تجزیه و تحلیل ریسک سیستمی در بازارسرمایه / تأثیر شوک‌های قیمت نفت، طلا و نرخ ارز بر آن با تأکید بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو پرسش مهم بوده است. ۱. «آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست‌های متنوع‌سازی پرتفوی برای کاهش ریسک‌های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک‌های خارجی قرار می‌گیرند؟ » ۲. « آیا میزان شاخص ریسک سیستمی صندوق‌ها تحت تأثیر شوک‌های خارجی قرار می‌گیرد؟ ». نتایج این پایان نامه حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک‌های خارجی (نفت و ارز) تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق‌ها معنا دار هستند؛ اما به دلیل سرایت شوک بازدهی‌ها در میان صندوق‌ها، آثار مستقیم شوک‌های خارجی در میان صندوق‌ها گسترش یافته و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق‌ها می‌شود؛ بنابراین خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش می یابد. در ادامه چکیده کامل این پایان‌نامه از نظر می‌گذرد. 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

چکیده

«ریسک سیستمی، ریسک تهدید ثبات مالی است که می‌تواند کارایی سیستم مالی را مختل کرده و اثرات زیان‌آور قابل توجهی بر اقتصاد وارد آورد. این چنین تهدیدهایی در ثبات مالی می‌توانند در اثر اختلال در همه یا بخش بزرگی از سیستم مالی اتفاق بیافتند. رخدادهای سیستمی می‌توانند ناگهانی و غیرمنتظره باشند، اما بحران مالی سال ۲۰۰۸ بازگوکننده این واقعیت است که رخدادهای سیستمی به طور عمده در طی زمان و در نبود واکنش‌های سیاسی مناسب به وجود آمده‌اند؛ بنابراین، سنجش و شناسایی عوامل تشدیدکننده ریسک سیستمی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بازار سرمایه و ایجاد استحکام در نهادهای مالی برای کاهش هزینه بحران‌های مالی، لازم و ضروری است.

 امروزه مؤسسات مالی یا نهادهایی که در بازار پول و سرمایه به فعالیت مشغول هستند، نقش چشمگیری در رشد اقتصاد دارند و هرچه جوامع پیشرفته‌تر می‌شوند، نقش و اهمیت این مؤسسات بیشتر می‌شود؛ اما این توسعه و گسترش در صورتی که همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد مشکل‌ساز خواهد شد. مؤسسات در معرض خطر ریسک سیستمی تنها شامل بانک‌های بزرگ نمی‌شوند، بلکه مؤسسات مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که خدمات مالی و سرمایه‌گذاری را به سایر مؤسسات مالی ارائه می‌دهند نیز ممکن است در معرض این ریسک قرار بگیرند.

هدف

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه انتقال ریسک سیستمی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران بوده است. برای این منظور از رویکردهای مختلف مدل «گارچ» چند متغیره M-GARCH  نظیر روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH)، همبستگی شرطی ثابت (CCC-GARCH)، روش گارچ برداری (VEC) و داده های بازدهی روزانۀ خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران و بازدهی قیمت طلا، ارز و نفت در دورۀ زمانی ۰۱/۰۱/ ۱۳۹۰ تا ۰۱/۱۰/ ۱۳۹۴استفاده شده است.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر بورس

 

• بورس: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری و آموزش
• بورس کالا
• بورس انرژی
• تازه های بورس و عرضه اولیه

نتایج

نتایج این مطالعه بیانگر آن بوده است که شواهد سرایت و ریسک سیستمی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. از آنجایی که در تخمین مدل DCC ضریب آلفا مثبت است (۰.۰۰۰۹=α)، انتظار می رود همبستگی شرطی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دنبال بروز شوک در سری بازدهی‌های آن ها افزایش یابد. همچنین از آنجا که ضریب بتا اعتبار آماری دارد و کمتر از یک اما نزدیک به آن است (۰.۹۹=β)، انتظار می‌رود که عبور از شرایط نااطمینانی و نوسانی زمان‌بر باشد.

همچنین این پژوهش به دنبال پاسخ به دو پرسش مهم بوده است. نخست اینکه، آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست‌های متنوع‌سازی پرتفوی برای کاهش ریسک‌های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک‌های خارجی قرار می‌گیرند. دوم اینکه، آیا میزان شاخص ریسک سیستمی صندوق‌ها تحت تأثیر شوک‌های خارجی قرار می‌گیرد.

 نتایج نشان داد که ضرایب سرایت شوک‌های خارجی (نفت و ارز) تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق‌ها معنا دار هستند اما به دلیل سرایت شوک بازدهی‌ها در میان صندوق‌ها، آثار مستقیم شوک‌های خارجی در میان صندوق‌ها گسترش می‌یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق‌ها می‌شود؛ بنابراین خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش می یابد.

پیشنهاد

در پایان برای پوشش این ریسک و پیشگیری از بروز آن، راهکارهایی نظیر توجه بیش‌تر به اهمیت نقش نظارت و تنظیم مقررات، مطالعه و بررسی رویکردها و ابزارهای نوین نظیر شاخص‌های پیشرو و غیره به سیاستگذاران و نهاد ناظر بازارسرمایه پیشنهاد می‌شود. همچنین با توجه به نقشی که دولت در جلوگیری از گسترش آثار و دامنه شوک‌های خارجی می تواند داشته باشد، پیشنهاد می‌شود که دولت سیاست‌ها و راهکارهای موجود در این زمینه را بیش از پیش مدنظر قرار دهد.