> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حسابداری و حسابرسی بخش عمومی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/09/27 سوت زنی برای مبارزه با فساد این روزها، دولتمردان و سیاستگذاران در ایران علاقه عجیبی به استفاده از اصطلاح و رویکرد «سوت زنی» (whistle blowing) برای مبارزه با فساد پیدا کرده اند. به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از تازه های حسابداری، اگر بپذیریم،فساد نوعی سو استفاده پنهان از قدرت، برای دور زدن و نادیده گرفتن قانون و کسب امتیازات بی قاعده و غیرمنصفانه است؛ مکانیزم سوت زنی، در واقع یک رویکرد مشارکتی فراگیر، برای روشن کردن تمام گوشه های تاریک نظام خدمات بروکراتیک و حکمرانی است؛ تا مجالی برای سواستفاده از قدرت در سایه پنهانکاری و کسب امتیازات غیرقانونی و غیرمنصفانه باقی نماند. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید اما این مکانیزم، در شرایط و وضعیت فعلی ایران، چندان کارایی ندارد.چرا؟ چون اصل سواستفاده از قدرت برای نقض حاکمیت قانون و توزیع امتیازات غیرمنصفانه در کشور ما، به هیچ عنوان پنهان نیست که نیاز به سوت زن داشته باشد. در واقع این رویه ها، چنان آشکار و علنی است؛ که برای دیدن آن فقط کافی است کور نباشی. طبیعتا اگر هم کور باشی، دیگر کاری از دست سوت و سوت زن ساخته نیست. قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت دولت را ملزم می کند قبل از هر تصمیم تاثیرگذار بر فضای کسب و کار، نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شود؛ اما می توان روزانه مثال های تازه ای از نقض این قانون توسط دولت معرفی کرد.وضع مقررات و محدودیتها و تعریف مجوزهای تازه، بدون هیچگونه پاسخگویی در مورد منطق اقتصادی این تصمیمات و بدون هیچگونه سنجش روشمند از نحوه اثرگذاری این سیاستهای محدود کننده بر نظام اقتصادی کشور، روزانه، حقوق اقتصادی پایه فعالان بخش خصوصی و سایر شهروندان را نقض می کند. تکالیف قانونی دولت برای مقررات زدایی و کوچک کردن بدنه اجرایی به روی زمین مانده است. نه نظام مشخصی برای محدودسازی و کنترل بدهی های دولت وجود دارد و نه اطلاعات مشخصی از رویه ها و فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات دولتی که بر اساس آن بتوان تصویر درستی از حسابداری بهای تمام شده این خدمات، بدست آورد؛ این در حالی است که ارائه گزارش محاسبه بهای تمام شده خدمات عمومی و دولتی، وعده سه سال پیش دولت بود. به این فهرست اضافه کنید حذف امتیازات غیرمنصفانه در فعالیتهای اقتصادی، محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت و سایر نهادهای عمومی و هزار و یک عنوان دیگر را که نادیده گرفتن هر کدام و حتی عمل صریح به خلاف این اصول با وضع محدودیتها و مقررات غیراصولی و توزیع امتیازات غیرمنصفانه در نظام اقتصادی، همه و همه مصداق سواستفاده آشکار و نقض عیان حاکمیت قانون است. در عرصه پاسخگویی نیز که جز کلی گویی و شعار و بیان آمال، بجای طرح منطق و استدلال و فکت علمی، و صدالبته ریشخند و استهزای دانشمندان و صاحبنظران دلسوز، که سبب بدبینی و دلسردی عقلای جامعه می شود، چیزی ندیدیم. وقتی مدیران ارشد اجرایی و سیاستگذاران اقتصادی کشور، درخت حقوق و آزادیهای اقتصادی مشروع شهروندان را، با نادیده گرفتن دو اصل اساسی حاکمیت قانون و پاسخگویی، از ریشه قطع می کنند؛ نگرانی بابت اینکه یک مدیر میانی یا حتی کارمند جزء، از باغ رعیت سیبی به فساد کنده و برده؛ بیشتر به یک شوخی بیمزه می ماند تا یک دغدغه واقعی.مبارزه با فساد در ایران، چشم بینا برای شناسایی گلوگاه های حکمرانی ناکارآمد و ذهن هشیار و اراده نیرومند برای ایجاد گشایش در تگنای این گلوگاه ها می طلبد؛ نه سوت و سوت زن. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حسابداری و حسابرسی دفاتر و صورتهای مالی و حسابداری انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی منبع خبر: تازه های حسابداری ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبط۱۱ هزار میلیارد تومان از دیون دولتی توسط ایمیدرو پرداخت شدبه مدیران متخلف بانکها تذکر دهید و در صورت ادامه روند تخلف پرونده قضایی تشکیل دهیدمجلس منبع تامین بدهیهای دولت در سال ۹۸ را تعیین کردارجاع تبصره مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ به کمیسیون تلفیقدستگاه های اجرایی با رعایت قانون برگزاری مناقصات اقدام به انعقاد قراداد خرید و انجام معامله میکنند