> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > کار و مشاغل > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/10/02 مزدی که کفاف هزینه زندگی را ندهد، مزد نیست! یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران باشد، تاکید کرد: اگر مزد کفاف هزینههای زندگی را ندهد، کارگران ناچار میشوند از هزینههای خوراک و درمان و مسکن خود بزنند و جامعه تاوان هزینههای سنگین آن را خواهد داد. زهرا ممتاز قمشهای، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید وی ادامه داد: کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان میگویند اگر نرخ دستمزد به یکباره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهرهوری پایین کار میکنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی میشوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه میشوند، اما راه حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفتهاند؟ این کارشناس مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد کارگران میشود؟ گفت: هرسال برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، جلسهای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل میشود و روال این است که نمایندگان کارگری تلاش میکنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش میکنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند. ممتاز با بیان این که حداقل مزد باید به نحوی تعیین و تصویب شود که زندگی یک خانوار را تامین کند، خاطرنشان کرد: فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره از دیرباز تاکید دارند که مزد دریافتی یک فرد عادی در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی و معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی نظمی و اخلال منجر شده و هزینههای سنگینی بر جامعه و فرد تحمیل خواهد کرد. وی گفت: در چنین شرایطی فرد ناچار میشود یا از بعضی هزینههای اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرفنظر کند یا این که مرتکب اعمال خلاف قانون شود و خود را گرفتار کند به همین دلیل در تمام کشورها کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود هستند. این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیاز کارگران باشد، گفت: در این قانون صراحتا تاکید شده که حداقل مزد باید بتواند پاسخگوی معیشت یک خانوار باشد و هزینههای زندگی را تامین کند بنابر این مزدی که نتواند کفاف هزینههای معیشت کارگران را بدهد مزد نیست. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس معیارهای تبصره یک و دو این ماده تعیین کند.به موجب تبصره ۱ و ۲ این ماده،حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام میشود تامین کند. منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطاختصاص خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای اشتغالزایی جوانان بومی/ تعاونی توسعه عمران جان میگیردپیشنهاد تخصیص کوپن ارزاق کارگری برای ترمیم دستمزدمقایسه مشاغل پولساز ایران و جهانمرجع اعلام بازنگری دستمزد کارگران کجاست؟حدود 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پیش بینی شده است