مقاومت در برابر شفافیت حساب‌های بانکی

این در حالی است که هم‌اکنون حدود هزار و 330هزار میلیارد تومان از پول مردم در سیستم بانکی سپرده شده و عملا بالای 96درصد از کل حجم نقدینگی اقتصاد ایران در سیستم بانکی چرخش می‌کند. از طرف دیگر با وجود فشارهایی که بانک مرکزی تا‌کنون وارد کرده، هنوز ترازنامه‌های نظام بانکی شفافیت لازم را ندارند و تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی نیز نمی‌توانند به عدد و رقمی که در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی نظام بانکی اعلام می‌شود، اتکا کنند.

حتی سودهایی نیز که بانک‌ها در گزارش‌های سالانه خود اعلام کرده و به سهامداران پرداخت می‌کنند، جای تامل است؛ شاهد این ماجرا، زیان سنگینی است که پس از اعمال استانداردهای IFRS در گزارش‌های برخی بانک‌ها و تطبیق صورت‌های مالی آنها با آیین‌ نامه‌های جدید بانک مرکزی آشکار شد. در این شرایط بسیاری از نمادهای بانکی در بازار سرمایه برای مدت طولانی متوقف شدند و در زمان بازگشایی نیز سهامداران آن ها ضرر و زیان سنگینی را تجربه کردند چراکه تا پیش از آن در چارچوب عملکردی غیرشفاف، بانک‌ها توانسته بودند شرایط خود و سود و زیانشان را به‌صورت غیرحقیقی اظهار کنند در حالی‌ که عملا این سود و زیان واقعیت نداشت.

به‌نظر من، عملیات نظام بانکی همچنان شبهه‌ناک است و این مسئله جدای از خطر بالقوه‌ای که برای اقتصاد کشور دارد، مانع پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی نیز شده است؛ چراکه اگر نظام بانکی بخواهد در قالب طرح جامع مالیاتی، پاسخگوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد، باید در حوزه حساب‌های بانکی به شفافیت تن بدهد اما عملا با فرار از این شفافیت، راه را برای تحقق اهداف تعیین شده حوزه مالیات کشور می‌بندد.

جدال سازمان امور مالیاتی با بانک‌ها نیز در همین هراس بانک‌ها از شفافیت ریشه دارد و برداشت من این است که این سازمان موفق نخواهد شد تمام اطلاعات لازم و مؤثر را از نظام بانکی دریافت کند. سازمان امور مالیاتی اگر بخواهد وظایفی که در قانون بر عهده او گذاشته شده را اجرایی کند باید با یک نظام بانکی شفاف رو در رو باشد اما نظام بانکی ما هنوز وضعیت بحرانی دارد و بسیاری از بانک‌ها باوجود اینکه با کسری منابع و شرایط وخیم مواجه هستند اما باز هم سود توزیع می‌کنند و ریخت و پاش دارند پس باید از شفافیت فرار کنند.

در این میان شاید بگویید اینکه نظام بانکی اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد یا نه، چه ربطی به شفافیت خود بانک‌ها دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت عدم‌شفافیت مختص صورت‌های مالی بانک‌ها نیست؛ بانک‌های ما از عدم‌شفافیت‌هایی که وجود دارد به جذب منابع می‌پردازند و سودآوری می‌کنند و اگر پروژه شفاف‌سازی‌ کلید بخورد چه بسا که بسیاری از درآمدهای نظام بانکی هم رنگ می‌بازد.

ساده‌ترین فرضیه در بحث ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی این است که برخی ترجیح بدهند سپرده‌های خود را از سیستم بانکی خارج کنند و پول‌های بعدی خود را نیز وارد چرخه بانک نکنند. اما اصل بحث اینجاست که در مجموع هرگونه شفافیت در نظام بانکی می‌تواند شفافیت اقتصاد را که به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید، بالا ببرد و علامت‌های سؤال زیادی درباره انتقالات بازار پولی کشور برای نهادهای نظارتی کشور ظهور کند.

از سوی دیگر، نظام بانکی ما در سیستم غیرشفاف است که می‌تواند با مکش سپرده به هر روشی ادامه حیات بدهد و در اقتصاد شفاف و قاعده‌مند با وضعیت بغرنجی روبه‌رو می‌شود.طبیعتا بخشی از فرار مالیاتی در کشور ما به‌خاطر عدم‌شفافیت و اقتصاد غیررسمی است و اینکه فعالیت‌های اقتصادی ردیابی نمی‌شوند.

البته اخیرا اعلام شده که ما 30هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم اما برداشت من بسیار فراتر از این رقم است. معمولا در دنیا به‌طور میانگین 15درصد از تولید ناخالص کشورها را به‌عنوان مالیات احتساب می‌کنند. تولید ناخالص ایران حدود 400میلیارد دلار است که 15درصد از این رقم حدود 60میلیارد دلار است و معادل ریالی آن بالای 200هزار میلیارد تومان است.

دولت فعلا 110هزار میلیارد تومان در بودجه دیده که بخشی از آن محقق نشده پس چیزی حدود 90هزار میلیارد تومان از مالیات گرفته نمی‌شود. البته بخشی از پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر سود سپرده‌ها هم تعریف نشده‌اند که باعث می‌شود مالیات کمتری وجود داشته باشد اما فرار مالیاتی بالای 30هزار میلیارد تومان است.

در این شرایط هرگونه شفافیتی در عملیات بانکی می‌تواند جلوی بخشی از فرار مالیاتی را بگیرد و هم می‌تواند مالیات بر سود سپرده ایجاد کند و دولت پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف و اجرا کند. می‌تواند جلوی پولشویی را بگیرد و اقتصاد رسمی را کنترل کند، ضمن اینکه دولت قادر می‌شود مانند کشورهای پیشرفته فعالیت‌های اقتصادی مردم را کنترل کند و مالیاتش را بگیرد.

بانک‌های ما از شفافیت می‌ترسند چراکه با آیین‌نامه‌های قبلی وضعیت آن ها بسیار نامناسب است و اگر با تعاریف جدید بین‌المللی تحلیل شوند چه بسا وضعشان از این نیز بدتر شود؛ در شرایط فعلی بین 50تا 70درصد از منابع بانکی در حوزه‌های مختلف ازجمله بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بلوکه شده است. در این شرایط یکی از نگرانی‌های بانک‌ها این است که مردم با هرگونه احساس خطر برای برداشت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم ببرند و مانند اتفاقاتی که برای برخی مؤسسات غیرمجاز رخ داد، کل بنیان بانک را به باد بدهند.

من ابدا قصد ندارم سیاه نمایی کنم و شعار بدهم که فلان تعداد از بانک‌های کشور ورشکسته هستند و برای بحران آن ها سررسید تعیین کنم اما بانک‌های ما از منظر بانکداری و استانداردهایی که برای کار یک بانک تعریف شده، وضعیت نامناسبی دارند و سازمان امور مالیاتی هم زورش به آن ها نمی‌رسد. این نیاز به یک اجماع حاکمیتی دارد که بتواند سیستم بانکی را مجاب کند شفافیت لازم را در بحث سپرده‌ها، فعالیت‌ها، ترازنامه و زیرمجموعه‌های خود حاکم کند.