حاشیه امن مالیاتی برای خانه های خالی

 بیش از ۲سال از تصویب ماده۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، گرفتن مالیات از واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند را با یک سال مهلت الزامی کرد و فرصتی شش‌ماهه به وزارت راه‌و‌شهرسازی داد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد اما تاکنون با گذشت حدود ۱۹‌ماه از این مهلت، هنوز از راه‌اندازی این سامانه خبری نیست.

به گزارش همشهری،  طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملی املاک و اسکان باید اوایل بهمن‌ماه۹۴ راه‌اندازی می‌شد و از آنجا که قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی یک سال به این خانه‌ها مهلت داده‌ است، گرفتن مالیات باید در اواخر سال۹۵ عملا در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت. با وجود این با قدری مسامحه، مهلت ایجاد سامانه ۲ماه طولانی‌تر و تا پایان سال۹۴ تمدید شد. در این صورت در سال۹۵ باید خانه‌های خالی شناسایی می‌شدند و پس از اتمام مهلت یکساله، مالیات آنها از ابتدای سال۹۶ وصول می‌شد اما طولانی‌شدن فرایند ایجاد سامانه ملی املاک و مسکن، کل این رویه را معطل کرد.

وعده‌هایی که محقق نشد
اواخر دی‌ماه۹۵، درحالی‌که بیش از ۱۰‌ماه از فرصت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گذشته بود، علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی به همشهری گفت: ایجاد این سامانه یک کار فرادستگاهی است و قریب به ۳۰نهاد دولتی و غیردولتی درگیر آن هستند. بر این اساس هنوز کار جمع‌آوری اطلاعات به پایان نرسیده است. در آن دوره، چارچوب و پایه اطلاعات و آمار مورد نیاز سامانه مشخص شده و کار به مرحله برنامه‌نویسی و مدل‌سازی رسیده بود اما هنوز تعامل برای دریافت اطلاعات ادامه‌ داشت. با وجود این چگنی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال۹۵ خروجی‌های اولیه این سامانه در اختیار استفاده‌کنندگان به‌ویژه سازمان امور مالیاتی قرار ‌بگیرد اما این وعده محقق نشد و باز هم خانه‌های خالی در حاشیه امن باقی ماندند.

مجلس پیگیری می‌کند
در این میان وعده بهره‌برداری از فاز اول این سامانه در اردیبهشت سال‌جاری نیز محقق نشد و کار به جایی رسید که پای کمیسیون عمران مجلس به ماجرا باز شد و صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در اوایل خرداد به همشهری گفت: این کمیسیون پیگیر چرایی تأخیر در راه‌اندازی این سامانه می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه درخواست می‌کند در این زمینه گزارش بدهند.

به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن، دارای اهمیت بوده و راه‌اندازی آن نیز ازجمله تکالیف دولتمردان بوده است با وجود این وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی ایجاد این سامانه، به هر دلیلی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و دولت نیز عکس‌العملی نداشته است.

بدری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم عزم‌جدی برای راه‌اندازی این سامانه و اجرای قانون داشته باشد، تأکید کرده بود: کمیسیون عمران مجلس حتما تأخیر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را پیگیری می‌کند و گزارش کار وزارت راه‌و‌شهرسازی را درخواست خواهد کرد.

راه‌اندازی سامانه به شرط وزیرشدن دوباره
تلاش‌های چندباره همشهری برای گفت‌وگو با رئیس دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تا لحظه تنظیم گزارش بی‌پاسخ ماند و حتی هماهنگی‌‌های انجام‌شده از سوی روابط عمومی وزارت راه‌و‌شهرسازی با مسئولان این دفتر نیز منجر به پاسخگویی آنها نشد؛ از سوی دیگر صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دیروز به همشهری خبر داد:

تاکنون وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز گزارشی درباره عملکرد خود در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان و دلیل تأخیر آن به مجلس ارائه نداده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: این موضوع در قالب یک سؤال در دیدار با وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز پرسیده شده و او قول مساعد داد که چنانچه برای وزارت راه‌و‌شهرسازی دولت دوازدهم رأی بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به‌سامان می‌رساند.