> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/11/26 رای دیوان مبنی بر کسر کل حق بیمه سهم کارگر از درآمد مشمول مالیات طبق ماده 137 ق.م.م حق بیمه های پرداختی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر است. و از طرفی اکثر کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و میزان سهم کارگران 7% است که این 7% از حقوق آنها توسط کارفرما کسر می شود. در سال 1383 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای فقط دو هفتم حق بیمه سهم کارگر(7%) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است. به گزارش لحظه نگر حسمان ، در تاریخ 11 تیرماه 1398 طی شکایت آقای بهمن زبردست این محدودیت توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. یعنی عبارت دو هفتم بخشنامه فوق الذکر باطل شد. چراکه سازمان مالیات فراتر از قانون بخشنامه صادر کرد در صورتیکه در ماده 137 ق.م.م هیچ محدودیت یا شرطی برای میزان معافیت حق بیمه درمانی قید نکرده است. بنابراین از این پس کل 7% حق بیمه سهم کارگر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران است. در ادامه فایل PDF بخشنامه مذکور جهت دانلود گذاشته شده است. منبع خبر: تولید محتوای حسمان ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطرای شماره ۱۲۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههاچهار شرط کلی برای ابطال معاملات/معامله صحیح کدام استبر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تفاوت دیه اناث و ذکور باید از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شودانحلال شرکت به استناد ماده 141 قانون تجارتمحکومیت ۴۳ میلیاردی یک شرکت خصوصی در اصفهان
