۱۵ سال حبس و ۱۲۴ هزار دلار جزای نقدی در انتظار متهم پرونده ارزی در شیراز

۱۵سال حبس و جزای نقدی در انتظار متهم ۲۸ ساله پرونده ارزی در شیرازبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران نظام ارزی از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکترسید محمود ساداتی، محسن رجائی نیا و علی فرهادی پور مستشاران دادگاه برگزار شد؛ کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیر مجاز به مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمد‌های حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح ساخت.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.

متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم ۲۸ ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.