رمزگشایی از 8 میلیون نفری که مشکوک به فرار مالیاتی هستند/ مقصر شکل گیری بخش غیررسمی در اقتصاد کیست؟

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری روزامه  دولت همواره از نهادهایی که بودجه دریافت می کنند اما مالیات نمی دهند شاکی بوده است. تمام این نهادها در بخش رسمی اقتصاد در حال فعالیت می باشند. اقتصاد دارای بخش دیگری نیز می باشد که از آن به بخش غیررسمی یاد می شود. این بخش به دلیل پنهان بودن از دید دولت، فعالیت اقتصادی انجام می دهد اما هرگز مالیاتی پرداخت نمی کند. طبق برآوردهای صورت گرفته می توان گفت تقریباً بیش از 8 میلیون نفر در سال 1396 در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت داشته اند. 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

رئیس جمهور روحانی در روز ارائه لایحه بودجه سال 1398 به مجلس در بخشی از سخنان خود گفت: در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ‌ها مالیات نمی‌ دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند. 

مقصود رئیس جمهور از بنگاه هایی که مالیات نمی دهند و از مالیات معافند کاملاً مشخص و واضح است و بر کسی نیز پوشیده نیست چرا که در تمام طول سال هایی که دولت تدبیر و امید بر مسند قوه اجرای کشور تکیه زده است، رئیس جمهور و برخی مسئولین دولتی بارها از این بنگاه ها و نهادها در سخنان خود نام برده اند و سایت تابناک اقتصادی نیز در مورخه 5 دی 1397 طی مطلبی با عنوان " آیا در شرایط تحریم هم باید بخشی از اقتصاد معافیت مالیاتی داشته باشد؟ کدام نهاد‌ها بودجه میلیاردی می ‌گیرند، اما مالیات نمی ‌دهند؟"  به بررسی همین نهادها و بنگاه هایی که از دولت بودجه دریافت می کنند و مالیات نمی دهند پرداخت. تمام این بنگاه ها و نهادها، در بخش رسمی اقتصاد در حال فعالیت هستند اما بخش دیگری در اقتصاد وجود دارد که در سطح جامعه به فعالیت اقتصادی می پردازد، اما به دلیل آنکه از دید دولت پنهان است مالیات های خود را پرداخت نمی کند و از این بخش به بخش غیررسمی یاد می شود. 

رمزگشایی از 8 میلیون نفری که مشکوک به فرار مالیاتی هستند/ مقصر شکل گیری بخش غیررسمی در اقتصاد کیست؟

هر چند به دلیل پنهان بودن بخش غیررسمی نمی توان آمار دقیقی از اندازه آن در اقتصاد ارائه نمود، اما می توان با توجه به برخی داده های موجود تا حدودی اندازه آن در اقتصاد را برآورد کرد. به عنوان نمونه می توان از طریق آمارهای ارائه شده در زمینه کارکنان مستقل تا حدودی اندازه بخش غیررسمی در اقتصاد ایران را برآورد کرد چرا که کارکنان مستقل نسبت به سایر وضعیت های شغلی (کارفرمایان و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، عمومی و تعاونی) بیشتر مستعد فعالیت در بخش غیررسمی می باشند. 

طبق آمار ارائه شده در گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1396، تعداد کل شاغلین در این سال 23 میلیون و 378 هزار و 613 نفر بوده است. بنابراین می توان گفت تعداد کارکنان مستقل در سال 1396، 8 میلیون و 413 هزار و 300 نفر بوده است. این آمار نشان می دهد که بیش از 8 میلیون نفر در سال 1396 احتمالاً در بخش غیررسمی فعالیت داشته اند و به احتمال فراوان از پرداخت مالیات هم معاف بوده اند. 

در سال 1396، دولت از محل اخذ مالیات به میزان 116 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که می توان با قاطعیت گفت بخش بسیار زیادی از این مالیات ها توسط مزد و حقوق بگیران بخش عمومی، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی و کارفرماها پرداخت شده است که 58.6 درصد از کل شاغلین در سال 1396 را شامل می شده اند. حالا اگر فرض بگیریم در سال 1396، این 36 درصد کارکن مستقل هم توانایی پرداخت مالیات هایی به میزان همین جمعیت 58.6 درصدی را داشته باشند، می توان برآورد نمود که دولت در سال 1396 حدوداً به میزان 42 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات از کارکنان مستقل را از دست داده است. 

اما حالا پرسش این است که مقصر شکل گیری بخش غیررسمی در اقتصاد کیست؟ 

دلیل اصلی شکل گیری بخش غیررسمی در اقتصاد، قوانین و مقررات سخت و پیچیده برای ورود به بخش رسمی است. به همین دلیل فعالان اقتصادی بیشتر ترجیح می دهند در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهند. گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی تهیه و منتشر می شود نشان می دهد که در یک سال و نیم گذشته مولفه "موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی" به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است. نمودار زیر به خوبی این موضوع را نشان می دهد. 

حالا یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در رشد نمودار بالا و سخت تر شدن قوانین و مقررات و متعاقب آن رشد بخش غیررسمی خود دولت می باشد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی صحبت هایی در مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در جمع روسای اتاق‌ های کشور در این زمینه گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آن ‌ها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌ دانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می ‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می ‌کند. 

بنابراین دولت، خود با مقاومت در برابر اصلاح محیط کسب و کار و حذف مقررات و قوانین پیچیده جهت ورود به بخش رسمی اقتصاد، به رشد بخش غیررسمی در اقتصاد کمک می کند و از این جهت موجبات محرومیت خود از درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است. پس بهتر است دولت هر از چند باری که از نهادهایی که بودجه می گیرند ولی مالیات نمی دهند انتقاد می کند، از خود نیز انتقاد کند و به فکر اصلاح محیط کسب و کار بیفتد تا بتواند با کاهش اندازه بخش غیررسمی پایه های مالیاتی خود را افزایش داده و متعاقب آن درآمدهای مالیاتش را رشد دهد.