تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تجدیدنظر در سیاست سرکوب دلار

طی هفته گذشته دلار با افزایش بیش از 60 تومانی از مرز 4100 تومان نیز عبور کرد و به رکورد جدیدی در سال جاری رسید.

 

 دلایل مختلفی برای افزایش قیمت دلار در بازار ذکر شده است؛ افزایش نرخ مبادله‌ای در بانک مرکزی که همچنان ادامه دارد و همچنین کمبود عرضه شرکت‌های بزرگ که یک عامل موقتی اعلام شده، از جمله این دلایل است.

 محمد لاهوتی،‌ عضو هیات نمایندگان اتاق می‌گوید: «نرخ دلار برای مدت‌ها ثابت بوده و به‌رغم تورمی که در کشور وجود داشته، قیمت آن متناسب با این شاخص بالا نرفته است. بنابراین افزایش این‌چنینی دور از ذهن نبود و قابل پیش‌بینی بود. ضمن اینکه قیمتی که امروز دلار به آن رسیده است،‌ با توجه به نرخ تورم نسبت به سال گذشته، خیلی رقم نگران‌کننده‌ای از جهت اینکه افزایش جهشی داشته باشد، نیست.»

طی روزهای اخیر دلار با افزایش قیمت مواجه شده است، به‌طوری که با افزایش بیش از 60 تومانی از مرز 4100 تومان نیز عبور کرد. دلایل افزایش نرخ دلار چیست؟

نرخ دلار برای مدت‌ها ثابت بوده و به‌رغم تورمی که در کشور وجود داشته، قیمت آن متناسب با این شاخص بالا نرفته است. بنابراین افزایش این‌چنینی دور از ذهن نبود و قابل پیش‌بینی بود، ولی به‌نظر می‌رسد عوامل مختلفی بر افزایش قیمت دلار تاثیر داشته است.

عامل اول مربوط به نرخ مبادله‌ای در بانک مرکزی است که روزانه در حال افزایش است و تاثیر خودش را بر بازار آزاد هم می‌گذارد. عامل دوم به کمبود عرضه شرکت‌های بزرگ برمی‌گردد که این عامل هم موقتی خواهد بود و به‌مروز زمان این مساله هم برطرف می‌شود، چرا که با اتفاقات و رویدادهایی که در کشور‌های منطقه افتاده، تا حدودی نقل‌وانتقال پول از کشور امارات با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

ضمن اینکه من فکر می‌کنم بانک مرکزی براساس مدیریت ارز شناور، کنترل بازار را در اختیار دارد و بعید به‌نظر می‌رسد که اجازه بروز نوسانات آن‌چنانی که به‌نوعی به‌معنای این باشد که مدیریت از کنترلش خارج شده،‌ بدهد، ولی در هر صورت قیمتی که امروز دلار به آن رسیده است،‌ با توجه به نرخ تورم نسبت به سال گذشته، خیلی رقم نگران‌کننده‌ای از جهت اینکه افزایش جهشی داشته باشد، نیست.

یکی از دلایلی که برای افزایش نرخ دلار ذکر شده، این است که در شش ماه سال جاری صادرات غیرنفتی افت محسوسی پیدا کرده است و برای همین دولت برای حمایت از صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان محصولات غیرنفتی، مجبور است اجازه واقعی‌شدن نرخ ارز را بدهد. نظر شما در این‌باره چیست؟

آمارهای موجود بیانگر این مطلب است که صادرات کاهش نداشته است، ولی به هر حال یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و تولیدکنندگان، سرکوب نرخ ارز طی سال‌های گذشته بوده است و اینکه امروز نرخ ارز به این مرز رسیده، خیلی دور از ذهن نیست و با واقعیت‌های اقتصادی تقریبا تطابق دارد، اما اینکه تا چه میزان دولت این افزایش را بپذیرد و تا چه میزان به این مساله ورود نکند، بحث دیگری است،‌ چون این تجربه در سال گذشته هم رخ داد که نرخ ارز در همین ماه‌های پایانی سال میلادی تا 4200 افزایش پیدا کرد، ولی باز مجددا بعد از یکی دو ماه، دولت توانست نرخ ارز را از طریق ارزهایی که به بازار تزریق کرد، به مرز 3700 تا 3800 تومان برساند. به‌هرحال صادرکنندگان ما ضرر هنگفتی را در پایان سال گذشته پرداخت کردند.

امیدوارم این بار دولت سیاست سابق خود را تکرار نکند. در واقع انتظار می‌رود ضمن اینکه نرخ ارز به‌صورت جهشی افزایش پیدا نمی‌کند،‌ کاهش آن هم نباید به‌نحوی باشد که تولید و صادرات را تهدید کند.

 

تاثیرات افزایش نرخ دلار بر اقتصاد کشور و به‌ویژه صادرکنندگان چیست؟

قطعا افزایش نرخ ارز در کشوری که با تورم مواجه است، اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی وقتی تورم حتی 9 یا 10‌درصدی وجود دارد، نرخ ارز باید مطابق با برنامه ششم توسعه و قبل از آن برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اما این موضوع بستگی به سیاست‌های دولت دارد که این افزایش را چطور اعمال کند. حتی اگر دولت از اول سال با توجه به تورم حدود 9‌درصدی اجازه می‌داد دلار روزی یک تومان هم افزایش پیدا کند، قطعا این جهش قیمت را در دلار شاهد نبودیم؛ یعنی قیمت ظرف مدت یکی دو ماه از 3800 به 4200 تومان نمی‌رسید، ولی اینکه آیا دولت معتقد است که این افزایش نرخ ارز پایدار بماند یا خیر، باید بگویم در این رابطه، رفتار دولت غیرقابل‌پیش‌بینی است، چراکه سال گذشته هم این اتفاق افتاد و مجددا دولت نرخ دلار را کاهش داد.

همان‌طور که ذکر کردم، افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم یک واقعیت اقتصادی پذیرفته‌شده است که دولت هم باید به این موضوع تن بدهد، ولی افزایش جهشی یا ناگهانی که باعث بهم‌ریختگی بازار شود، قطعا مورد تایید نیست و نباید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز متناسب با شاخص تورم در کشور به‌منزله افزایش صادرات نیست، بلکه در اصل باعث حفظ شرایط موجود می‌شود؛ یعنی به این معنی که صادرکننده قدرت رقابت خود را به‌دلیل وجود تورم و سرکوب نرخ ارز از دست نمی‌دهد و می‌تواند حضور خود را در بازار‌های جهانی تثبیت کند، ولی افزایش صادرات نیازمند حمایت‌های دیگری است که آن حمایت‌ها در جایگاه خودش می‌تواند در افزایش صادرات تاثیرگذار باشد.

 

 

منبع خبر: اقتصاد انلاین
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ریحانه ابویی مهریزی |   1396/08/26 18:45:22   |
0     0
سیاست ارز در کشور نیاز به جراحی دارد/ تلاطم قیمت دلار،‌ آرامش بازار را بهم می‌زند


یکسان سازی نرخ ارز که دولت از مدت ها پیش درصدد تامین آن می باشد،برای تحقق نیازمند تامین پیش نیازهایی است.


سیاست ارز در کشور نیاز به جراحی دارد/ تلاطم قیمت دلار،‌ آرامش بازار را بهم می‌زندبه گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یکسان سازی نرخ ارز،از نمونه راهکارها و موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر حصول آن تاکید می ورزند و تحقق این امر را تسهیل کننده هر چه بیشتر توسعه و شکوفاییِ اقتصادی قلمداد می کنند.

شواهد موید این واقعیت است که دولت نیز در صدد تحقق این موضوع است که اجرایی شدن آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه و خاص به خود می باشد.

بر اساس گزارش های موجود دولت یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده، اما هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست و یا حداقل اینکه در سطح رسانه ها و افکار عمومی زمان آن بصورت رسمی اعلام نشده است.

برخی از کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش نرخ دلار در هفته های گذشته،ناشی از سیاست های یکسان سازی نرخ ارز می باشد که البته موضع گیری دولت در همان روزهایی که نرخ دلار رو به فزونی می رفت در این خصوص منتشر شد.

محمد باقر نوبخت،در اظهار نظر رسمی اعلام کرد،دولت با افزایش نرخ دلار مخالف است.

فارغ از واکاوی و ریشه یابی عوامل افزایش نرخ دلار که تقریبا در هر دولتی با شدت و ضعف هایی تجربه و احساس شده، تردیدی وجود ندارد که یکسان سازی نرخ ارز می تواند حاوی ثمرات مثبت و سازنده ای باشد.

آنچنان که در برنامه ششم توسعه قید شده،نرخ دلار در سال 1397،باید با محوریت سه هزار و 400 تومان بسته شود.

در صورت تحقق این امر(یکسان سازی نرخ دلار)دلار مبادله ای از معادلات اقتصادی ایران حذف می شود و اساس بر ارز تک نرخی استوار خواهد شد.

در طول سالیان گذشته،نوسانات نرخ ارز،باعث ایجاد شوک هایی در اقتصاد کشور شده که اوج این نوسانات به حدود 5 تا 6 سال پیش باز می گردد.

اگرچه در دولت یازدهم،نوسانات شدید نرخ ارز بصورت جدی نمود پیدا نکرد و یکی از اولویت های دولت به ایجاد ثبات در نرخ دلار استوار شده بود، اما چندی پیش با عبور نرخ دلار از مرز 4000 هزارتومان برخی از فعالان اقتصادی و اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه را نگران کرد که البته این موضوع بعد از مدت کوتاهی تا حدودی مدیریت شد و نرخ دلار مجددا به زیر 4 هزار تومان بازگشت.

یکسان سازی نرخ ارز در گرو چه عواملی است؟

محمد اسماعیلی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به ثبات نسبی در اقتصاد کشور در طول سالیان اخیر،اظهار کرد:اگرچه ثبات مذکور از منظری قابل توجه و ستودنی است، اما نباید این ثبات باعث نادیده انگاشته شدن مشکلات عمیق اقتصادیِ در کشور شود.

وی افزود:به واقع رشد و توسعه اقتصادی،مستلزم وجود ثبات اقتصادی می باشد،اما این تنها یکی از پازل های توسعه محسوب می شود و برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی باید الزامات دیگری نیز تامین و محقق شود که در خلاء و فقدان آن،اتکای صرف به ثبات اقتصادی،نتیجه قابل توجه و تعیین کننده ای در پی نخواهد داشت.

کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد:یکی از بزرگ ترین نارسایی های اقتصادی در سالیان اخیر و دوران مدیریتی دولت یازدهم و دوازدهم(تاکنون) به رکود عمیق و شدید اقتصادی معطوف می شد.

اسماعیلی گفت:به واقع در سایه سنگین و کلافه کننده رکود،بسیاری از مشکلات دیگر بروز پیدا می کند که در این سال ها،برخی از این پیامدهای منفی بصورت ملموسی احساس شده است.

وی افزود:به اعتقاد بنده،اقتصاد کشور،نیازمند به جراحی دارد و این امر باید در طول چهار سال گذشته بصورت جدی اجرایی و عملیاتی می شد و با وجود فرصت های مطلوبی که در این بازه زمانی بوجود آمد، دولت آنچنان که باید در این خصوص ورود نکرد و به نظر می رسد با نگاهی محتاطانه به این ضرورت نگریسته شد.

این کارشناس اقتصادی گفت:بدون تردید،جراحی با درد و سختی هایی همراه است و در صورت پذیرش ریسک جراحی و تحمل دردها و نتایج آن،شاهد درمان بیماری خواهیم بود در غیر اینصورت،درد موجود کهنه می شود و درمان آن باپیچیدگی های هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

وی تصریح کرد:مواردی که قابلیت اصلاح و تجدید نظر بوده،بسیار زیاد است که به اعتقاد بنده،حذف یارانه پردرآمدها،یکسان سازی نرخ ارز،فاصله گرفتن و انفکاک هر چه بیشتر اقتصاد کشور از دلار و نفت از نمونه های آن به شمار می رود.

این کارشناس اقتصادی گفت:یکسان سازی نرخ ارز،مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته همچون اتصال به منابع بین المللی بانک ها، اصلاح ،بازبینی در برخی از بخش های نظام بانکی ،رفع رکود اقتصادی،ایجاد اطمینان خاطر از ثبات اقتصادی و عدم افزایش تورم می باشد.

وی افزود:کاهش حداکثری ریسک نوسانات ارزی از دیگر ضروریاتی است که به واقع خروجی آن به ثبات در این عرصه منتهی خواهد شد و هر آنچه از حیث روانی بازار به تصور ثُبات نزدیک تر شود،شاهد هموار شدن بستراجرای سیاست های اقتصادی همچون یکسان سازی نرخ ارز و...خواهیم بود.

نقش بانک ها در یکسان سازی نرخ ارز

محمود خاقاتی سده،کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص الزامات و دستاوردهای احتمالی یکسان سازی نرخ ارزر گفت:در حال حاضر،اصلی ترین لازمه برای حصول این امر به عادی شدن روابط بانکی معطوف می شود.

وی افزود: به اعتقاد بنده در صورت حل و فصل و رفع موانع بانکی موجود در تعاملات میان بانک های ایرانی با بانک های خارجی،بخش قابل توجهی از مسیر یکسان سازی نرخ ارز،هموار خواهد شد.

خاقانی سده گفت:در صورت یکسان سازی نرخ ارز،زمینه بروز بسیاری از نارسایی های اقتصادی همچون رانت و فساد محدود خواهد شد و متعاقبا شاهد شفافیت مضاعف و سرمایه گذاری هر چه بیشتری در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی در خاتمه با اشاره به سهولت استفاده از منابع بین المللی با یکسان سازی نرخ ارز یادآور شد:به نظر بنده، امسال از مقاطعی است که فرصتی مناسب برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود و دولت نباید این فرصت طلایی را به راحتی از دست دهد و باید با شجاعت هر چه بیشتر،اقدامات لازم را در این خصوص عملیاتی و اجرایی نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics