شرکتهای دولتی واگذار شوند

سید کاظم دوست حسینی، اظهار کرد: شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت به دلیل رکودی که در تولید وجو دارد، اوضاع مناسبی نیست. امیدواریم وزیر جدید با توجه به سابقه عضویت در کمیسیون صنایع مجلس، بتواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت قدم‌های موثری بردارد. برنامه‌هایی که رحمانی در مجلس اعلام کرده است اگر اجرایی شوند، حداقل نسبت به دوره قبلی موفق‌تر عمل خواهد کرد چرا که کمابیش برنامه‌های مثبتی هستند که می‌توانند موثر  واقع شوند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی ادامه داد: اولویت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به تولید است چرا که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به معضلات این حوزه بر می‌گردد. در تولید و تامین مالی هنوز معتقدیم که بخشی از مشکلات این بخش تامین مالی است. در حال حاضر  کشور توان تولید بسیاری از کالاهایی که وارد می‌شوند را دارد لذا اولویت این است که توجه ویژه به لیست واردات صورت گیرد و به حوزه‌هایی همچون صنایع کوچک و متوسط، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و هر جایی که فکر می‌کنند این کالاها قابل تولید در داخل هست، ابلاغ کنند تا تولید داخل صورت گیرد و از مصرف ارزی برای واردات جلوگیری شود.

این عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: البته در حوزه تامین مالی نیز دغدغه برای تولیدکنندگان وجود دارد. اما یک راهکارش این است که اوراق مشارکت و اوراق بدهی‌ها را فعال کنیم. به عبارتی در صنایع و تولیداتی که پر بازده هستند، منابعشان از مردم به طور مستقیم با ضمانت وزارتخانه یا دستگاه‌های دیگر تامین شود.

وی افزود: سازمان‌هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به صورت هلدینگ عمل می‌کنند، باید گسترش صنعت را انجام دهد. یعنی بایستی صنعت را ایجاد و واگذار کنند. این موضوع اگرچه جزو اساسنامه سازمان‌هایی همچون ایمیدرو و ایدرو بوده است اما این دو سازمان مدت‌هاست که مشغول شرکت‌داری هستند در صورتی‌که باید شرکت‌های در اختیار خود را واگذار کنند و از منابع آن مجدد صنایع جدید ایجاد کنند.

دوست حسینی با تاکید بر این‌که باید این شرکت‌ها واگذار و به بخش خصوصی سپرده شوند، گفت: این اقدامات تاکنون مورد توجه نبوده که امیدواریم وزیر جدید از این نظر ایجاد تحول کرده و موفق عمل کند.

 روز گذشته رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای مربوطه به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.