> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > مسکن > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1396/08/27 سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد زلزله کرمانشاه با تمام تلخیهایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است. به نقل از ایسنا، معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت و ساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمان ها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده اند اشاره کرد. در ایران نیز میتوان گفت تقریبا همین طور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز در ایران تغییراتی داشتهاند. اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکه به بهبود ساخت و ساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینهای برای رانتجویی نهادهای مرتبط با ساخت و ساز تبدیل شده است و به واقع میتوان گفت آنچه که از زلزله باقیمانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینهای برای رونق کسب و کار مقصران قبلی که با ساخت و ساز نامناسب و بی ضابطه عامل مضاعف سازی فجایع زلزله در ایران بودهاند تبدیل شده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت و ساز متعاقب با زلزلههای بزرگ اشاره میشود. بررسیها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آییننامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل میداد، نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمانها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب میتوان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد. پس از آن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و میتوانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل شود، برعکس به زمینهای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصتهای رانتجویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. به عنوان مثال یکی از سازمانهای اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکتها عملا باعث شد امضا فروشی و پروانه فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد. در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوقبگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارتها سهل انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمانها بر اساس مقرارت فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد که حقالزحمه ناظر به صورت مقطعی به حساب سازمان نظام مهندسیها واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت و سازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمانهای نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند. مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حقالزحمه مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند. حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه میتواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت و سازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد، در صورتی که منفعتطلبان مجال دهند! ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آییننامهای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرایند ساخت و ساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازهای که میسازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کردهاند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگاندازی میکنند؛ به طوری که تحت فشار بسیاری از دستگاهها این آییننامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آییننامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته میشود که عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحهای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقلهای مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آییننامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت و سازها بردارد. آخوندی اگر میخواهد در روند ساخت و ساز تحول ایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰ تکهای میماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند. منبع خبر: اقتصاد آنلاین ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطخانههای نقلی ارزان میشوند؟"مسکن انقلاب" در راه استحق مسکن ۴۰ هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمیکنداخذ اجاره نجومی از غرفهداران میوهوترهبار شهرداری تهران/ نهاد ناظر کجاست؟!خبر مهم برای متقاضیان مسکن مهر