نماینده‌های دولت در شورای عالی کار بی‎طرف نیستند

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی خدایی در مصاحبه با رادیو با اشاره به درخواست نماینده های کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد کاگران در نیمه دوم سال 96 گفت: «متاسفانه دولت همراهی نکرد و گروه کارفرمایان با توجه به استدلال های خود با ما همراهی نکردند.»

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی در عین حال از تلاش ها برای ادامه این روند در سال جدید خبر داد و افزود: «ما بسیار از اصل 44 یاد می کنیم اما فراموش کردیم اصل 43 قبل از 44 اولویت داشت و اصول قانون اساسی را گزینشی انتخاب نمی کنیم.»

خدایی تصریح کرد: «تا زمانیکه اصل 43 را بدرستی اجرا نکنیم، مشکلات حل نخواهد شد و اینکه صرفا در پی خصوص سازی محض باشیم و بنگاه های دولتی را با روشی غلط واگذار کنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد.»

وی همچنین با انتقاد از شاکله شورایعالی کار گفت: «دو قشر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید مدافع جمعیتی باشند که نماینده آن هستند و اینکه نماینده کارفرمایان از آنان دفاع می کنند و احیانا مخالف افزایش دستمزد هستند، برای ما عجیب نیست؛ اما دولت باید نقشی بی طرف داشته باشد تا تعال را بر قرار کند.»

خدایی تصریح کرد: «در قانون کار پیش بینی شده وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر به عنوان افرادی مطلع با معرفی وزیر کار در جلسات حضور یابند ولی این دو نفر وزرای ذی نفع یا وزرای کارفرمایی دولت هستند.»

نماینده کارگران در شورایعالی کار با اعلام اینکه نمایندگان دولت در جلسات شورایعالی کار بی طرف نیستند، گفت: «وقتی کار به رای گیری می رسد، عملا توان چانه زنی گروه کارگری، سه در مقابل شش است که مورد اعتراض گروه کارگری است.»

خدایی با بیان اینکه همه ساله برخی مسائل انحرافی در زمان تعیین دستمزد شروع می شود، اظهار کرد: «دستمزد منطقه ای الزاماتی دارد و برای این کار باید پیش زمینه هایی فراهم شود چون تعیین مزد دارای تاثیرات اجتماعی و سیاسی است.»

همچنین اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: «امروز در شرایط نرمال نیستیم و شرایطی سخت توسط عوامل بیرونی برای ما ایجاد شده ولی این شرایط نشان داد کارفرما و دولت به سمتی رفتند که قدم هایی برای اقشار ضعیف بردارند.»

بنگرید:

وی افزود: «قانون کار دارای ظرفیت های پنهان و مغفول است؛ بدین معنا که دستمزد برخی صنایع نظیر نفت و گاز و پتروشیمی -به عنوان سرمایه های خدادادی-، بین سه تا پنج درصد نوسان دارد ولی در برخی صنایع تا 50 درصدِ قیمت تمام شده، دستمزد می دهند؛ لذا این قدرت وجود دارد که در صنایع مختلف، دستمزدهای متفاوت ارائه شود.»

آهنی ها با تاکید بر اینکه کار اصولی و زیر بنایی انجام نمی گیرد، گفت: «در حوزه سبد معیشت کار خاصی ارائه نشد و با دوستان کارگری، کارفرمایی و دولت به بحث نشستیم و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب، برای کشور به یک پایه اصلی دست یافتیم و باز هم می توان از این دست کارها انجام داد.»

این عضو شورایعالی کار ادامه داد: «اگر بخشی از دولت حالت کارفرمایی دارد، بخشی از آن نیز مجری است که از آن بخش باید انتظارات معقول و منطقی را طلب کنیم.»

آهنی ها نیز در ادامه این مصاحبه تلفنی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: «ما با افزایش در میانه سال مخالف بودیم و طی جلسه با معاون وزیر کار، گفتند امکان افزایش حقوق در میانه سال میسر نیست و ما این نظر را به لحاظ حقوقی [پذیرفتیم].»