محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی وجاهت قانونی ندارد

به گزارش لحظه نگر مالی حسمان به نقل از خبرگزاری تازه های حسابداری، متن تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح است:

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای زیر خواهد بود:

۱. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده .

۲. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.