آخرین حلقه از زنجیره ساماندهی بازار ارز

این در حالی است که در این مدت دولت هیچگاه به صورت مشهود و مستقیم در روند بازار دخالت نکرده و با تاکید بر عدم مداخله مستقیم در بازار، تنها از طریق صرافی‌ها و مبارزه با دلالان تلاش کرده تعادل را به بازار بازگرداند. بازاری که در یک دهه گذشته حتی با دخالت مستقیم دولت هم نتوانسته بود روی آرامش ببیند و بالاخره با شکست سیاست پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز شوکی بزرگ به اقتصاد وارد کرد و در مدت چند ماه دلار 4 هزار تومانی را با رشد 4 برابری به 18 هزار تومان رساند حالا به شیوه‌ای عجیب در برهه‌های حساس هم فقط با یک پست اینستاگرامی‌همتی هم آرام می‌شود.

این روند موفقیت آمیز در مدیریت بازار سبب شده تا دست دلالان از بازار ارز و خیابان فردوسی کوتاه شود و دیگر واسطه گران و سفته بازها نتوانند با معاملات شبانه و به هم ریختن تعادل در عرضه و تقاضا هر روز و هر ساعت موجی تازه از نوسان بیافرینند و جیبهای خود را از سودهای بادآورده و سرمایه‌های مردم پر کنند. برای کس که این روزها دارد از پیاده روهای چهارراه استانبول و میدان فردوسی می‌گذرد نشنیدن صدای "دلار دلار" دلال‌ها و ندیدن موتورسوارهای دلار به دست کمی‌عجیب و ناآشناست. اگر چه در این میان هنوز هم خبرهایی از فعالیت دلالان و برخی صرافی‌های غیرمجاز در بازار شنیده می‌شود.

حالا اما قرار است با تکمیل آخرین حلقه از زنجیره ساماندهی بازار ارز و راه اندازی بازار متشکله که نقش شفاف سازی معاملات ارزی را در قالبی شبیه بورس ارز ایفا می‌کند، یکبار برای همیشه دلالی دلار از بازار ارز برچیده شود. آخرین گام در این راه پر پیچ و خم هم تک نرخی شدن ارز است که با تجمیع معاملات ارزی در بازار متشکله ارزی قرار است مقدمات آن چیده شود. این بازار که به هر نام از بازار ثانویه و دوم گرفته تا بورس ارز و بازار متشکله خوانده شود می‌تواندسامان دهنده معاملات ارزی و بستری برای شفاف سازی خرید و فروش ارز باشد تا بدون دخالت دولت، بانک‌ها، صرافی‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان و البته خریداران و سرمایه گذاران بتوانند در فضایی امن و شفاف به فعالیت بپردازند.

ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری نرخ ارز و تامین نیازهای بازار و واردکنندگان به شیوه‌ای نظام مند از جمله مهمترین کارکردهای بازار متشکله است که در فرایندی شفاف می‌تواند هم با نوسانات ناگهانی و سودجویانه مقابله کند و هم با متعادل سازی عرضه و تقاضا قیمت‌ها را واقعی کند. این گام بلند البته نیازمند همکاری فراقوه‌ای است و در اجرا ، نظارت و قانونگذاری با هماهنگی مجلس و قوه قضائیه و دولت به سرانجام می‌رسد و گرنه در صورت اجرای شتابزده و بدون کار کارشناسی شده شکست خورده و یا همچنان دوباره روی کاغذ خواهد ماند.