قلع و قمع ۸۵ هزار متر مربع از تغییر کاربری اراضی زراعی یکی از تعاونی‌های مسکن

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از میزان، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ۸۵ هزار متر مربع از تغییر کاربری اراضی زراعی یکی از تعاونی‌های مسکن استان خبر داد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی در تشریح جزییات اجرای حکم قضایی قلع و قمع این تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: این تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز توسط یکی از تعاونی‌های مسکن استان انجام شده بود که با توجه به شکایت سازمان جهاد کشاورزی در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: این تغییر کاربری توسط تعاونی مسکن به مساحت ۸۵ هزار متر مربع و به صورت قطعه بندی، راه سازی و جدول گذاری انجام پذیرفته بود که دادگاه بر اساس مستندات و نظریه کارشناسی و با توجه به ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۸۵ حکم به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق این اراضی صادر نمود که رای صادره در هفته گذشته به اجرا درآمد.

قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: خرید و فروش اراضی زراعی از تعاونی‌های مسکن ممنوع می‌باشد و شهروندان عزیز در این زمینه دقت کافی را داشته باشند و جهت اطلاع بیشتر می‌توانند به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های مربوطه مراجعه نمایند.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر مسکن

 

• مسکن: فرصت بهینه، راهنمای خرید، سرمایه گذاری
• تخلفات و حوادث انتظامی و قضایی بازار مسکن
• تسهیلات و اعتبارات بازار مسکن
• مالیات و بازار مسکن
• مسکن مهر و مسکن اجتماعی

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در استان با توجه به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و اقداماتی که در گذشته اتفاق افتاده، شاهد تلاش‌های خوبی در جهت مقابله و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی هستیم، اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.

این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی باید به درستی صورت گیرد بدین معنا که نباید پس از احداث و تخریب منابع طبیعی وارد کار شویم بلکه باید قبل از تجاوز و تخریب اقدام قانونی و حتی پیشگیرانه را انجام دهیم که نهاد‌های متولی حفظ این منابع باید در این راستا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهند.

قاسمی در پایان گفت: هشدار‌های لازم به متعرضان به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت المال داده شده است و دستگاه قضایی در برخورد با متعرضان و متخلفان این حوزه جدی است و قاطعانه برخورد خواهد کرد.