‌کسی برای تصدی وزارت کار مناسب‌تر است؟

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از  ایسنا زهرا ممتاز قمشه‌ای، به اقدام اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با تفکیک وزارت کار اشاره و اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به جای تفکیک مجدد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سایر وزارتخانه‌ها که به گستردگی مجدد دولت و تحمیل هزینه‌های مضاعف جابجایی، سلاختمان و حقوق مدیران وکارمندان منجر می‌شود، بهتر است فردی چابک و استراتژیک محور را در رأس امور وزارتخانه قرار بدهد که این فرد از وجود تشکل‌ها و تیمی قوی از مدیران بهره‌ گیرد.

وی افزود: در این فرایند این تشکل‌ها می‌توانند مورد نظارت کامل مجلس قرار داشته باشند و تحقیق و تفحص دوره‌ای از آن‌ها صورت گرفته و  اقداماتشان رصد و پایش شود. این کارشناس با تاکید بر نقش موثر تشکل‌های کارگری در رشد و توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار گفت: وقتی از توسعه پایدار اقتصادی صحبت می‌شود، یعنی رونق و پایداری کسب و کارهای غیردولتی و این امر زمانی رخ می‌دهد که دولتها به لحاظ ابعاد کوچک بوده، بنگاه دار نباشند و تنها از راه مالیات درآمد کسب کنند و مشارکت مردم در اقتصاد بیش از دولت باشد.

ممتاز ادامه داد: امروز جامعه جهانی بیش از پیش به اهمیت نقش تشکل‌ها در بسیاری از عرصه‌ها و فضاهای تصمیم گیری، توانمندسازی و تسهیل امور، انجام فعالیتهای کارآفرینانه و توسعه بنگاههای اقتصادی پی برده است و اذعان دارد که اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، اتاق‌ها و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی در پیگیری یک دستور کار برای تولید ثروت و یا ایجاد شغل در اولویت قرار دارند. بر همین اساس دولت و مجلس نیز با در نظر گرفتن نقش و جایگاه تشکل‌ها و انجمن‌ها باید از وجود آن‌ها در خلق ثروت، ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری بنگاه، رشد و توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نحو شایسته بهره‌برداری کنند.

او متذکر شد: در تمام دنیا، تشکل‌های کارفرمایی در شرایط خاص، اغلب به دلایل متفاوت،‌ متحول شده‌اند؛ مثلا در اروپا، تشکل‌های کارفرمایی در همان زمانی سربرآوردند که اتحادیه‌های کارگری رشد کرده و بر روابط صنعتی تمرکز کردند. تشکل‌های کارفرمایی در بیش‌تر کشورها به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعلق داشتند و سازمان‌هایی با تمرکز کامل بر روابط صنعتی باقی ماندند اما آن وضعیت اکنون دگرگون شده‌ و تشکل‌های کارفرمایی کشورهای توسعه‌یافته با تمام امور یا بیش‌تر عرصه‌های سیاستی مؤثر بر کسب و کار برخورد می‌کنند و به سازمان‌های کسب و کار و کارفرمایی تبدیل می‌شوند.

ممتاز درعین حال وجود سازمان‌ها و تشکل‌های خوش‌کارکرد کسب و کار را پیونددهنده بین بنگاه‌ها و دولت در سطح خرد و کلان دانست که در تثبیت فضای کسب و کار حیاتی‌ هستند و افزود: در حال حاضر بخش خصوصی و تعاونی فقط یک نقش اصلی برای بازی کردن ندارند بلکه سهم عظیمی در تقویت جوامع دارای رفاه و با ثبات را بازی می‌کنند. یک کسب و کار وقتی رشد می‌کند که کارگران و مشتریان در آن رشد کنند، بنابراین کسب و کار در جوامع خوش‌ کارکرد، برای بازیگران اقتصادی و بشریت، بهتر و اثربخش‌تر کار می‌کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی در پایان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری در مسایل مربوط به حوزه روابط کار و منافع جامعه کارگری، تاکید کرد: تشکل‌ها اعم از اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و انجمن‌ها به دلیل توانایی در شناسایی موانع رشد بنگاه و فرصت‌های اقتصادی، اعمال فشار بر تولید کالاهای عمومی و نقشی که در کاهش بی‌ثباتی سیاستی دارند، بهترین منابع اطلاعاتی برای دولت‌ها در سیاست‌سازی به شمار می‌روند، به شرط آنکه دولت‌ها تنها بر چاه نفت خیمه نزده و تشکل‌ها به فکر سیاست بازی  و کسب منافع فردی نباشند.

 کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه اخیر موافقت خود را با لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش‌تر از جانب دولت ارسال و با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شده بود، اعلام کرد. این در حالی بود که اعضای این کمیسیون در ۱۳ شهریورماه جاری جداسازی وزارت کار را موجب سردرگمی مردم و ایجاد مشکلات بیش‌تر برای وزارتخانه عنوان کرده بودند. چرخش موضع کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی صورت گرفته که قرار است طی روزهای آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کارو رفاه اجتماعی از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شود و این مساله شائبه سردرگمی و بلاتکلیفی بیش‌تر این وزارتخانه را قوت بخشیده است.