> گروه اخبار > بایگانی اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1395/04/20 راه های قطع حقوق کارمندان به خاطر ضمانت بانکی برخی از کارمندان و حقوق بگیران دولت گلایه می کنند چرا به خاطر ضمانت وام بانکی دوستان و آشنایان خود، حقوق شان قطع و ضبط می شود. ضمانت، یکی از وقایع حقوقی است که در آن، شخصی تضمین می کند در صورتی که بدهی فرد بدهکاری پرداخته نشد، او این بدهی را جبران کرده و بپردازد. ضمانت، یکی از راه کارهای قانونی و حقوقی برای اطمینان از دریافت اقساط وام یا وصول مطالبات بین اشخاص است. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز علاوه بر اینکه از دریافت کنندگان و متقاضیان تسهیلات می خواهند با معرفی ضامن، اوراق مربوط به ضمانتنامه را تکمیل کنند، برای محکم کاری، اسناد تعهدآور و لازم الاجرا مانند چک و سفته هم از ضامن ها دریافت می کنند تا در صورتی که اقساط تسهیلات پرداخت نشد، از مال ضامن، طلب خود را استیفا کنند. عرف بانکداری اقتضا می کند به دلیل اینکه کارمندان دولت، به خصوص کسانی که در استخدام رسمی و قطعی دولت هستند، ماهانه حقوق مشخص و معلومی به حساب شان به عنوان دریافتی حقوق و دستمزد و سایر متعلقات ریخته می شود، از متقاضیان وام، درخواست کنند با معرفی ضامن کارمند و ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق، محکم کاری بیشتری کنند. مشکل از وقتی شروع می شود که دریافت کننده وام به هر دلیلی اقساط خود را نمی پردازد و بانک هم با استفاده از اختیارات خود، روی گواهی کسر اقساط یا اسناد تعهدآور (چک و سفته) ضامن اقدام می کند و اینجاست که دیگر بخش اعظمی از حقوق ضامن برای تضمین اقساط وام بدهکار بانک، قطع و به حساب بانک واریز می شود. این شرایط مشکل بزرگی است که تعدادی از کارمندان با آن دست به گریبانند. مخاطبی که خود را شیرازی معرفی کرده در این باره گلایه اش را اینطور بیان داشته: با سلام آیا قطع حقوق کارمندی که ضامن وام شخصی دیگر شده صحیح است من همسر یک کارمند بازنشسته ام که الان چهار ساله حقوق همسرم قطع شده باسه تا پسر بیکار آیا قطع حقوق ایشون که بخشیش به اولاد و همسر مربوط میشه صحیح است؟ ضمانت یعنی بدهکار نپرداخت، ضامن می پردازد. واقعیت این است که تضمین و ضمانت معنی دیگری جز این ندارد که اگر بدهکار (مدیون) اصلی از پرداخت بدهی (دین) خود سرباز زد یا قادر نبود، ضامن، پرداخت دین را عهده دار می شود. این عقد در زمره عقود معین است و قوانین به وضوح و شفافیت در این باره عنوان شده. مشکل اینجاست ضامن هنگام اخذ تسهیلات از بانک توسط بدهکار اصلی، به این موضوع دقت نمی کند و پس از صدور اجراییه یا مکاتبه نامه با اداره محل کار ضامن و قطع حقوق او، تازه به صرافت زنده کردن حقوق و دستمزد خود می افتد. باید بدانیم در این شرایط بهترین کار برای ضامن، صبر کردن و مذاکره با مدیون اصلی برای پرداخت معوقات بانکی خود و جبران ضرر و زیان وارد شده به ضامن است. عرف بانکداری نیز اقتضا می کند در صورتی که بخشی از اقساط معوق از حساب ضامن برداشت شد، اسناد امضا شده توسط بدهکار اصلی را پس از تسویه حساب کامل، به ضامن تحویل دهد تا او ضمن مراجعه به مدیون اصلی، ضرر و زیان خود را جبران کند. بدیهی است در صورتی عدم همکاری مدیون اصلی، ضامن این اختیار را دارد با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست استیفای اصل بدهی، هزینه های دادرسی، جرایم تاخیر پرداخت اقساط و خسارات تاخیر تادیه یا درخواست صدور اجراییه برای اسناد تعهدآور امضا شده توسط مدیون اصلی، اموال او را به تلافی ضرر و زیان خود در اختیار بگیرد. منبع خبر: دنیایی اقتصاد ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبط"تسهیلات بانکی" و سایر اخبار مربوط به آن را در هفته ای که گذشت، دنبال کنیدنحوه محاسبه سودبانکی از مرکب به ساده تغییر پیدا میکندصندوق ضمانت و سککوک، برات الکترونیک را «تضمین» میکنندهرمیداس باوند: مخالفت با اجرای FATF وضعیت را از این که هست، بدتر خواهد کردذخیره سازی بیش از ۵۰۰ میلیون برگ از پروندههای ثبت اراضی و املاک در بانکهای اطلاعاتی