> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حسابداری و حسابرسی بخش عمومی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/09/12 پرونده تخلف شرکت نفت برای سال ۸۹ تا ۹۴ است/ زنگنه «خوانده» نیست رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلف شرکت نفت در بخش بانکرینگ برای سال های ۸۹ تا ۹۴ است، گفت: این پرونده ۱۲ خوانده دارد که وزیر نفت جزو این خوانده ها نیست. به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری مهر، عادل آذر امروز در حاشیه مراسم روز حسابدار درباره تخلف شرکت ملی نفت اظهار داشت: گاهی برخی از خبرها به گونه ای منتشر می شوند که اصل واقعیت را انعکاس نمی دهند. روال معمول ما این است که حسابرسی یا دادسرای دیوان محاسبات با بررسی هایی که انجام می دهد نوع تصمیم گیری دستگاه ها را تخلف عنوان می کند. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید رئیس دیوان محاسبات افزود: خبری که در خصوص تخلف شرکت ملی نفت منتشر شد در راستای نامه دادستان دیوان محاسبات بود که بر اساس گزارش حسابرسی بخش نفت دیوان محاسبات تهیه شده بود. وی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات اعتقاد دارد در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است اما وزارت نفت خلاف این را می گوید و معتقد است قوانین رعایت شده اند. منظور ما از عدم رعایت قانون یعنی عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم نفت و سهم خزانه. آذر گفت: خوانده این تخلف ۱۲ نفر است و زنگنه، وزیر نفت جزو خوانده ها نیست. این پرونده برای سال ۸۹ تا ۹۴ است. این پرونده جرم نیست بلکه تخلف است. تفریغ بودجه ۹۷ هفته اول بهمن به مجلس می رود عادل آذر در مورد تفریغ بودجه ۹۷ گفت: گزارش نظام پرداخت ارز، گیرندگان ارز بر اساس دسته بندی های کالایی ازجمله خوراک دام به واسطه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: این گزارش تا پایان دی ماه و هفته اول بهمن در صحن علنی قرائت می شود. ما در این گزارش حسابرسی عملکرد را نیز مورد توجه قرار داده ایم. وی افزود: بیشتر محورها در رابطه با کسانی است که ارز را گرفته اند و بیت المال ضرر و زیان وارد کرده اند همچنین نحوه قیمت ها و کسانی که ارز گرفته اند و مابه ازای آن کالا وارد کرده اند ارزیابی شده است. آذر همچنین گفت: انضباط مالی و مراقبت در دخل و خرج در استان های ما بهتر از دستگاه های ملی ماست. پرونده کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری آذر درباره خصوصی سازی ها اظهار داشت: پرونده کشت و صنعت دشت مغان یکی از مهمترین پرونده های خصوصی سازی است که رای نهایی این پرونده تا پایان سال صادر می شود. این پرونده هم اکنون در هیات مستشاری است. وی ادامه داد: همچنین پالایشگاه کرمانشاه نیز دیگر پرونده مهم خصوصی سازی در دیوان محاسبات است. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی بودجه و بدهی دولت حقوق و مزایای کارکنان دولت تخلفات مالی دستگاه اجرائی مالی, حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات بخش عمومی سامانه ثبت حقوق و مزایا کامل نیست رئیس دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اصل این سامانه در سازمان اداری و استخدامی مستقر و تحت نظارت ماست. وی افزود: این سامانه خوب است اما کامل نیست، به عنوان مثال برخی از دستگاه ها پرداخت های قانونی خود را در سامانه اظهار نمی کنند در این راستا نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته ام و مواردی که باید به این سامانه اضافه می شد را اعلام کرد. آذر گفت: اگر این سامانه جامع شود می توان تمامی پرداختی های یک کارمند دولت را مشاهده کرد. منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطمصوبه افزایش حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اجرا میشودتصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹بررسی ۳ طرح برای افزایش حقوق های سال ۹۸ در مجلس۴۰۰۰نفر برای انتصاب در پستهای مدیریتی وزارت جهاد ارزیابی میشوندآغاز مهلت ۶۰ روزه سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان برای ترک پستهای دولتی