درصدد حذف مالیات بیمه شخص ثالث هستیم

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری مهر، با هدف حداکثر رانندگان زندانی و پیشگیری از ورود بدهکاران دیات فوتی و جرحی به زندان جلسه مشترک اعضاء این نهاد مردمی با غلامرضا سلیمانی ماکو برگزار شد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اشاره به تلاش هجده ساله این مجموعه در اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه گفت: با وجود تصویب این قانون در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اگر چه آمار زندانیان بدهکار دیه ناشی از حوادث رانندگی به کمتر از ۱۱۰ زندانی تقلیل پیدا کرده است.

اما با عنایت به این که در قانون ۶۶ ماده‌ای مذکور تکالیف دقیق نهاد‌های ذیربط تعیین شده و تمامی خلاء‌های قانونی مرتبط با حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار با جلب نظر بهترین کارشناسان حل و فصل شده بایستی تمام اقشار را برای رهایی از مصائب سنگین بدهی‌های چند صد میلیونی قطع اعضاء، قتل نفس یا حتی ایراد صدمات سطحی، اما گران به سمت چتر حمایتی بیمه سوق دارد.

وی افزود: امروز برکات بیمه و آثار آن در بروز هر حادثه طبیعی یا سانحه‌ای ارادی بر کسی پوشیده نیست. تنها در سال گذشته پرداخت مبلغی معادل ۲۸۰ هزار میلیارد ریال از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به جمعیتی در حدود یک میلیون بیمه گذار تصدیق همین مدعاست، اما در حوزه ستاد دیه که به طور اختصاصی در قبال پرونده‌های سوانح رانندگی تشکیل شده مشاهده می‌شود

اگر افرادی که خساست هم به خرج نداده‌اند، اما اطلاع دقیقی از شرایط جبران خسارت اطلاع کافی نداشته یا اطلاع داشته‌اند، اما به دلیل گرانی حق بیمه ترجیح داده ریسک بزرگی، چون رانندگی بدون بیمه‌نامه را در خیابان‌های معلوم‌الحال سرزمین باستانی و اسلامی ما داشته باشد، شخص اگر مبلغی را قادر بود بپردازد نه دستگاه قضایی و نه، شرکت‌های بیمه‌گر و نه ستاد دیه را درگیر خودش می‌کرد، نه مصدومان حوادث یا اولیاءدم آن‌ها.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر بیمه

• بیمه: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری
• بیمه اموال
• بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت
• دستورالعمل ها، تخفیف ها و بخشودگی جرایم بیمه ای
• تخلفات و حوادث انتظامی و قضایی بیمه ای

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه و به خصوص تغلیظ آن در ماه‌های حرام انتظاری از کاهش نرخ‌های مصوب نداریم. اساسا این مسئله در حوزه تخصصی ما هم نیست، اما می‌شود با ارایه راهکار‌های فنی و حمایت ویژه نمایندگان مجلس در معافیت مالیاتی لااقل دارندگان وسایل نقلیه دو چرخ از بروز بسیاری از مشکلات انتظامی و قضایی کاست و از هزینه‌های هنگفتی در این راستا صرفه‌جویی کرد.