> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حسابداری و حسابرسی بخش عمومی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/10/04 تصویب لایحه بودجه ۹۹ وضعیت معیشتی مردم را بدتر میکند بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام کرد: لایحه بودجه ۹۹، قیمتها را بسیار افزایش خواهد داد و در صورت عدم اصلاح این لایحه، وضعیت معیشت مردم بدتر خواهد شد به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی بیانیهای در مورد لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرد: با توجه به لایحه نوشته شده، پیشبینی میشود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید در این بیانیه تاکید شده است: در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورمزا بوده، قیمتها را بسیار افزایش داده و باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار میرود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: در شرایطی که کشور در جنگی همهجانبه بهسر میبرد و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده میکنند، انتظار میرود دولت بهجای تاکید مداوم بر لزوم مذاکره، قدری به داخل کشور نگاه کند و دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بزند. نتیجتاً باید لایحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یکساله دولت، به گونهای نوشته شود که راه اصلاحات اقتصادی را باز کند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. اما در کمال تعجب و تاسف دولت لایحهای تقدیم مجلس کردهاست که نه تنها وضعیت کشور را بهبود نمیبخشد، بلکه خود به عنوان تکهای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط میکشاند. این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راههای مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کردهاند که تقریباً هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفتهاست. این لایحه دارای اشکالات متعددی است که برخی از آنها در ادامه آمدهاند: ۱. بر خلاف توصیه اکید عموم کارشناسان اقتصادی، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال بعد نیز کماکان ادامه خواهد داشت و ۱۰.۵ میلیارد دلار از پول فروش نفت صرف واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.سیاستی که اولاً در دل خود هم توزیع فسادانگیز رانت، هم کمک به واردات و هم تضعیف تولید داخلی را دارد و ثانیاً انتظار میرود شاهد کسریای حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل باشیم. ۲. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت پیشبینی شده است و همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کاهش یافته است. با توجه به اینکه فروش نفت ما در سال قبل به طور میانگین روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بوده، بنظر میرسد حدود از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه متوجه دولت شود. ۳. در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۸، رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از دوازده برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست.این کار نه تنها راه بسیار غلطی برای جبران کسری بودجه است، که با توجه به میزان فروش اموال در سالهای گذشته اجرایی شدن آن نیز دور از انتظار بنظر میرسد؛ و انتظار میرود از این ناحیه چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری متوجه بودجه دولت شود. ۴. فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که محل ذخیره درآمدهای نفتی باشد، تا درآمد کشور از فروش نفت – که فروش سرمایهای ملی است- در مخارج جاری دولت وارد نشده و تبدیل به سرمایهای مولد شود. اما در کمال تاسف شاهد آن هستیم که این صندوق در سالهای اخیر تبدیل به قلکی برای دولتها شدهاست تا کمبود منابع خود را از آن جبران کنند. موضوعی که در بودجه سال آینده وخیمتر نیز شده است، بهگونهای که سهم صندوق از فروش نفت از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و دولت قصد دارد بیش از ۳میلیارد یورو نیز از آن برداشت کند. موضوعی که ادامه پیدا کردن آن در سالهای آینده باعث میشود تا بهزودی شاهد خالی شدن صندوق باشیم. ۵. درحالی که در برنامه ششم توسعه حجم مجاز برای انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شدهاست، در لایحه فعلی این عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده که خود تخلفی واضح است. به علاوه با توجه به اینکه علیالظاهر برنامه مشخصی برای نحوه سررسید کردن این اوراق وجود ندارد، انتشار اوراق بیشتر آیندهفروشی بنظر میرسد تا سیاستی در جهت بهبود وضع کشور. ۶. به طور معمول اصلیترین راه تامین مالی دولتها، مالیات است. متاسفانه در ایران تا حد زیادی نسبت به این ظرفیت کم توجهی شده، بهگونهای که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از نصف کشورهای پیشرفته است.علت اصلی این موضوع نیز پایههای مالیاتی ناقص، معافیتهای مالیاتی بی دلیل- مثل معافیت هنرمندان، کلاسهای کنکور و مناطق آزاد- و فرارهای مالیاتی گسترده است.درصورت توجه به این موضوعات دستکم درآمدی ۷۰ هزار میلیارد تومانی نصیب دولت خواهد شد که متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز علیرغم افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی تمهیدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی بودجه و بدهی دولت حقوق و مزایای کارکنان دولت تخلفات مالی دستگاه اجرائی مالی, حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات بخش عمومی در مجموع میتوان گفت با توجه به لایحه نوشته شده، پیشبینی میشود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد و در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورمزاست، قیمتها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد.لذا انتظار میرود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند. منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطتلاش میکنیم حقوق اسفند از نیمه دوم آن پرداخت شودآنچه در پرونده باقری درمنی احراز و منجر به صدور حکم اعدام برای او شدسهم مالیات از درآمدهای دولت چه قدر است؟بازداشتی جدید پرونده بانک سرمایه کیست؟اولین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر/ اتهام: مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ