> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > کسب و کار، صنعت و اقتصاد > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/04/09 ضرورت ممانعت گمرک از صادرات بیش از اندازه محصولات مورد نیاز داخل عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع بانکی باید به تولید در بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند این در حالی است که بانک مرکزی برای تخصیص این اعتبار کوتاهی میکند. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری ملت، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت درباره صحبتهای دبیر انجمن قطعهسازی مبنی بر ضرورت تامین تسهیلات موردنیاز صنعت خودروسازی، گفت: قطعهسازان به صورت مکرر بر توانایی خود برای تامین نیاز خودروسازان تاکید دارند، در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تولید قطعه و مدیریت بازار به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو برنامه ریزی مناسبی انجام دهد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید قیمت خودرو تابع قیمت مواد اولیه در بازار داخلی و خارجی است نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه هر خودروی داخلی تنها 20 درصد ارزبری دارد و افزایش قیمت خودرو در یک سال اخیر منطقی نیست، افزود: قیمت خودرو تابع بازار داخلی و خارجی است؛ قیمت آهن، آلومینیوم، مس و سایر مواد اولیه فلزی تولید داخل، براساس قیمتهای خارجی تنظیم میشوند در واقع صادرات برای تولیدکنندگان نسبت به تامین نیاز داخل توجیه اقتصادی بیشتری دارد. وی اظهار کرد: دولت با ابزارهایی مانند گمرک میتواند از صادرات بیش از اندازه جلوگیری کند و با این امر مواد موردنیاز صنایع داخلی را تامین کند. تلاش تولیدکنندگان پتروشیمی برای افزایش قیمت محصولات این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز در تلاشاند تا محصولات خود را با قیمتهای بالا در بازار داخلی عرضه کنند، خاطرنشان کرد: برای مدیریت شرایط کنونی دولت باید به دنبال کاهش نرخ ارز باشد و از سوی دیگر نیاز داخل را مدیریت کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تامین تسهیلات موردنیاز قطعه سازان، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده؛ علاوه بر تخصیص 15 درصد از منابع بانکی به رونق تولید در بخش کشاورزی، 40 درصد از منابع بانکی اعم از بانکهای خصوصی و دولتی به بخش تولید در صنعت و معدن اختصاص پیدا کند، اما بانک مرکزی قصور کرده و بانکها را ملزم به هدایت 55 درصد از منابع بانکی به سمت تولید نمیکند. با تخصیص 40 درصد از منابع بانکی به حوزه صنعت، مشکل کمبود نقدینگی قطعه سازان رفع میشود عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تخصیص 40 درصد از منابع بانکی به حوزه صنعت، مشکل کمبود نقدینگی قطعه سازان رفع می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به وظایف خود در حوزه تامین نقدینگی موردنیاز صنایع عمل کند تا کمبود حوزه قطعهسازی برطرف شود. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر کسب و کار، صنعت و اقتصاد خصوصی سازی برجام, تحریم اقتصادی و نفت بانک مرکزی و رکود و رونق اقتصادی صادرات و واردات سرمایه گذاری کسب و کار و صنعت منبع خبر: خبر گزاری ملت ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطاقتصاد کشور را با نگاه کارشناسانه بخشخصوصی مدیریت کنیدآمریکا معافیتهای تحریم نفت ایران برای ۸ کشور را تمدید میکنداولتیماتوم مجلس برای اتمام بیانضباطی کارتهای بازرگانیصنعت برق نیازمند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدیدترامپ اروپا را به وضع تعرفه بر ۱۱میلیارد دلار از واردات تهدید کرد