تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور منتشر شد

طبق قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشورشرکت ها و موسساتی که بدهی بانکی و تسهیلات معوق داشته می توانند با مزایای در نظر گرفته شده در این قانون دیون خود را تسویه نمایند.

به گزارش لحظه نگر حَسمان، این قانون به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری تولید‌کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ اند و بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، درنظر گرفته شده است.

 

متن "قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور" به شرح زیر است:
ماده‌واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید‌کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

 

۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات ‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده‌ بدهی تسهیلات ‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

 

۲ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال‌شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از 01/01/1393 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده ‌بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

 

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 01/01/1393  منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

 

۳ـ مبلغی که تسهیلات ‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به ‌صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت‌ های وی محاسبه می‌شود.

 

۴ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.

 

۵ ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

 

۶ ـ تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثرظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات ‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده‌بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

 

۷ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

 

۸ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی ‌که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج‌سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به‌عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.

 

۹ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

 

تبصره-  کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها  و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز ‌دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/09/1398 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دانلود فایل PDF با عنوان " قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور "

 

منبع خبر: ایسنا
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

Mona |   1399/04/31 10:33:33   |
0     0
ماده‌واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید‌کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:



۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات ‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده‌ بدهی تسهیلات ‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی کاظمی |   1399/05/01 18:51:00   |
0     0
کلیه تسهیلاتی که برای تولیداعطا شده مشمول این قانون است بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیره تولیدی را ضرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها وموسسات اعتباری اعلام نماید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/05 11:53:28   |
0     0
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید‌کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدی ساغندی |   1399/05/05 14:47:36   |
0     0
در صورتی که قرارداد تسهیلات ‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده‌ بدهی تسهیلات ‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/05/06 10:43:19   |
0     0
در صورتی که قرارداد تسهیلات ‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده‌ بدهی تسهیلات ‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا آزاد |   1399/05/09 17:00:19   |
0     0
یک کمک حمایتی از سوی بالادستان برای تسهیل و آسان سازی تسویه بدهی هایی که سررسید آنها فرا رسیده و پرداخت نشده میباشد و همچنین باعث میشود دولت و بانک مرکزی طلب خود را با این روش زودتر دریافت کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/05/14 20:04:58   |
0     0
کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/05/14 21:17:04   |
0     0
کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/05/15 00:19:18   |
0     0
مبلغی که تسهیلات ‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به ‌صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت‌ های وی محاسبه می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/05/26 01:20:57   |
0     0
ماده‌واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید‌کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات ‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده‌ بدهی تسهیلات ‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/05/26 01:51:43   |
0     0
کلیه تسهیلاتی که برای تولیداعطا شده مشمول این قانون است بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیره تولیدی را ضرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها وموسسات اعتباری اعلام نماید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/05/26 15:38:46   |
0     0
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید‌کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌ اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/05/26 16:13:20   |
0     0
یک کمک حمایتی از سوی بالادستان برای تسهیل و آسان سازی تسویه بدهی هایی که سررسید آنها فرا رسیده و پرداخت نشده میباشد و همچنین باعث میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا دهقان نیری |   1399/05/28 22:57:20   |
0     0
کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/06/08 16:40:10   |
0     0
تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics