بدهی ۵ شرکت خصوصی به دولت با مطالبات آن‌ها از شرکت‌های دولتی تهاتر می‌شود

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۸۵۸۶/۵۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

۱-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت­های دولتی ذی­ربط با  بدهی همان شرکت­ها بهسازمان خصوصی­سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می­شود:

۲- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب­نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امورمالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ، ارقام مندرج در جدول بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

۴- به موجب ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء­های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ﻫـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه یادشده و بندهای مشابه آن در آیین‌نامه‌های بعدی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

۵- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۲)، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه می­شود، موضوع بند مذکور تسویه می­شود، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امورمالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز کند.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزاتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.