> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/12/14 برخی بانک های خصوصی می خواهند قانون حذف جرائم و سود مرکب را دور بزنند رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس قوه قضاییه نسبت به تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب انتقاد کرد. به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی و طراح قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی درباره ضرورت اجرای قانون حذف سود مرکب طی نامهای خطاب به آیتالله رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشت: گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید باسمه تعالی حضرت آیه الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و تحیت؛ همان طور که استحضار دارید، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ صادر شده است. چه کسی پاسخگوی تعلل آشکار در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و از دست رفتن بیش از دو ماه از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان و ذی نفعان این قانون است؟ آیا بناست مردم و تولیدکنندگانی که زیر بار سود مرکب، له شده اند، از کورسوی امیدی که مجلس و مجمع تسخیص مصلحت نظام برایشان فراهم کرده اند، منتفع نشوند؟ مراجعات مردمی مکرر به اینجانب، حاکی از این است که شعب برخی بانکها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان، به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل، خودداری می کنند.نگرانی من این است که فرصت محدود باقیمانده را هم بانکها با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود، از مردم بگیرند. حضرت آیه الله رئیسی، به نظر می رسد برخی از بانکهای خصوصی که علیرغم تلاش فراوان نتوانستند مانع تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند، با نفوذ در بانک مرکزی و دور زدن مصوبه مجمع تشخیص، باعث تضییع بخش عمده فرصتی که مجمع به تولیدکنندگان داده بود، شده اند، و اکنون نیز با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود و خودداری از اطلاع رسانی به ذی نفعان، دارند عملا قانون را از حیز انتفاع ساقط می کنند. خواهشمندم حضرتعالی از جایگاه رئیس قوه قضائیه و عضو مؤثر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سعی مشکوری برای تصویب این قانون در مجمع داشتید، به موضوع ورود کنید و اجازه ندهید تولیدکنندگان عزیز از مزایای تصمیم انقلابی نظام در خصوص حذف جرائم و سود مرکب از قراردادهای بانکی محروم بمانند. با توجه به این که از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان برای مراجعه به شعب بانکها و ثبت درخواست خود، بیشتر از دو هفته باقی نمانده و همچنان برخی از شعب از قبول درخواست تولیدکنندگان امتناع می کنند، ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور به اجرای دقیق قانون، مورد انتظار است. دوام توفیقات حضرتعالی را آرزومندم. محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی/ مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حقوق مالی حسابداری حقوق تجارت, تجارت الکترونیک و ثبت شرکتها حقوق اعتبارات, اسناد و ضمانتنامه بانکی مسئولیت مدنی نظام قضایی در حوزه کسب و کار مالی و حسابداری آراء دیوان عدالت اداری در حوزه مالی و اداری منبع خبر: خانه ملت ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطنپرداختن فوق العاده ویژه بازنشستگان ۹۷ خلاف قانون بودجه است۱۲۰ هزار نفر عضو صندوق بازنشستگی خراسان رضوی هستندبدهی ارزی شرکتهای فنی و مهندسی فعال در خارج از کشور امهال میشودرای وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشوررای شماره ۱۱۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ و بند۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده)