تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

جرم و کیفر گرانفروشان تناسبی با هم ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: عدم تناسب میان جرم و کیفر باعث شده تا کارخانه‌دار گرانفروش و کسانی که در مسیر تولید و ارائه خدمات قرار دارند در زمینه قیمت گذاری‌ها دقت نداشته باشند و متناسب با میل خود اقدام کنند.

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خانه ملت، علی وقف چی  عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تخلف برخی کارخانه‌های تولید لبنیات نسبت به قیمت گذاری محصولات، گفت: با کمال تاسف برخی خلاء‌های قانونی باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی تخلف کنند و جرائم قانونی متناسب با میزان تخلف نیست.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

متخلفین 10  برابر جرم در قیمت‌گذاری جریمه شوند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرد متخلف بر اساس قانون باید ده برابر میزان تخلف صورت گرفته در زمینه قیمت گذاری محصولات جریمه شود، ادامه داد: برای اثبات تخلف واحد تولیدی باید ابتدا با ارائه مدارک جرم ثابت شود در این صورت است که متخلف ده برابر جریمه می‌شود.

 

جرائم بسیار سنگینی باید برای متخلفین در نظر گرفته و واحد تولیدی برای مدتی مشخص تعطیل شود.

وی با تاکید بر اینکه عدم تناسب میان جریم و کیفر باعث شده تا کارخانه‌دار گرانفروش و کسانی که در مسیر تولید و ارائه خدمات قرار دارند در زمینه قیمت گذاری‌ها دقت نداشته باشند و متناسب با میل خود اقدام کنند، عنوان کرد: جرائم بسیار سنگینی باید برای متخلفین در نظر گرفته و واحد تولیدی برای مدتی مشخص تعطیل شود.

 

جرائم واحدهای تولیدی متخلف نیاز به بازنگری دارد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه جرائم باید اعتبار شرکت‌های متخلف را کاهش دهد و به شرکت‌های پایند به قانون کمک کند، خاطرنشان کرد: میزان جرائم مربوط به واحدهای تولیدی متخلف نیاز به بازنگری دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه ورود کند.

منبع خبر: خانه ملت
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics