اهداف تبصره ۲۱ قانون بودجه با سامانه حقوق و مزایا متفاوت است

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از مهر، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابهام در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ارتباط آن با اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ماده ۴۲ ضوابط اجرایی قانون مذکور، این معاونت سامانه درخواست وجه الکتریکی و درگاه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را راه اندازی و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول، از طریق بستر یاد شده، درخواست وجوه صادره را به خزانه داری ارسال می‌کنند.

اهداف اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مسئولیت آن طبق مصوبه دولت بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، متمایز است.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

 

• بودجه و بدهی دولت
• حقوق و مزایای کارکنان دولت 
• تخلفات مالی دستگاه اجرائی
• مالی, حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات بخش عمومی

گفتنی است؛ تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند.