تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

عدم برابری افزایش حقوق ها با تورم در سال ۹۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: اگرچه افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد اما دولت شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها به بیش از ۱۵ درصد را ندارد.

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد حسینی  با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، گفت: اگرچه افزایش 15 درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از 40 درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد و این موضوع سبب خواهد شد قدرت خرید آن‌ها نسبت به تورم پایین‌تر باشد اما شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها بیش از 15 درصد نیز در کشور فراهم نیست.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی رساندن حداقل حقوق‌ها، به دو میلیون و 800 هزار تومان را ازجمله اتفاقات قابل توجه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه دانست و توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوق‌شان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

 

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق‌ها بیش از این، نیازمند خلق منابع درآمدی بیشتری بود اما وصول چنین درآمدی برای دولت امکانپذیر نیست.

 

 

منبع خبر: خانه ملت
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics