انتقاد از بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال گذشته برای اخذ مالیات

کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی خواستار حل و فصل رسیدگی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک جهت اخذ مالیات شد.

در این نامه آمده است:‌ سازمان امور مالیاتی از اواخر سال گذشته در اجرای دستورالعمل‌های صادر شده شماره 200/95/505 و 200/96/505 به استناد اطلاعات واصل شده مورد ادعا اقدام به مطالبه مالیات از مجموع وجوه واریز شده به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی نموده است.

نحوه اجرای این دستورالعمل و عملکرد ادارات امور مالیاتی این سازمان و خصوصاً موضوع تاریخ دوره رسیدگی و عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل‌های صادر شده فوق واکنش طیف‌های وسیعی از فعالین اقتصادی و نمایندگان محلی را به همراه داشته است. از آنجا که نشر این نگرانی در بین فعالان اقتصادی تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته و دارد، با لحاظ و تأکید بر لزوم اخذ مالیات در چهارچوب موازین قانونی مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، اعتقاد داریم نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که به رضایت‌مندی عمومی و حقوق عمومی و قوانین مربوطه توجه لازم را مبذول نماید و در این راستا یکی از ابزارهای مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی شفافیت در اطلاعات مالی و بانکی است و شفافیت در ادبیات پولی و بانکی به معنای افشاء و دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص توسط افراد معتمد، به هنگام و به صورت قانونمند است.

انتظار می‌رفت پس از طرح اعتراضات انجام شده معاونت سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع اطلاع‌رسانی آن در مقابل ادله مشخصی قانونی طرح شده توسط مجامع صنفی و تشکل‌های اقتصادی و در چهارچوب موازین قانونی اقدام به ارائه پاسخ لازم و اصلاح رویه اتخاذ شده می‌نمودند.

متأسفانه مطالب عنوان شده توسط معاونت سازمان امور مالیاتی در تداوم رویه غیرقانونی ادارات کلی تابعه با متهم کردن معترضان به حامیان فرار مالیاتی و فرافکنی به جای پاسخگویی به ایرادات و ابهامات قانونی بوده و ایشان تلاش نموده است مجموع اقدامات غیرقانونی و بعضاً با عناوین مجرمانه انجام شده را قانونی جلوه دهند.

در این راستا، آنچه به صورت خلاصه در اعتراضات صورت گرفته درخواست شده است.
الف) سازمان امور مالیاتی به صورت مشخص نسبت به ایرادات قانونی وارد شده نزد افکار عمومی ازجمله موارد ذیل پاسخ لازم ارائه نماید و نحوه دسترسی و افشاء اطلاعات پولی و بانکی افراد توسط مراجع نظارتی مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و دریافت مالیات از همه تراکنش‌های بانکی سنوات گذشته مؤدیان که برگرفته از تفسیر اشتباه از قانون مبارزه با پولشویی و به دلایل ذیل مغایر با موازین قانونی است متوقف شود.

1) با بررسی قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های پنج‌گانه آن ملاحظه می‌شود که در سراسر قانون، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و اشخاص مشمول اجرای آن به صورت کامل مشخص و مکلف هستند تنها در صورت برخورد با موارد مشکوک و مظنون از ارائه خدمات پایه خودداری و مراتب را به واحد مبارزه با پولشویی ذیربط گزارش کنند، در این قانون در ماده 8 صراحتاً تأکید شده است اطلاعات و اسناد گردآوری شده صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این ماده افشاء اطلاعات یا استفاده از آن را ممنوع و عنوان مجرمانه داده است، به همین دلیل ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی برای سال‌های قبل فاقد وجاهت قانونی بوده و سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند با استفاده از اطلاعات غیرقانونی واصله اقدام به مطالبه مالیات کند.

2) سازمان امور مالیاتی بدواً در سال 1395 با صدور اصلاحیه در سال 1396 اقدام به صدور دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک نمود با توجه به این نکته که تاریخ اجرای این دستورالعمل در متن آن پیش‌بینی نشده و به استناد ماده 4 قانون مدنی مفاد این دستورالعمل مربوط به رسیدگی به اطلاعات بانکی پس از تاریخ صدور دستورالعمل مزبور می‌باشد و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. مضافاً اینکه از آنجا که در مفاد ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم و قرائن مندرج در آن تراکنش‌های بانکی به عنوان قرینه در آن تصریح نشده پس اقدام واحدهای رسیدگی در هنگام بررسی تراکنش‌های مزبور و قلمداد کردن کلی بستانکاری حساب‌ها به عنوان قرینه‌ای برای تشخیص علی الراس بدون اثبات ادعای خود مبنی بر تجاری بودن منابع حاصل شده که با شکل رسیدگی فعلی ادارات فوق عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد، بدون هرگونه اطلاعات و مستندات مثبته و رسیدگی مؤثر به‌دلیل مرور زمان، امری خطا و فاقد وجاهت قانونی است.

3) از آنجا که در مفاد ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده ترتیبات مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی مودیان در نظر گرفته شده است، لازم به یادآوری است مغایر با ادعای سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه بانک‌ها و ... مکلف‌اند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد اشخاص را ارائه نمایند. همچنین بر اساس تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم نیز صراحتاً تنها اسناد درآمدی باید ارائه شود و بانک‌ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش‌های بانکی قانون یاد شده ندارند. در این راستا و با توجه به ادعاهای متناقض اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی به جهت رفع ابهام در خصوص رعایت موازین قانونی در خصوص رعایت موازین قانونی در چگونگی افشای اطلاعات بانکی سازمان امور مالیاتی می‌بایست در ابتدا مدارک و مستندات لازم در مورد اخذ مجوزهای قانونی حسب درخواست مودیان را در اختیار آنان و مراجع قانونی قرار دهد.

4) سازمان امور مالیاتی در پاسخ به ابهامات طرح شده رسیدگی به حساب‌های افراد را به استناد مواد 157 و 156 و 227 قانونی اعلام نموده است. در این زمینه لازم به ذکر است قانون‌گذار شرایط لازم و کافی برای رسیدگی به اظهارنامه مودیان مالیاتی را در فصل دوم قانون مالیات‌های مستقیم و فصلی پنجم قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی نموده، بنابراین استفاده از اختیارات قانونی پیش‌بینی شده در مواد 231 قانون مالیات‌های مستقیم و 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جهت تکمیل مراحل رسیدگی در موعد قانونی پیش‌بینی شده می‌باشد و بررسی پرونده مالیاتی افراد به صورت سازمان یافته و پس از 5 سال به استناد ماده 157 است و تراکنش‌های واصل شده نیز امری خطا و فاقد وجاهت قانونی است.

ب)همچنین با عنایت به حساسیت‌های قابل پیش‌بینی در مراحل رسیدگی به این پرونده‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و به جهت رعایت استقلال کافی تمامی ارکان صلاحیت‌دار مؤثر در روند رسیدگی و از آنجا که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 فرار مالیاتی دارای عنوان مجرمانه بوده با قید فوریت شرایط لازم جهت استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناسان ذیصلاح برای رسیدگی مجدد به اختلاف مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی به هزینه درخواست کننده به انتخاب و تشخیص قاضی عضو هیأت‌های حل اختلاف توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی برگزاری جلسات فراهم گردد و بدیهی است تداوم رویه فعلی می‌تواند موجبات پیگیری ضرر و زیان وارده توسط مودیان و فعالان اقتصادی در مراجع قضایی در اجرای مواد 534 و 600 قانون مجازات اسلامی علیه مدیران و مأموران را فراهم آورد.