> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/09/19 از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟ این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حسابهای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کردهاند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپردهها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری ایسنا، هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپردههای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایهای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است. موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟ موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارتهای عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمیانگیزد. اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکاندهنده بود. آمارها نشان میداد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز میگشت، وقتی موسسات مضاربهای تشکیل شدند و از پس دورهای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید. فعالیت این صندوقها در قالب صندوقهای قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپردهها و در نتیجه ارائه شرایط جذابتر به سپردهگذاران برای جذب بیشتر سرمایهها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سختتر و تنگتر از قبل میشد. مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان میدهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بیحساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد. ۱۵ سال حبس برای مدیر یک موسسه غیرمجاز دیروز نیز اژهای گریزی به احکام متهمان پروندههای فساد اقتصادی زد و گفت که سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته میشود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است. آن دیماه سرد تسویهحسابهای سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است؛ اگر رقم تسویهشده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهیهای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی میتوان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیلها، اعتراضات آن دیماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز میدانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیدهاند پسلرزههای دیگری همچنان در راه است. منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطگزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز" تسهیلات بانکی" و اخبار مربوط به آن را در هفته ای که گذشت، دنبال کنیدکم طرفدار بودن سهام بانکها در بازار سرمایه به دلیل پیچیدگی صورتهای مالی استبانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک / اجرای قانون جدید تدریجی انجام میشودگزارش ویژه خبری موسسه مالی و اعتباری کاسپین