تشکیل وزارت بازرگانی؛ تسهیل واردات، ضربه به تولید

به گزارش لحظه نگر مالی حسمان به نقل از مهر، اگرچه شورای نگهبان در ایراداتی، قانون تشکیل وزارت بازرگانی را مجدد به مجلس شورای اسلامی برگردانده است، اما کارشناسان بر این باورند که تشکیل این وزارتخانه، کمک شایانی به تسهیل واردات کرده و ضربه اساسی به تولیدات داخلی کشور وارد خواهد آورد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که از نظرتان می گذرد:

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی پس از دهها بار افتتاح و تعطیلی جای بحث و بررسی فراوانی دارد؛ به نحوی که تشکیل و یا حذف یک وزارتخانه در حوزه اقتصاد، به نفسه مهم و تاثیرگذار است و در شرایط جنگ اقتصادی بالطبع حساستر و تاثیرگذارتر است.

واقعیت آن است که در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی درگیر است و اتخاذ تصمیم‌های جزیی نیز بر معیشت و اقتصاد جامعه تاثیرات زیادی دارد، تصمیم دوباره برای احیای وزارت بازرگانی حکایت از نوعی سرگردانی پیرامون کارکرد این وزارت خانه در کشور دارد. نکته قابل توجه در کنار این تشکیل و ادغامها اینست که نتیجه عملکرد این تجربیات در دسترس تصمیم گیران وجود داشته است.

در این میان، تمامی کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در وضعیت کنونی تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی می گذرد. مسئولان کشور نیز بارها بر اتخاذ سیاستهای حمایت از تولید تاکید کرده اند. اما سوال اینجا است که آیا تصمیم استقلال وزارت بازرگانی به بهبود وضعیت تولید داخل کمک می کند. این در شرایطی است که تجربه نشان میدهد همواره بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشته است؛ در حالی که تولیدکنندگان توقع سیاستهای حمایتی از تولید و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولیداتشان را داشته اند، تجار کمتر در پی صادرات تولیدات داخل بوده اند یا شرایط رقابت برای تولیدات داخلی با کالاهای خارجی وجود نداشته است و بالعکس اکثرا بدنبال واردات کالاهای باسود مناسب و دارای بازار هستند که با منافع تولیدکنندگان در تناقض است و بازار داخلی را هم از تولیدات داخل بخصوص تولیدات تولیدکنندگان خرد و نوپا می گیرد.

از سوی دیگر، وزارت بازرگانی به عنوان متولی واردات و صادرات و تنظیم بازار نقش مهمی در این مناقشه بر عهده دارد. متاسفانه عملکرد  وزارت بازرگانی طی سالهای گذشته حاکیست این وزارت خانه عمدتاً وظیفه تنظیم‌گری خود را شل و سفت کردن پیچ واردات دیده است که به تجربه ثقل واردات آن بیشتر بوده است؛ به طوری که تراز تجاری کشور را در سال‌های طولانی به نفع واردات منفی کرده است. بنابر این همواره گلایه و اعتراض شدید بین وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی با وزارت بازرگانی و به خصوص در رابطه با سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشته است.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر کسب و کار، صنعت و اقتصاد

• خصوصی سازی
• برجام, تحریم اقتصادی و نفت
• بانک مرکزی و رکود و رونق اقتصادی
• صادرات و واردات
• سرمایه گذاری
• کسب و کار و صنعت

این در شرایطی است که دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و تجارت در زمانیکه از یکدیگر جدا بوده‌اند نگاه بخشی داشته‌اند؛ وزارت بازرگانی تنها خود را مسئول تأمین اقلام مصرفی مختلف از جمله شکر، برنج، روغن و غیره می‌دانست و همواره از طریق واردات، کالای مورد نیاز را تأمین می‌کرد؛ در حالیکه در همین شرایط محصولات تولید داخل روی دست کشاورزان و صنعتگران داخلی می‌ماند. این عدم هماهنگی‌ها باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی بسیاری شد و در نتیجه این اوضاع بود که تصمیم گرفته شد تا وزارت بازرگانی و صنایع با هم ادغام شود تا شاید تمرکز تصمیم گیری برای حفظ منافع تولیدکنندگان از طرفی و میزان واردات از سوی دیگر، کارکرد بهتری را برای اقتصاد کشور از خود نشان دهد.

در این میان، طی سالهای اخیر در دولتهای یازدهم و دوازدهم، واردات به کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بعنوان مثال تنها واردات از کشور چین ۲.۷ برابر شده است. اتخاذ این تصمیم جدید مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی نیز که روح حاکم بر آن واردات محور است، همسو با مشی گذشته سیاستگذاران دولتی است.

بنگرید:

با وجود تجربه گذشته به نظر میرسد هدف دولت از احیای دوباره وزارت بازرگانی در شرایط اقتصادی کنونی، تنظیم بازار، کنترل تورم و کمک به حفظ قیمتها از طریق سهیل واردات کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور باشد؛ بنابراین باید به این نکته توجه کرد که واردات برای عرضه بیشتر و پر کردن بازار از سمت عرضه و کاهش قیمت یا حداقل عدم افزایش قیمتها در پی آن، شاید در کوتاه مدت به نتیجه موقتی بیانجامد؛ اما با تخریب زیرساختهای تولیدی در بلندمدت به افزایش شدید قیمتها، بیکاری، تورم بالا و رشد بی‌رویه نقدینگی و  انفجار دوباره آن و تکرار قائله ارزی ۹۷ می انجامد و در واقع علیه تلاش برای احیای تولیدات داخلی عمل می کند.