حمایت دولت از مستمری بگیران بیمه بیکاری و بنگاه‌های اقتصادی

وی ادامه داد: کلیه مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری و حمایت‌های مندرج در آن می‌باشند مشروط بر آن که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند.

این مقام مسئول افزود: بازنشستگان و از کارافتادگان، صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و... بیکار شوند با معرفی واحدهای تعاون، کارورفاه اجتماعی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گردند.

یاوری با اشاره به فعالیت‌های انجام شده، گفت: در سال ۹۵ حدود سی و یک هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری برای طی دوره‌های مهارتی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کل کشور معرفی شدند.

او در مورد تعداد افرادی که مورد حمایت از افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، ادامه داد: از آنجا که بیکارانی که بدون میل و اراده به چرخه دریافت مقرری بیمه بیکاری در طی سال وارد و پس از طی دوره استحقاق و یا معرفی آنها به اشتغال مجدد و... از مقرری بگیران بیمه بیکاری خارج می‌شوند در سال ۹۵ حدود سیصد هزار نفر از این حمایت اجتماعی برخوردار شده‌اند.

وی افزود: حق بیمه بیکاری به میزان ۳% درصد مزد بیمه شده می‌باشد که تماماً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌شود.

او ادامه می‌دهد: تمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.

یاوری با اشاره به تکالیف دولت گفت: دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرح‌های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری در بودجه سالانه کشور پیش بینی و رأساً یا از طریق شرکت‌های تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مورد اجرا بگذارد.

نماینده وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی می توانند در صورت هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد با تصویب شورایعاللی کار از امتیازات و حمایت های مندرج در قانون بیمه بیکاری بهره مند گردنند.

وی ادامه داد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به دو دسته برون کارگاهی و درون کارگاهی تقسیم می‌کردند، مشکلات درون کارگاهی همانند کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش- بدهی معوقه پائین بودن هزینه‌های تولید، مطالبات کارگری، سوء مدیریت، اختلاف بین سهامداران و نیاز به اصلاح ساختار و... که ضرورت توجه ویژه مدیران و کارفرمایان برای حل این معضلات لازم و اساسی است.

یاوری در هین رابطه افزود: اما مشکلات برون کارگاهی همانند رکود، تحریم‌ها، واردات بی‌رویه قاچاق، مطالبات از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و... می‌بایستی از طریق اتخاذ سیاست‌های منطقی و اصولی و قانونی توسط دولت نسبت به رفع و به حداقل رساندن این معضلات اقدام و کارآفرینان، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران را از این طریق مورد حمایت قرار داد.

وی افزود: برای اجرای قوی و موثر برنامه فراگیر اشتغال، (تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و حتی قوه مقننه و قضائیه نیز ضروری است.

این مقام مسئول ادامه داد: حسب دستور تأکید وزیر محترم تعاون، کارورفاه اجتماعی تمام حوزه‌های وزارتخانه برای اجرای برنامه فراگیر اشتغال بسیج شده اند.

او خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور مدت زمان رسیدگی و بررسی واحدهای مشکلدار کاهش یافته است.

یاوری یادآور شد: یکی از اهداف برنامه فراگیر اشتغال حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور است، که برای این منظور وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی رصد و شناسائی بنگاه‌های مشکل دار را در دستور کار دارد تا با حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها هم صیات از نیروی کار تحقق پیدا کند هم حمایت از تولید و پایداری بنگاه و حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذران مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار با اتخاذ روش و شیوه مدیریت صحیح و اتخاذ تدابیر خردمندانه توسط مدیران بنگاههای اقتصادی و سهامداران قابل حل و فصل است و اکثر مشکلات درون کارگاهی در این گروه قرار دارند.

وی در پایان گفت: در سال ۹۵ حدود چهار هزار بنگاه اقتصادی با حدود ششصد هزار کارگر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تمامی استان‌های کشور مورد حمایت قرار گرفته‌اند