گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل‌ ها خلاف قانون است

بر اساس این گزارش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تیرماه سال ۱۳۹۵، "شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران" را اصلاح و به تمام هتل ها ابلاغ کرد. در ماده ۱۰ این آیین نامه که به منظور قانونمند شدن نظام رزرواسیون، صیانت از حقوق مصرف کننده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدماتی نوشته شده، چنین آمده است:

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

در صورت پرداخت وجه‌ الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رویت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند.

در تبصره این ماده همچنین آماده است:

در خصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می‌شوند، ضمانت‌ های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان و یا ارائه‌ خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارایه شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور مجاز نیستند.

با وجود این قانون و صراحتی که دارد باز هم هتل های کشور به بهانه های مختلف مانند نظارت، سرکشی های ناگهانی اداره اماکن نیروی انتظامی و ... تن به اجرای آن نمی دهند. درحالی که جمشید حمزه زاده -رییس جامعه هتلداران ایران- از لزوم تبعیت از مواد قانونی این آیین نامه اجرایی سخن می گوید و تاکید می کند:

بر اساس گفته های آقای حمزه زاده، نگه داشتن مدارک هویتی ارتباطی به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ندارد. ایشان در ادامه صحبت های شان چنین اظهار می کند:

هتلدار این اسناد را تنها برای احراز هویت دریافت می‌ کند که پس از ثبت آن، لزومی ندارد این اسناد را در اختیار داشته باشد و باید آن را به مشتری تحویل دهد. اگر به حفظ اطلاعات هویتی مسافر ضرورتی احساس می شود می‌ تواند نسخه کپی آن را در اختیار داشته باشد و اصل مدارک را برگرداند.

رییس جامعه هتلداران ایران در مورد بهانه جویی هتل ها و پس ندادن مدارک به صاحبان آنها می گوید:

این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می‌ شود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن اینکه مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمی‌ تواند آنها را گرو نگه دارد.

ایشان اعتقاد دارد که نگهداری مدارک نزد هتل ها بیشتر به عنوان ضمانتی برای تسویه حساب مسافران است. آقای حمزه زاده در صحبت های خود چنین مثال زد که در هتل زیر مجموعه مدیریتش در شهر تبریز، مسافری وجود داشته که حتا با وجود گرو نگه داشتن مدارک هویتی‌ اش، در نهایت بدون تسویه حساب هتل را ترک کرده است. حالا هتلدار باید پیگیر کار باشد تا خسارت مالی خود را جبران کند.

رییس جامعه هتلداران ایران در انتها به راه حل این موضوع اشاره می کند و می گوید:

بیشتر هتل‌ ها نگران تسویه حساب مشتریان هستند اما این مشکل در تمام دنیا حل شده، به این شکل که هتلدار پیش از آغاز اقامت مشتری، مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت می کند اما اسناد هویتی را گرو نمی‌ گیرد.