> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > کسب و کار، صنعت و اقتصاد > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/11/05 ۱۰ راهکار تسهیل کسب و کار/ رفع انحصارها از دسترسی به شغل پنجاه و هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگران اقتصادی، در دومین نامه خود به رئیس جمهور راهکارهای«تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل»را تشریح کردند. به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری مهر، هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس جمهور در خصوص نحوه مواجه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ «من بلد نیستم»، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامهای، راهکارهای داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این نامه به تفصیل ۱۰ راهکار اجرایی معضل ورود به کسب و کار تشریح شده است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید متن کامل این نامه بدین شرح است: باسمه تعالی جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ یک هفته پیش، نامهای مشتمل بر ده راهکار کمهزینه، ضروری و اثربخش برای نجات اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به موضوع تحریمها را به امید حرکت اقتصاد ایران در "راه نو" با امضا جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویسندگان نامه مبنی بر کمک به مسؤولان در جهت رفع مشکلات مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهیز از نقد غیرسازنده، بر آن شدیم، تفصیلی بر راهکارهای پیشنهاد شده را به حضورتان ارائه نمائیم. لذا در این نامه، به تشریح اقدامات عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره شده در نامه قبل با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خواهیم پرداخت. بروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهمترین مهمترین مرجع تولیدکننده و توزیعکنندهی مجوزها تبدیل کرده است. دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب و کار و برخی مفسدههای مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تلاش در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فرآیند هیأت مقررات زدائی نیز تقریباً بدون دستیابی به نتیجهای چشم گیر پیش روی ماست. این موارد در حالی است که: • اولاً؛ نهادهای نظارتی و تنظیمگر در استفاده از ابزارهای متنوع حکمرانی نابلد و ناکارآمد هستند و عملاً صدور مجوز را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی میدانند و بر این اساس، فعالان خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار میکند. • ثانیاً؛ مجوزها به یکی ابزار حصول درآمدهای اختصاصی مراجع صدور تبدیل شدهاند و از این رهگذار، زمینه پیدایش قدرت پنهان، رانت و پدیدههایی همچون «امضای طلایی» در کشور را به وجود آورده است. • ثالثاً؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کالایی قابل معامله تبدیل شده است و از طریق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به مزیتی ثروت سازی پایدار برای متنفذان تبدیل شده است. و این چنین است که تلاشهای هیأت نحیف مقررات زدائی در مواجهه با چنین منظومهی پیچیدهای از زر و زور عملاً آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب و کار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شده و بر این اساس: مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر کسب و کار، صنعت و اقتصاد خصوصی سازی برجام, تحریم اقتصادی و نفت بانک مرکزی و رکود و رونق اقتصادی صادرات و واردات سرمایه گذاری کسب و کار و صنعت ۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویتهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها خلاصی یابند. ۲. نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمائید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به ویژه ماده ۷)، و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم مؤثر بر اخلالگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند. ۳. ظرفیتگذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمانهای صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر مأموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیتهای حرفهای متقاضیان ورود به بازار و رتبه بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند. ۴. از ایجاد مشاغل تسهیلگر کسب و کار و با ماموریتهایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظیفه مهم اتحادیههای صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیتهای مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پولپاشی و تأمین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط طراحی شدهاند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت زاست. ۵. مجوزهای شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آنها جبرانناپذیر نیست) با استعلامهای برخط و در یک روز کاری صادر کنید. اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذینفعان و مسئولیتهای دریافتکنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیههای بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافتکنندگان مجوز از مسئولیتها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی تخلف دریافتکنندگان مجوز چیست؟» بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) هدف حسمان در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم ۶. به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاههای فعال تولیدی توسط بانکها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده «تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود» را اعمال نمائید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد. ۷. فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی میشوند طراحی کنید و بودجه دستگاههای متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید. ۸. هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخشها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوقهای لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمائید تا دولت، تدریجاً رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد. ۹. با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سالهای اولیه اجرا صرفاً به صدکهای بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنشهای بانکی بزرگ توسط دارندگان حسابهای متعلق به آنها کمک نمائید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانکها به بازار داراییهایی مانند مسکن فراهم نمائید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن صرفه به فعالیتهای مولد احیا خواهد شد. ۱۰. تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامهای موقعیتهای تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمائید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید. ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی سازی برخی راه کارهای برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت رؤسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود. با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر- شنبه ۵ بهمنماه ۱۳۹۸ منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطنرخ تورم در تیرماه بیسابقه بود/چرا مردم عدد تورم را باور ندارند؟بروکراسی اداری یکی از مهمترین موانع رونق تولید برای صنعتگران استتاکید بر خصوصیسازی به کمک ETF در لایحه بودجه ۹۹رونق تولید، لازمه حمایت از صادرات غیر نفتیقیمت نفت خام ۳ درصد جهش کرد