حذف درآمد‌های واهی از بودجه

اقتصاددان می‌گوید: «عدم انتظام مالی بودجه خود یکی از دلایل عدم اجرای بهینه بودجه‌های سالانه بوده و هست.»

چرا بودجه‌های سالانه هیچ‌گاه در مرحله اجرا به اهداف پیش‌بینی‌شده خود دست نیافتند؟

بودجه سند دخل و خرج یک‌ساله کشور است. سازمان برنامه و بودجه که طی سال‌ها به امر تدوین بودجه می‌پرداخت و طی زمان کارشناسان و متخصصان بودجه و برنامه‌ نویسی در آن به کار مشغول بودند، در زمان آقای احمدی‌نژاد‌ تغییر ماهیت داد و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تبدیل شد تا در راستای تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت آقای احمدی‌نژاد، بودجه را تدوین کند. قاعدتا بودجه‌های سالانه باید نمایانگر مقطع یک‌ساله از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور باشد که قرار است در نهایت اهداف سند چشم‌انداز را تا سال 1400 خورشیدی که تحقق رشد اقتصادی دو رقمی و افزایش سطح زندگی و رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی و بهبود همه متغیر‌های کلان اقتصادی و احراز جایگاه نخست را در سطح منطقه در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی در هدف دارد، بر آورده سازد، اما متاسفانه به‌علت حاکمیت اقتصاد دولتی نفتی که همواره رانت را در درون خود می‌پروراند، این بودجه‌ها هیچ‌گاه قادر نشدند در مرحله اجرا به‌درستی اهداف کمی و کیفی خود را به نتیجه مطلوب برسانند. کسر بودجه‌های سالانه دلیل این امر است. عدم انتظام مالی بودجه خود یکی از دلایل عدم اجرای بهینه بودجه‌های سالانه بوده و هست. 

چرا نحوه تدوین بودجه‌های سالانه همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و مالی بوده است؟

زیرا هزینه‌های دولت که هر روز فربه‌تر و بزرگ‌تر می‌شد، طی سال‌ها از افزایش حجم چشمگیری برخوردار بوده و درآمدهای بودجه نیز که از محل درآمد حاصل از فروش ثروت‌های ملی از جمله نفت و گاز و همچنین مالیات تامین می‌شده، به‌صورت غیرواقعی لحاظ می‌شده تا بودجه به‌صورت متوازن تقدیم مجلس شود، اما همواره کسری بودجه‌های پنهان از چشم تیزبین و کارشناسی کارشناسان مخفی نمانده و آنها کسری بودجه‌های سالانه را پیش‌بینی می‌کردند. متاسفانه ابزار‌های نظارتی مجلس از جمله دیوان محاسبات عمومی به‌ویژه در مورد بررسی عملکرد بودجه کوتاهی کرده و گزارش واقعی عملکرد بودجه‌های سالانه در محاق قرار گرفته است. در اصل 55 قانون اساسی به‌صراحت ذکر شده است که دیوان محاسبات باید به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، ‌رسیدگی و حسابرسی کند که هیچ‌هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین تصریح شده است که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم کند و این گزارش باید در دسترس عموم قرار گیرد، اما ما هیچ‌گاه شاهد چنین فرایندی نبودیم. شفافیت بودجه یکی از اصول مهم حکومت داری است، زیرا منابع درآمدی که منابع ملی هستند، باید در راستای حفظ صلاح و منافع عامه مردم از طریق دستگاه دیوانسالاری دولت به مصرف برسد.  

تخصیص بودجه در سال آینده بر اساس عملکرد و اهدافی است که در نظر گرفته می‌شود. ویژگی‌های بودجه عملیاتی چیست؟ 

بودجه عملیاتی که کارشناسان همواره به آن توجه کرده‌اند و تدوین آن را خواستار بوده‌اند، به‌صورتی است که کوچک‌ترین واحد هر وزارتخانه یا هر نهاد دولت از بخش‌ها و شهرها تا استان‌ها باید کلیه هزینه‌های سالانه خود را بر مبنای قیمت تمام‌شده به درستی و با واقع‌بینی برآورد و در ادارات کل بودجه و برنامه استان‌ها تجمیع کنند. به‌طور مثال وزارت آموزش و پرورش، بودجه مورد درخواست خود را از تجمیع تمام هزینه‌های تمام‌شده واحد‌های آموزشی از هر کلاس درس تا ادارات، ادارات کل در استان‌ها و در نهایت وزارت آموزش و پرورش تجمیع کند. هر وزارتخانه به همین صورت لازم است کلیه هزینه‌های تمام‌شده خدماتی و تولیدی خود را براساس موازین حسابداری و قانونی برآورد و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند تا مورد بررسی کارشناسان خبره و متخصص قرار گیرد و بر همین روال درآمد واقعی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه برآورد شود و آنگاه این گزارش‌ها در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار گرفته و امر تخصیص منابع با توجه به نیاز استان‌ها صورت می‌گیرد و سپس به هیات دولت برای بررسی و تصویب ارائه می‌شود. چنان‌که درآمدها کفاف هزینه‌های بودجه را ندهد، لازم است دولت از طریق وزارتخانه‌ها و واحدهای زیرمجموعه خود نسبت به کاهش هزینه‌ها به‌نحوی که موجب توقف برخی از امور مهم نشود، اقدام ‌کند و کسری بودجه را در همان ابتدای تدوین بودجه آشکار ‌سازد، نه آنکه درآمدهای واهی در بودجه تقویم شود تا هزینه‌ها را پوشش دهد و بودجه را به‌ظاهر متوازن گرداند. شیوه بودجه‌نویسی تاکنون به شیوه عملیاتی نبوده است، ضمن آنکه آنچه به‌عنوان درآمد به ردیف‌های مختلف هزینه‌ای اختصاص داده شده، به‌کرات دیده شده است که در محل خود هزینه نشده و در نتیجه دولت کسری خود را از بانک مرکزی تامین کرده که اسباب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جامعه را فراهم ساخته است. در حال حاضر که متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور با توجه به سوء‌مدیریت‌های پیوسته و اقتصادی و مالی بین‌المللی مساعد نیست، دولت وظیفه بسیار سنگینی در تنظیمات دخل و خرج یک‌ساله کشور برعهده دارد و نظارت‌های شدیدی هم از طرف دولت و هم از طریق مجلس لازم است تا بتوانیم از اتلاف منابع جلوگیری کرده و منابع محدود را به‌طور بهینه بین نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص دهیم

تا اول آبان بالغ بر 30‌هزار‌میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است. به‌نظر شما این رقم قابل ملاحظه است؟

همواره بودجه‌های مصرفی دولت بخش عظیمی از بودجه‌های عمرانی را بلعیده است، طوری که هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام بر جای مانده که توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. اگر گفته شده که در بودجه 97 تا اول آبان سال آینده حدود 30‌هزار‌میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. گرچه این میزان رقم قابل‌توجهی باتوجه به نیاز‌های شدید زیرساختی در کشور نیست، اما اختصاص همین مقدار هم باتوجه به چشم‌انداز اقتصادی سال آینده از نظر تامین درآمدها و تضعیف تجارت خارجی به سبب وضع تحریم‌های جدید جای بسی تردید است. لازم است دولت باتوجه به نیاز‌های شدید اقتصادی اقشار جامعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار در راستای تقویت بخش خصوصی واقعی نسبت به کوچک‌سازی خود اقدام کند تا هزینه‌های اضافی حذف شود و درآمدها بتواند بسیاری از نیاز‌های واقعی اقتصاد را در راستای توسعه و رشد و بهبود سطح زندگی و معیشت مردم تامین کند.