تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اتحادیه اروپا پلیس مالی ایجاد می‌کند

پارلمان اروپا در گزارشی از احتمال تخلف مالیاتی در هفت کشور عضو این اتحادیه خبر داد.

، نمایندگان کشورهای عضو پارلمان اروپا بر سر ایجاد یک نقشه راه مشترک برای دستیابی به سیستم مالیاتی عادلانه تر و مقابله مؤثرتر با جرایم مالیاتی به توافق رسیدند. این لایحه جدید که دارای یافته‌ها و توصیه‌های جدید در زمینه امور مالی و مالیاتی است با ۵۰۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸۷ رأی غایب و ممتنع به تصویب رسید.

 

پارلمان اروپا در بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرد: به دنبال ایجاد نهادهای جدیدی در سطح اتحادیه اروپا و جهان هستیم که وظایفشان اصلاح ساختاری سیستم موجود برای مقابله با جرایم مالی، فرار مالیاتی و سو استفاده‌های مالیاتی است.

 

پارلمان اروپا نام هفت کشور، بلژیک، قبرس، مجارستان، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت و هلند را به عنوان مظنونان بهشت مالیاتی در سطح اتحادیه اروپا منتشر کرده و خواهان همکاری و شفافیت بیشتر این کشورها با کمیسیون امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا شده است. این پارلمان بار دیگر از برنامه ویزای اقامتی سرمایه گذاری کشورهای مالت و قبرس انتقاد کرده است.

 

سال گذشته اتحادیه اروپا کمیته ویژه ای را برای بررسی جرایم مالی و مالیاتی تشکیل داد و احتمالاً، نهاد جدید از گسترش اختیارات این کمیته تشکیل خواهد شد. پتر یزک، رئیس این کمیته گفت: اعضای اتحادیه اروپا به حد لازم برای مقابله با جرایم مالی تلاش نمی‌کنند و بدون اراده سیاسی، پیشرفتی وجود نخواهد داشت. اروپایی‌ها شایسته وضعیت بهتری هستند.

 

منبع خبر: ایسنا
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

سیدسعید حسینی منش |   1398/05/12 16:41:28   |
0     0
به گزارش سرمدنیوز، درحالی که انتظار می رود بانک مرکزی نسبت به موسسات مالی اعتباری و غیرمجاز در اسرع وقت واکنشی به نفع مردم نشان داده و از رشد قارچ گونه آنها به منظور حفظ منافع مردم ممانعت کند، اظهار نظراحمد حاتمی یزد از مدیران اسبق بانک مرکزی درشبکه خبر بسیاری را شگفت‌زده کرد.

بطوریکه این شخص به صراحت گفت :اگر مردم فکرمی‌کنند بانک مرکزی سپرده‌هایشان را نزد بانک‌ها تضمین می‌کند، دچار سوء تفاهم‌اند.بانک مرکزی نه وظیفه بازپرداخت سپرده‌ها را برعهده داشته و نه اینکه برای پرداخت سپرده‌های مردم منابعی در دست دارد.

لبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره به باشگاه خبرنگاران گفت: در کشورهای توسعه یافته، نهادهایی بر اساس یک سری شاخص‌های بانکی به رتبه بندی و مقایسه موسسات مالی می پردازند.از اینرو افراد و شرکت‌های خصوصی هم با توجه به این رده‌بندی‌های کمی وکیفی به همکاری با بانک‌ها اقدام می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران درمورد اظهارات مقامات بانک مرکزی مبنی بر عدم تضمین سپرده‌های مردمی نزد بانک‌ها وموسسات اعتباری گفت:طبق اصول بانک مرکزی باید قبل از مجوزدهی به این نهادهای مالی، به اعتبارسنجی آنها پرداخته و درصورت مشاهده تخلف، هشدارهای لازم را ارائه دهد.در مورد وضعیت کنونی پیش آمده در کشور مقصر بانک مرکزی است چرا که به منظور حفظ امنیت سپرده های مردم از هشدار دادن به موقع غافل ماند.

وی با بیان اینکه در واقع بانک مرکزی پلیس مالی کشور است ،گفت: متاسفانه به خاطر شفاف نبودن نظام مالی و نهادهای ذیربط ، بانک‌ها رده‌بندی نمی شوند. مردم هم بی‌اطلاع از پیچیدگی‌های پولی با دیدن سود چشمگیر 27درصدی پول های خود را در این گونه از موسسات غیر مجاز سپرده گذاری کرده و در نهایت به گرفتاری های امروزه دچار می شوند.

آلبرت بغزیان درمورد خطر موسسات مالی و اعتباری غیرمجار گفت: به هنگام هجوم مردم برای برداشت سپرده ها، موسسه فوق دچار مشکل خواهد شد.همچنین باید اذعان کرد که امکان رخ داد این قبیل از معضل ها در هر جای دنیا وجود دارد به طور مثال حتی اگر مردم آمریکا و اروپا هم تردیدی درباره امنیت سپرده های خود داشته باشند با هجومشان به ورشکستگی بانک ها منجر خواهند شد، حال که کشورهای در حال توسعه و آسیایی در این فضا جای خود را دارند.

وی در پایان با اشاره به نقش اعتماد اجتماعی در نظام مالی گفت: اکنون با شرایط حادث شده از موسسات اعتباری و مالی غیر مجاز اعتماد اجتماعی زایل شده و مردم دیگر به نهادهای مالی و دولتی اعتماد ندارند، از اینرو احتمال بروز یک بحران سراسری دور از انتظار نیست.البته آثار این معضل نظام بانکی سال‌ها ادامه خواهد داشت.بطوریکه در اروپا نیز وثیقه‌های به امانت گذاشته شده وام گیرندگان نزد بانک‌ها کاهش یافته وبا بازنگشتن آنها ، بحران بانکی بزرگی در غرب به وجود آمد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید میرجلیلی |   1398/05/16 07:47:08   |
0     0
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود بازمی‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد.
در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد
اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۹ کشور جایگزین پول‌های ملی شده‌است.
مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics