خزانه دولت، صدور کارت هوشمند ملی را برای مردم گران تمام می کند!

به گزارش تابناک اقتصادی، هفدهم تیر ماه 1396 بود که سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در نشستی خبری عنوان نمود: طبق دستوری که از سوی هیأت وزیران اعلام شده، اعتبار کارت های ملی صادره از سال 80 تا 89 تا پایان سال 96 است. ابوترابی با بیان اینکه کارت های ملی از سال ۹۷ فاقد اعتبار است، تأکید کرد: مردم به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای کارهای اداری از مورخه 18 تیر 96 به دفاتر پست و پیشخوان مراجعه کنند. ابوترابی در خصوص رقم دریافتی از مردم به منظور صدور کارت ملی هوشمند، تصریح کرد: هزینه درخواست کارت هوشمند ملی از تکمیل ثبت نام تا تحویل در سراسر کشور 31 هزار تومان است.

همان گونه که ملاحظه می شود، کل مبلغ هوشمند سازی کارت ملی 31 هزار تومان است. با توجه به اجبار در هوشمندسازی کارت ملی تا پایان سال 96، اگر فرض کنیم یک خانواده 5 نفری قصد هوشمندسازی کارت ملی خود را داشته باشند، باید در مجموع 155 هزار تومان پرداخت کنند که این می تواند بار مالی بسیاری را به یک خانواده پنج نفری تحمیل کند. اما مقصر بالا بودن هزینه تمام شده برای صدور کارت هوشمند ملی کیست؟

از 31 هزار تومن هزینه برای صدور کارت هوشمند ملی 20 هزار تومان هزینه ثبت نام است و طبق مصوبه مجلس به حساب خزانه دولت واریز می شود، 9 هزار تومان در زمان تکمیل ثبت نام توسط دفاتر پیشخوان یا پست اخذ شده، همچنین دو هزار تومان در هنگام تحویل کارت هوشمند ملی دریافت می‌ شود.

بنابراین طبق آنچه اعلام شده است، حدود 65 درصد از هزینه صدور کارت هوشمند ملی به حساب خزانه دولت واریز می شود و مقصر اصلی بالا بودن هزینه تمام شده صدور کارت هوشمند ملی، حساب خزانه دولت است، حال آنکه قیمت صدور یک کارت با بهترین کیفیت و به همراه تراشه، طبق آنچه اعلام شده، 4 هزار و 260 تومان است.

همچنین 9 هزار تومان از مبلغ 31 هزار تومان به دفاتر پیشخوان یا پست بابت ارائه خدمات پرداخت می شود. عمده کاری که دفاتر پیشخوان و پست برای صدرو کارت انجام می دهند، وارد کردن اطلاعات، گرفتن اثر انگشت و گرفتن عکس می باشد. در این بین، گرفتن عکس برای روی کارت ملی شاید بیشترین هزینه را برای دفاتر پیشخوان و پست به همراه داشته باشد. مطابق با مصاحبه جوکاری نماینده و بازرس عکاسان در اتاق اصناف، از آنجا که این کار توسط فردی عادی و نه حرفه ای صورت می گیرد، بنابراین طبق قانون نباید برای آن ارزش ریالی در نظر گرفت و تعیین قیمت برای این گونه افراد نیز جرم محسوب می شود.

به هر صورت همان گونه که ملاحظه می شود، هزینه صدور یک کارت هوشمند ملی بسیار پایین تر از مبلغ اعلام شده و این هزینه فعلی برای خانوارها با جمعیت بالا، بسیار است و بار مالی بسیاری به آن ها تحمیل می کند و از آنجا که دولت مسئول افزایش سطح رفاه خانوارهاست، بهتر است برای کاهش هزینه تمام شده صدور کارت ملی چاره ای بیندیشد.