طرح الزام نظر وکیل در قراردادهای مالی بیش از 500 میلیون

به گزارش لحظه نگر حسمان، طرح الزام اخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه ‌تعالی
طرح قانونی عادی الزام أخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای32 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌ شود.

مقدمه (دلایل توجیهی)
دیر زمانی است که اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و حکومتی در بسیاری از کشورها در تنظیم کلیه قراردادها و تعهدات خود از مشاوره و همفکری وکلاء و کارشناسان بهره می‌گیرند تا در آینده دچار مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی نشوند و همین امر مراجعه آنها به محاکم دادگستری برای رفع خصومت و سوءبرداشت طرفین را به‌ صورت بسیار جدی کاهش داده است. حقوقدانان می‌ گویند: اگر قرارداد خوب تنظیم شود به دنبالتان می‌دوند و اگر بد تنظیم شود باید به دنبال دیگران بدوید و پرهیز از این دو محذور، انگیزه اصلی تهیه این ماده‌واحده می‌باشد، به ‌طور کلی فواید این ماده‌واحده را می‌توان در موارد زیر شماره کرد:

۱- کاهش چشمگیر پرونده‌های محاکم دادگستری: تردیدی نیست که اگر قراردادها و تعهدات بدون تفکر و اندیشه حقوقی و فنی تنظیم شوند، در معرض تزلزل و سوءاستفاده و تفسیر شخصی طرفین قرار گرفته و موضوع قرارداد نیز ممکن است همانی نباشد که روی آن توافق شده است، در این گیرودار زیاده‌خواهی و یا سوءبرداشت هریک یا هردو طرف قرارداد زمینه یک پرونده قضائی را ایجاد خواهد کرد که مدتهای مدیدی وقت طرفین و محاکم دادگستری را خواهد گرفت.

۲- رونق تولید: از آنجایی که مدیران کارخانجات و بنگاههای بزرگ اقتصادی بیشترین طرفهای قراردادهای سنگین می‌باشند، اگر از استحکام قراردادهای خود اطمینان داشته باشند، با خیال راحت‌تری به اشتغال و تولید خواهند پرداخت، حال آن ‌که اگر یکی از همین قراردادها به‌علت ضعف کارشناسی و حقوقی دچار تفاسیر مختلف و نهایتاً مراجعه به محاکم دادگستری شود، ممکن است روند کار عادی آن کارخانه و یا بنگاه تجارتی را مختل کرده و حتی ممکن است به ورشکستگی آنها منجر شود.

۳- ایجاد اشتغال بیشتر برای فارغ‌التحصیلان جوان: در حال حاضر آمار دقیقی از معاملات بالای پنج میلیارد ریال در کشور وجود ندارد و اگر نسبت این قراردادها به سایر قراردادها ده ‌درصد (10%) هم باشد با تصویب این ماده‌ واحده باید منتظر اشتغال هزاران وکیل و کارشناس دادگستری در این زمینه باشیم.

علاوه بر موارد فوق، تصویب این ماده‌واحده و آثار مثبت آن می‌تواند زمینه خوبی برای نهادینه شدن مراجعه عموم به کارشناس و وکیل را در جامعه فراهم آورد، هم‌چنان که در بسیاری از کشورها این اتفاق افتاده است.

لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
مازنی، عابدی، دهمرده، محمودزاده، جعفرزاده ‌ایمن‌آبادی، محجوب، فیضی ‌زنگیر، قاضی‌پور، میرزاده، ساعدی، علی ابراهیمی، سید محسن علوی، بادامچی، یوسف‌ نژاد، لاهوتی، تاج ‌الدین، اولاد قباد، تربتی‌نژاد، پورمختار، همتی، مقصودی، امیرحسنخانی

عنوان طرح: الزام اخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال

ماده‌واحده- کلیه عقود و تعهدات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت ‌پوشش آنها، شرکت های بیمه وشهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که به نحوی از بودجه وکمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی وشرکتهای تحت‌پوشش آنها و نیروهای مسلح که ارزش مالی آنها بیشتر از پنج میلیارد ریال باشد، باید به تأیید و امضای یک وکیل دادگستری با یک کارشناس رسمی در زمینه مربوط به آن برسد.

تبصره ۱- در صورتی که طرفین قرارداد در مورد وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری توافق نکنند، هریک می‌تواند نماینده خود را معرفی کند.

تبصره ۲- در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها دارای وکیل یا کارشناس حقوقی باشند، می‌توانند از وکیل یا کارشناس خود استفاده کنند.

تبصره 3- میزان حق‌الزحمه وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری نیم درصد (5/0%) از مبلغ ارزش قرارداد است که بین آنها به‌صورت مساوی تقسیم خواهد شد، این مبلغ را طرفین قرارداد به‌صورت مساوی پرداخت خواهند کرد، مگر اینکه هر یک به‌طور جداگانه وکیل یا کارشناس خود را معرفی کند که در این صورت سهم هریک نیمی از نیم‌ درصد (5/0%) بوده که توسط ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

تبصره ۴- مبلغ ریالی این ماده واحده بر اساس نرخ رسمی تورم همه‌ساله توسط رئیس قوه قضائیه محاسبه و برای اجراء اعلام خواهد شد.

تبصره ۵- کلیه دفاتر اسناد رسمی موظفند از ثبت معاملاتی که برخلاف این قانون تنظیم شده خودداری کنند. با متخلف مطابق بند (۳) ماده(۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/۰۴/1354رفتار خواهد شد. همچنین از کلیه دعاوی مربوط به معاملاتی که بر خلاف این قانون تنظیم شده باشد، دو برابر بیشتر هزینه تمبر دریافت خواهد شد.

تبصره ۶- در صورت اثبات تقصیر وکیل یا کارشناس، هر یک از ایشان موظفند دو برابر حق‌الزحمه دریافتی را به زیان‌دیده پرداخت کنند.