یک سوم بودجه سال آینده مختص به شرکت‌های دولتی است

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری روزامه  ، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه یک اظهار کرد: دشمن برای  بودجه نفتی  ما برنامه‌های تحریمی دارد؛ ما هم باید برای مقابله با آن برنامه‌هایی داشته باشیم. مگر کشور‌هایی که نفت ندارند چطور بودجه بندی می‌کنند؟ 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌های دولتی یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد آن‌ها بررسی نمی‌شود. عددی که در بودجه عمومی می‌آید، یک سوم بودجه کل کشور ، یعنی عددی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. 

در ادامه برنامه حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درسال آینده ۱ میلیون بشکه از صادراتمان را کم کردیم، در سیال جاری درآمد جاری نفتی ۲۱ میلیارد دلار است.

وی افزود: باید بودجه را با توجه به تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم، بودجه کشور ۲ درصد نسبت به GDP کوچکترشده است. چهل ردیف بودجه را درسال آینده حذف کردیم. 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه بودجه موظف بود هزینه‌ ارزی فروش نفت را به ریال تبدیل کند؛ به بودجه‌ها نگاه بدبینانه نداشته باشیم. 

وی افزود: کل هزینه شرکت‌های دولتی ۴.۵ درصد از کل بودجه آن هاست، رقم بالای این شرکت‌ها بر اساس تهیه مواد اولیه است. بیشتر شرکت  های دولتی را مورد رسیدگی قرار دادیم، ولی این موضوع در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه نیست. عملکرد تمام شرکت‌ها توسط دیوان محاسبات بررسی می‌شود.

در ادامه برنامه پور ابراهیمی بیان کرد: اشکال اساسی که کمیسیون اقتصادی مجلس بر بودجه می‌بیند، عدم دقت در لحاظ منابع هزینه‌ای و نحوه هزینه ها است. 

وی افزود: منظورمان از  کاهش وابستگی به درآمد نفتی  ، حذف این نعمت خدادادی نیست بلکه نیازمند دقت در استفاده از آن و جلوگیری از خام فروشی است. 

پورمحمدی  در پاسخ به این مطلب گفت: ۲۰ درصد منایع فروش نفت در صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار صرفا به خاطر معیشت مردم در نظر گرفته شده است. کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از جمله مواردی است که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تسهیل می‌شود. دولت رقم ارز را ثابت نگه داشت تا فشار بر کالا‌های اساسی وارد نشود. 

وی افزود: ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ ۷ هزار میلیارد دلار را با نرخ نیمایی تسهیل می‌کند. دولت کاهش درآمد نفتی ندارد بلکه  با مشکل عدم وصول ارز به دلیل تحریم‌ها مواجه است. 

در بودجه سال ۹۸ بازنگری خواهیم کرد 

معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در بودجه،  ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی درنظر گرفتیم، گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده ما ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و این بیانگر تصمیم غلط برای تامین منابع کالا‌های اساسی است. باید کالا‌ها با قیمتی که ارز به آن تخصیص داده می‌شود تعیین شود. 

وی ضمن انتقاد از عدم نظارت دولت به بازار‌ها گفت: با اختصاص میلیارد‌ها دلار ارز دولتی هم نمی‌توانیم تورم را کنترل کرد مگر اینکه کنترل و نظارت بر بازار‌ها اعمال شود. مابه التفاوت ارز باید به عنوان کارت اعتباری به مردم داده شود. 

در ادامه برنامه پور ابراهیمی گفت: این مابه التفاوت معادل یک چهارم بودجه کشور می‌شود و این عدد کمی نیست. با ارز ۴۲۰۰ اقلام تولیدی نابود می‌شود، زیرا قیمت گذاری‌ها دستوری است. 

وی بیان کرد: شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود در همان مرز به نبات تبدیل شده و با ارز ۱۱ هزار تومانی به بازار بر می‌گردد و این موجب ایجاد رانت می‌شود. 

بر اساس این گزارش پورمحمدی ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی داریم، تعداد زیادی از مجموعه‌های دولتی هم شاکی تامین منابع مالی هستند. 

وی گفت: دولت برای تغییرات در بودجه تابع مجلس است تا بتواند به یک وفاق جمعی برسد. 

بر اساس این گزارش پور ابراهیمی در ادامه  بیان کرد: در شرایط کنونی تخصیص ۱۴ هزار میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی بدون نظارت، هدر رفت منابع است و نظارت بر این موضوع واقعا سخت است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا درآمد‌های مالیاتی بودجه ۹۸ قابل تحقق است؟ گفت: رابطه‌ای بین تولید ناخالص ملی و مالیات وجود دارد که ظرفیت مالیات ستانی را مشخص می‌کند، ۳۰ درصد از مالیات کشور مختص به فرار مالیاتی است. در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی به واسطه رصد تراکنش‌های بانکی سهم درآمدی خود را ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. یعنی ما توانستیم با دریافت مالیات از کسانی که یک ریال مالیات نداده اند تامین درآمد مالیاتی کنیم. 

وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی (cgt) یکی اصلی‌ترین رکن‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این مالیات در راستای پیشرفت‌ کشورهاست و هیچ فشاری را بر خانواده‌ها تحمیل نمی‌کند. به راحتی می‌توان ۳۰ هزار میلیارد تومان از فرار‌های مالیاتی را از بین ببریم. 

محمدی پور  در ادامه تصریح کرد: آنچه الان هست با حداقل ممکن و با در نظر گرفتن جلوگیری از فشار به مردم بوده است، رشد درآمد‌های مالیاتی در سال آینده ۱۱ درصد و متوسط مالیات و گمرک ۸ درصد افزایش داشته است. البته برای مالیات بر شرکت‌ها و ورودی حقوق‌ها کاهش داشتیم تا علاوه بر فشار تحریم، فشار دیگری به مردم وارد نشود. 

عمده درآمدمالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است 

معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان مشوق و معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸ لحاظ شده که این امر مربوط به کسانی که مالیات به آن‌ها تعلق نمی گیرد نیست. اقتصاد ما ظرفیت فراوانی برای دریافت مالیات دارد. نسبت مالیات ما به GDP  ۵ درصد است. در حالی که باید در برنامه ششم توسعه این امر به ۱۰ درصد برسد. 

پور ابراهیمی ادامه داد: شنبه هفته گذشته، به بررسی موضوع مالیات بر عایدی پرداختیم که با استقبال دولت برای تدوین لایحه مواجه شدیم. به عنوان فاز اول املاک و مستقلات بررسی و مالیات بر آن‌ها تنظیم خواهد شد. 

محمدی پور درخصوص بودجه دفاعی افزود: در بودجه امنیت کمترین خدشه‌ای وارد نخواهد شد، این اطمینان را می‌دهیم بودحه ۹۸ وزارت دفاع کاهش ۵۰ درصدی نداشته است.