بازار داغ فروش امضای مهندسی

 همان حوالی برچسب‌های مجری ذی‌صلاح، طراحی پایه یک و دو، استحکام بنا، تأیید نما، سرپرست کارگاه، طراحی و نقشه، فاز دو معماری، آزمایش خاک، تأییدیه آتش‌نشانی و... (خرید پروانه معماری، عمران، مکانیک، برق و...) به سطل‌های زباله و کف خیابان و پیاده‌روها چسبیده‌ است. تلاش شهرداری برای جمع‌کردن آنها موفقیت‌آمیز نیست. جمع می‌شوند و فردا روز از نو و روزی از نو. کاری که بازارش داغ است این حرف‌ها سرش نمی‌شود.

‌ ماجرا  چیست؟
 مهندسان به‌ صورت شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال هستند و می‌توانند به‌ صورت حقیقی کار کنند و ظرفیت اشتغال ثابتی هم دارند. اگر این مهندسان، با مهندسان دیگر جمع شوند و گروهی کار کنند، ظرفیت اشتغال آنها افزایش می‌یابد. حال اگر شرکت راه‌اندازی کنند و پروانه اشتغال خود را در آن شرکت استفاده کنند، ظرفیت اشتغال آنها افزایش می‌یابد. هدف قانون‌گذار از این ضابطه، ایجاد انگیزه برای کار تیمی و گروهی بوده؛ اما برخی از این معادله سوء استفاده می‌کنند و برای افزایش ظرفیت اشتغال یک شرکت، پروانه و ظرفیت اشتغال مهندسان را خریداری می‌کنند؛ بدون اینکه تعهدی برای حضور مهندسان در پروژه قائل باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند شایع‌ بودن این‌دست اقدامات را باید در اخلاق حرفه‌ای از دست‌ رفته جست‌ و جو کرد.

هرچند دور از انصاف است اگر نادیده بگیریم بسیاری از مهندسان ساختمان نیز حاضر نیستند با هیچ رقم درشتی هم پروانه خود را به‌ غیر بدهند. اینها را منوچهر شیبانی‌ اصل، عضو شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی می‌گوید. به گفته او، چندی پیش معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی در بخش‌ نامه‌ای موارد نادرست استفاده از پروانه اشتغال و واگذاری آن و اقدامات صوری و عواقب آن را اعلام کرده و دارندگان پروانه اشتغال را ملزم کرده بود در صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اشتغال‌ به‌ کار اشخاص حقیقی، یک نسخه با قید «مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم» و مهر و امضای متقاضی اخذ و در پرونده مربوط نگهداری کنند. صدور این بخش‌ نامه واکنش تندی را از سوی برخی افراد منتفع به همراه داشت.

آنها تمایلی به ثبت، ربط‌ و رصدشدن نداشتند؛ اما در نهایت مجبور به پذیرش و امضا پای این بخش‌نامه شدند. پیش‌تر که ماجرای «دلالی با امضای مردگان» مطرح شده بود، برخی از مسئولان نظام‌ مهندسی از درِ انکار برآمدند و این اتفاقات را معطوف به دولت دانستند. جابر نصیری، عضو هیئت‌ مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران، گفته بود: «به‌ جرئت می‌توان گفت در این فرایند، بیشترین انجام‌ ندادن وظیفه از سوی ارگان‌های دولتی، از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه‌ و شهرسازی و... است». این گفته او، جرقه یک همکاری را زد. خبرنگار در قالب یک مهندس معمار با همکاری وزارت راه‌ و شهرسازی بازدید از برخی شرکت‌ها را در برنامه‌های خود می‌گنجانند.

‌امضافروشی ارزان!
چند شماره از برچسب‌های حوالی سازمان نظام‌ مهندسی تهران را برمی‌دارم؛ فهرست بلند بالایی از شماره برخی خریداران پروانه‌های پایه‌یک، دو و سه، به خط موبایل برخی مقامات مسئول! را هم در دست دارم. چندی است که برخی از مسئولان نظام‌مهندسی در مقابل خبر شایع‌ بودن امضا فروشی جبهه گرفته‌اند. وسوسه می‌شویم صحت و سقم این ادعاها را با همین شماره‌ها چک کنیم.