> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/08/11 افزایش ۶۲ درصدی شکایت از وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال ۹۶ به تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۸ مورد رسید که نسبت به سال ۹۵ رشد ۶۲ درصدی داشته است و این آمار نگران کننده ای است. به گزارش لحظه نگر مالیتیم متفکران به نقل از خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در پنجمین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ضمن ابراز خرسندی از تعاملات خوب و سازنده دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت، گفت: تعداد ورودی پروندههای وزارت بهداشت رو به افزایش است و با توجه به روابط خوب این دو نهاد باید تلاش مضاعف در کاهش پروندهها صورت گیرد. رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه یکی از افتخارات بزرگ قانون اساسی، اصل 173 و شکایت مردم از دستگاههای دولتی است، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری دیوان عدالت اداری مردم می توانند از دستگاه های دولتی در دیوان تظلم خواهی کنند، و این یکی از برکات انقلاب بود که این شرایط را برای مردم بوجود آورد. بهرامی با اشاره به اصل 170 قانون اساسی و درخواست ابطال تصویب نامه و آئین نامه های دولتی، گفت: با توجه به این اصل مردم میتوانند از بخشنامهها، دستورالعملها و مصوبات که توسط قوه مجریه خلاف شرع و یا قانون مصوب شده باشد، حتی اگر ذینفع نباشند میتوانند شکایت کنند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند و با این امر بسیاری از بخشنامههای تبعیض آمیز باطل می شود. وی افزود: در سال 96 تعداد شکایتها در دیوان نسبت به سال 95 به میزان 8/21 درصد افزایش داشته است. وزارت بهداشت نیز در سال 94 تعداد 9 هزار و 152 مورد شکایت داشته که در سال 95 این رقم به 7 هزار و 17 پرونده رسید و کاهش 23 درصدی نسبت به سال گذشتهاش پیدا کرد. اما متأسفانه این رقم در سال 96 به تعداد 11 هزار و 408 مورد رسید که نسبت به سال 95 رشد 62 درصدی داشته است و این آمار نگران کننده ای است. رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم قوانین اصلاح شود و فهم واحد از قوانین داشته باشیم. در این زمینه یکی از اقداماتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند، انجام دهد این است که قوانین دستگاههای دولتی را اصلاح و شفاف کند. وزارتخانهها هم نسبت به دستگاه های زیرمجموعه خود این وظیفه را دارند که قوانین مربوط به خود را شفاف کنند. به خصوص در مباحثی که زیاد از آنها شکایت می شود، نیاز بیشتری به شفافیت وجود دارد. بهرامی بر ایجاد وحدت رویه در دیوان عدالت اداری تأکید کرد و گفت: برای ایجاد وحدت رویه مقرر کردیم که در رابطه با دادخواست ها بررسیهایی صورت گیرد و مشخص شود حق در مطالب چیست و دادخواستها چه شرایطی را باید داشته باشند؛ اگر چنانچه شرایط وارد بود، بررسی شود که وجود حق مرتبط بر چند شرط اعلام شده در این خصوص است. رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه از سوی دیوان جزواتی برای ایجاد وحدت رویه تهیه شده است، گفت: بر اساس جزواتی که از سوی دیوان عدالت اداری تهیه که 24 موضوع آن شکایت های استخدامی و اداری است که در آنها الزامات و شرایطی تعیین شده است و این جزوات را در اختیار معاونت حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی و قضات قرار دادهایم تا بر مبنای آن به دادخواستها رسیدگی شود و در وزارت بهداشت نیز موجب کاهش شکایات شود. منبع خبر: تسنیم ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطاگر ملک خریداری شده نسبت به متراژ توافق شده کمتر باشد، تکلیف چیست؟بازدید رئیس کل دادگستری استان مازندران از خط تولید شرکت ایران خودروی بابلبازخوانی اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری پس از دستگیری اعضای شبکه وحید مظلومین و...حمید باقری درمنی مفسد اقتصادی اعدام شدبه دنبال سیلهای ویرانگر در نامهای به وزیر کشور مطرح شد