وزیر کار می تواند ساماندهی قراردادهای موقت کار را به سرانجام برساند؟

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از سلامت نیوز مقام معظم رهبری مثل سالهای گذشته به مناسبت هفته کار و کارگر دیداری با جمعی از کارگران داشتند و در این دیدار برلزوم رسیدگی به امنیت شغلی، مزد و احترام به کارگران تاکید کردند و کارگران را از وفادارترین قشرها به جمهوری اسلامی دانستند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

حضرت آیت الله خامنه ای امنیت شغلی را اولین خواسته کارگران برشمردند، خواسته ای که با تصویب قانون کار در آبان 1369 عملا زیر سوال رفت و قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت کار داد و از آن زمان تا کنون هیچ دولتی نتوانسته و یا نخواسته که این گره را از کلاف مشکلات کارگران باز کند.

طبق تبصره یک ماده 7 قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.همچنین در ماده 199 قانون کار تاکید شده که وزارت کار مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون کار(آذر سال 69 ) ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند. شش ماهی که 29 سال از آن می گذرد اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.

به گفته کارشناسان و فعالان کارگری بیش از 90 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت کار مشغول کار هستند، قرار دادهایی که سه ماهه ، شش ماهه و یکساله می باشد حتی برای کارگرانی که سوابقی بیش از 5، 10 و 20 سال دارند که این موضوع کرامت نیروی انسانی و کارگران را خدشه دار کرده است.

در دولت دکتر روحانی موضوع ساماندهی قراردادهای موقت کار در سال 96 در دستور کار وزارت کار قرار گرفت موضوعی که در قالب لایحه ساماندهی قراردادهای موقت گنجانده شد.

بنگرید:

در این لایحه که در شورای عالی کار تصویب و به امضای وزیر سابق کار رسیده و به دولت نیز ارسال شده است سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت کار با نیروی کار شاغل در مشاغل غیر مستمر سه سال تعیین شده به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرار داد دائم بسته می شود.این در حالی است که فعالان کارگری اظهار می کنند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور این لایحه در اولویت رسیدگی دولت قرار ندارد.

موضوعی که به طور قطع با تاکید دیروز رهبر معظم انقلاب که قطعا از شرایط اقتصادی کشور نیز اگاه هستند می بایست در دستور کار و حتی اولویت دولت قرار گیرد.

اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با تاکید بر شفافیت و جووانگرایی توانسته تا کنون در این وزارتخانه عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد می تواند با پیگیری و به سرانجام رساندن این لایحه نام خود را در تاریخ کار کشور به خصوص میان کارگران و جامعه تولید ماندگار نماید و وزیر کاری باشد که خواسته مهم کاگران از مسئولان را به سرانجام رسانده و علاوه بر آن تاکید و خواست رهبر معظم انقلاب را نیز عملی کرده است.