اثر خروج بانک مرکزی از سایه سیاست

 سابقه فعالیت‌های مالی، تجاری و علمی هسته اول را شکل می‌دهد و اطمینان عمومی نسبت به فرمانده پولی هسته ثانویه را تولید می‌کند. آگاهی سکان‌دار از سازوکار گذشته و حال اقتصاد، ضمن شناخت مسیر اقتصادی مورد نیاز کشور، هسته سوم را به‌وجود می‌آورد.

سه هسته فرماندهی پولی
بررسی تجارب بانک‌های مرکزی در شرایط بحرانی و غیربحرانی، از نیاز اساسی این مراکز سیاست‌ گذار پولی و مالی به استقلال از نهاد‌های دولتی حکایت دارد. اما در عصر قدرت‌نمایی این بانک‌ها، علاوه‌ بر استقلال سیاسی و ساختاری، ویژگی‌های سکانداران پولی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته‌ است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش به بررسی ویژگی‌های یک مدیر مناسب برای فرماندهی بانک‌های مرکزی در سه حوزه پرداخته شده است. حوزه اول مربوط به دیدگاه عمومی نسبت به مدیران این بانک‌ها است. اطمینان جامعه از آینده پولی و مالی کشور، با هدایت این مدیران، از جمله شاخصه‌های الزامی یک رئیس بانک است. حوزه دوم به سه لایه اقتصادی باز می‌گردد که مدیران باید از آنها آگاهی داشته باشند. لایه اول، گذشته اقتصادی کشور را شامل می‌شود و لایه‌های بعدی درک شرایط کنونی و شناخت کامل از مقصد هواپیمای اقتصادی هستند. سومین حوزه بررسی شده از نقش پررنگ سابقه در نحوه انتخاب روسای بانک‌های مرکزی حکایت دارد. تجربه در بخش خصوصی فاینانس، تجارت و بانکداری از مهم‌ترین سوابق مورد نیاز یک سیاست‌گذار پولی هستند.

عصر قدرت‌نمایی بانک‌های مرکزی
اهمیت بانک‌های مرکزی به‌عنوان مراجع سیاست‌گذار در حوزه پولی و مالی، غیر‌قابل‌انکار است. بیست سال پیش در ماه مه ۱۹۹۷ تصمیمی گرفته شد که بانک‌های مرکزی را به قدرتمندترین بازیگردانان مالی دنیا تبدیل کرد. گوردون براون، رئیس خزانه‌داری انگلستان، پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، طی بیانیه تاریخی خود، مسوولیت تعیین نرخ بهره را تمام و کمال به بانک انگلستان سپرد. بانک مرکزی انگلستان پس از آن به مستقل‌ترین بانک مرکزی دنیا تبدیل شده بود. این اقدام براون در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی و اجتناب از نفوذ سیاست به عرصه بانکداری، انجام گرفت. هرچند برخی از مخالفان، این طرح را به سپر دفاعی دولت برای فرار از انتقادهای اقتصادی تشبیه کرده بودند اما رواج طرح انگلیسی‌ها به سایر بانک‌های مرکزی دنیا، چشمه انتقادها را خشک کرد. البته تجارب ناموفق و شکست‌های اقتصادی نیز در به حاشیه رفتن انتقادها موثر بود؛ زیرا آثار منفی مداخله سیاسی در حوزه سیاست پولی در دوره‌های مختلف به یک شکل نمایان می‌شد. این مداخله‌ها در قالب تغییر نرخ بهره یا کنترل ارز رخ می‌داد و هر دو نیز بدون رسیدن به نتیجه اولیه، فقط موجب اختلال اقتصادی در فضای کسب و کار می‌شد.

اثرگذاری منفی دخالت‌های سیاسی در امور مربوط به بانک‌های مرکزی، استقلال این مراجع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مداخله از طریق اعمال نفوذ در تغییر نرخ بهره، اولین شکل مداخلات منفی است. به‌ عنوان مثال فشار همیشگی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در راستای پایین نگه داشتن نرخ بهره به‌منظور افزایش رشد اقتصادی، اثرات مخربی بر اقتصاد این کشور گذاشت. اردوغان در یکی از اظهار نظر‌های جنجالی خود افزایش نرخ بهره را عاملی تورم‌زا عنوان کرده بود. فشار اردوغان ترکیه را در آستانه لمس تورم دو رقمی قرار داده است. دخالت مستقیم سیاستمداران در امور بانک‌های مرکزی، در مثال‌های دیگری نیز قابل بررسی است.

مداخله رایج دیگر که به فشار‌های دولتی برای افزایش قدرت پول ملی مربوط می‌شود، یکی دیگر از ضربه‌های سیاسی رایج به بدنه اقتصادی است. افزایش قدرت پوند نسبت به ارز‌های دیگر در سال ۱۹۹۱ میلادی، دوره رکود شدیدی در انگلستان رقم زد. توافق پلازا نیز به‌ منظور جلوگیری از تقویت بیش از اندازه دلار نسبت به ارز‌های رایج دیگر به خواست آمریکایی‌ها انجام شد. کنترل اوضاع اقتصادی با توجه به وظایف متعدد و پیچیده این مراجع پولی و مالی، در صورت تلاقی با مسائل سیاسی، سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین در معماری نوین اهداف بانک‌های مرکزی، کاستن از مولفه‌هایی که می‌توانند در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند، اقدامی حیاتی تلقی می‌شود. برای مثال نظریه «سه‌گانه غیرممکن» از تلاقی اجتناب‌ناپذیر برخی اهداف بانک‌های مرکزی حکایت دارد. بر اساس نظریه «سه‌گانه غیر ممکن» هیچ کشور یا نهادی قادر به ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی، همزمان با رها کردن‌ افسار ورود و خروج سرمایه‌، و داشتن سیاست پولی مستقل نیست. دایره انتخاب بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به انتخاب ۲ از ۳ حالت محدود است و اتخاذ هر ۳ حالت غیرممکن خواهد بود. اگر کشوری به ثابت نگه‌داشتن نرخ برابری پول خود تمایل داشته باشد و همزمان بخواهد سیاست پولی کنترل نرخ بهره و تورم را اجرا کند، نمی‌تواند به‌ منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جریان سرمایه را آزاد بگذارد؛ چراکه این جریان آزاد، عرضه و تقاضای پول ملی را تغییر می‌دهد. تغییر در عرضه و تقاضای ارز داخلی موجب تغییر در نرخ برابری آن نسبت به ارز‌های دیگر می‌شود.

از قاعده تا راس هرم بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی در شرایط مختلف، بسته به هدف‌گذاری، اقدام به تنظیم مقررات، اجرای آنها و حتی محدود کردن گستره دایره این مقررات می‌پردازند. اهداف بانک‌ها با توجه به اولویت‌های اقتصادی سیاسی اجتماعی خاص هر کشور یا اتحادیه‌ای متفاوت هستند. برخی بانک‌های مرکزی تنها بر روند تورمی نظارت می‌کنند و در صورت نیاز از ابزار پولی مناسب با شرایط، به‌ منظور تنظیم این شاخص قیمتی بهره می‌برند. برخی دیگر از بانک‌ها جز تورم، اشتغال را نیز در سبد اهداف خود قرار می‌دهند. این‌گونه بانک‌ها علاوه‌ بر قیمت‌ها، وضعیت اقتصادی مربوط به اشتغال‌زایی را نیز هدایت می‌کنند. برخی از بانک‌های مرکزی مانند فدرال‌رزرو آمریکا، چندهدفی بنا گذاشته شده‌اند، به شکلی که علاوه‌ بر تورم و اشتغال به رصد، کنترل و اعمال سیاست در جهت ارتقای رشد اقتصادی نیز جایگاه ویژه‌ای اختصاص می‌دهند. حفظ تعادل در ارزش پول ملی و تنظیم قوانین همکاری دو یا چندجانبه نیز از اهداف دیگر بانک‌های مرکزی به شمار می‌روند. مطالعات بسیاری بیانگر افزایش اختلالات سیاست‌گذاری در صورت تعدد اهداف هستند، هرچند برخی از بانک‌های مرکزی با توجه به پشتوانه تجربی، علمی و اقتصادی، توانسته‌اند از پس این اختلالات بر آیند. در‌ صورتی‌ که زیربنای (قاعده هرم) مربوط به پشتوانه مناسب، استقلال کافی و شفافیت عملکرد، در یک بانک مرکزی موجود نباشد، تعدد اهداف و اختیارات، گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اختلال در عملکرد بانک مرکزی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری پولی و مالی یک کشور، به وضوح اوضاع اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.

این امر از نقش پررنگ بانک مرکزی در توسعه اقتصادی کشورها حکایت دارد. نقش اساسی بانک‌های مرکزی در دوره‌های مختلف بر حافظه تاریخ اقتصادی دنیا حک شده است. موفقیت یا شکست بانک‌های مرکزی در دوران بحران‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی در برگ‌های مهم تاریخ اقتصاد درج شده‌اند. تبعات شکست بانک‌های مرکزی دومینو‌وار ضربات مهلکی به بدنه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و حتی جهان وارد کرده است. به عکس اگر بانک مرکزی در توسعه اقتصادی، خروج از بحران و رکود، مهار تورم حول نرخ مناسب و اشتغال‌زایی، موفق عمل کند، سازه اقتصادی کشور تقویت خواهد شد. با این تفاسیر، چگونگی داشتن یک بانک مرکزی مستحکم، پرسش مهمی است که پاسخ‌های متفاوتی برای آن ثبت شده است. جمع‌بندی پاسخ‌هایی که پژوهشگران اقتصاد سیاسی تاکنون ارائه داده‌اند، علاوه‌بر نیاز مبرم بانک‌های مرکزی به داشتن استقلال سیاسی و فکری و شفافیت اهداف و عملکرد، از اهمیت روزافزون مولفه دیگری نیز حکایت دارد. مولفه دیگر ویژگی‌های لازم مدیران و روسای بانک‌های مرکزی است. سکانداران سیاست پولی، وظیفه هدایت هواپیمای اقتصادی کشورها را به عهده دارند. آنان باید بتوانند ارتفاع، سرعت و امنیت این هواپیما را در زمان مشخص تا مقصد معین با اتخاذ بهینه‌ترین روش‌های ممکن، تنظیم کنند. نظریات متعددی درخصوص چگونگی انتخاب مناسب‌ترین هدایت‌ کنندگان سیاست پولی با توجه به نیاز‌های اقتصادی کشور، مطرح شده که در طول ۱۱۰سال اخیر مرتبا در حال تغییر بوده‌اند.

بررسی نتایج پژوهش‌ها، مقایسه‌ها و تحلیل تاریخچه دستاورد‌های منفی و مثبت بانک‌های مرکزی سراسر جهان به‌منظور بیرون کشیدن به‌ روزترین ویژگی‌های لازم برای مدیران این بانک‌ها، سه خروجی به همراه دارد. این سه خروجی، حیاتی‌ترین مولفه‌‌های یک مدیر مناسب برای هدایت بانک‌های مرکزی را ارائه می‌دهند. اولین ویژگی خلبانان پولی مربوط به وجهه عمومی آنها است. چنانچه سکانداری یک مدیر، با احتمال ایجاد بی‌ اطمینانی و نگرانی در جامعه همراه باشد، این امر برای خط خوردن نام وی از گزینه‌های هدایت بانک مرکزی کافی است. دومین ویژگی الزامی روسای پولی، سابقه مناسب آنها است. فعالیت در بخش خصوصی فاینانس و تجارت، مدیریت بانکی، پیش‌ زمینه فعالیت اقتصادی و تحصیلات علمی آکادمیک، به ترتیب به‌روزترین سوابق مناسب برای ریاست بانک‌ مرکزی هستند. سومین ویژگی بانکداران به سه لایه شناختی مربوط است. لایه اول به‌ عنوان هسته مرکزی این کره سه‌لایه، درک مناسب از گذشته اقتصاد سیاسی کشور است. لایه دوم با درک و پذیرش شرایط آنی اقتصادی به دور هسته مرکزی اضافه می‌شود و لایه بیرونی نیز شناسایی افق مناسب برای آینده را به کره سه‌لایه می‌افزاید. بررسی دقیق‌تر این ویژگی‌ها از اهمیت سه خروجی که معادل سه ویژگی الزامی برای مدیران بانک‌های مرکزی هستند، پرده برمی‌دارد.

تقویم بحران‌های اقتصادی با محوریت بانک‌های مرکزی!
تقویم ۱۱۰ ساله اقتصاد جهانی مملو از بحران‌های اقتصادی است. برخی از این بحران‌ها به‌ دلیل ضعف در سیستم‌های بانکی، پولی و مالی پدید آمدند و برخی نیز به مدد مکانیزم‌های مناسب در این سه زمینه رفع شدند. در تمامی این رویداد‌ها رد پای عمیق بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های مرکزی مشهود است. اولین بحران شدید اقتصادی در قرن بیستم با «پانیک بانکی» (حمله هیجانی بانکی) سال ۱۹۰۷ رقم خورد. در این سال به‌ دنبال جمعیت کثیری که به‌ دلیل نگرانی فراگیر، پول‌های خود را از بانک‌های آمریکا بیرون می‌کشیدند سهام نیویورک افت شدیدی تجربه کرد و بحران بانکی آمریکا شروع شد. واکنش نسبت به این بحران بانکی زمینه را برای تاسیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در سال ۱۹۱۴ فراهم کرد. این واکنش بیانگر نیاز دیرین به داشتن یک مرجع تخصصی برای نظارت و کنترل سیاست پولی و مالی است. اما برطرف شدن این نیاز به معنای پایان بحران‌های اقتصادی نیست. بازار سهام آمریکا در «سه‌ شنبه سیاه» دوباره فروریخت تا اقتصاد جهان وارد یک دهه بحران شدید شود.

سال ۱۹۳۰ آغاز دوران موسوم به «رکود بزرگ» بود. بیش از ۱۰هزار بانک در طول سه سال ابتدایی این دوره ورشکست شدند و میلیاردها دلار سرمایه عمومی از بین رفت. این‌بار نیز بانک‌های مرکزی با اجرای بسته اقتصادی خروج از بحران واکنش  نشان دادند. فدرال‌رزرو در راس این بانک‌ها از سال ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۳ عرضه پول را ۳۳ درصد کاهش داد تا اشتباه پیشین خود را جبران کند. فدرال‌ رزرو تا پیش از این سال، به مدت ۸سال ۲۸ میلیارد دلار پول به چرخه اقتصادی تزریق کرده بود که نسبت به دوره ۸ساله قبل از آن ۶۲ درصد رشد در چاپ پول را ثبت کرده بود. چاپ بی‌ملاحظه پول از ظرفیت بازارها سبقت گرفته، موجب بحران بانکی و به‌دنبال آن آغاز دوره افسردگی بزرگ شد. بحران‌های اقتصادی زیادی پس از دهه ۴۰ میلادی در سراسر دنیا به وجود آمدند که با مدیریت بانک‌های مرکزی پایان پذیرفتند. آخرین بحران فراگیر بین‌المللی که کمتر از یک دهه پیش رخ داد، شدیدترین بحران پس از «رکود بزرگ» لقب گرفت و بازهم یکی از متهمان ردیف اول بروز آن، بانک‌های مرکزی بودند. دستکاری غیراستاندارد نرخ بهره ازسوی برخی از بانک‌های مرکزی مهم دنیا از جمله فدرال‌رزرو از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد یکی از دلایل زایش بحران ابتدای قرن ۲۱ به شمار می‌رود. در‌ صورتی‌ که ساختار کلی این اتاق ثابت فرض شود، چگونه می‌توان بهترین مسیر و هدف را برای هواپیمای اقتصادی مشخص کرد و در جهت آن حرکت کرد؟ پاسخ این پرسش به سکانداران هواپیما یا همان مدیران بانک‌های مرکزی و در راس آنان روسایی که سکان را در دست خواهند گرفت، باز می‌گردد.

اطمینان عمومی از استحکام راس هرم
نتیجه مشاهده تقویم ۱۱۰ ساله اقتصادی دنیا از اهمیت بانکداران سیاست‌گذار در هر دو شرایط بحرانی و عادی حکایت دارد. در شرایط بحرانی سکانداران باید توانایی خروج اضطراری از بحران را داشته باشند و در شرایط معمولی باید از چیده شدن خشت‌های بنای بحران پرهیز کنند. آنان باید بتوانند تحت هر شرایطی، هواپیمای اقتصادی را با بهترین تنظیمات در حرکت روبه جلو نگه دارند. هرچند در اوضاع بحرانی نیاز به یک خلبان مطمئن بیشتر حس می‌شود، اما یک خلبان نامطمئن می‌تواند با یک تغییر مسیر نامناسب شرایط اضطراری پدید آورد. برای مثال مارسو دل‌پونت رئیس بانک مرکزی آرژانتین در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، به‌عنوان یکی از بدترین‌های روسای بانک مرکزی در قرن اخیر میلادی شناخته می‌شود. او در بیانیه‌های متعددی از اینکه چاپ اسکناس الزاما به تورم منتهی نمی‌شود و اختصاص اعتبار به بخش عمومی نیز تورم‌زایی چندانی نخواهد داشت، دفاع کرده بود. نظریات عجیب او منتقدان فراوانی داشت و منجر به ایجاد نوعی از نگرانی فراگیر در جامعه شد. بی‌ اطمینانی از بانک مرکزی آرژانتین تا حدی پیش رفت که تکیه دل‌پونت بر صحت نظریاتش و اجرای این نظریات غلط، بحران داخلی در این کشور تولید کرد.

در مدت ریاست او نرخ تورم آرژانتین به ۸/ ۹ درصد،  افزایش پیدا کرد. در مثال دیگر تکیه «ویلیام میلر» (رئیس فدرال‌رزرو در بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹) بر کرسی فدرال‌رزرو، با اینکه مخالفت‌های گسترده و شدیدی در سراسر دنیا به‌ خصوص آمریکا را به‌دنبال داشت، انجام گرفت. اخطار کارشناسان سیاست پولی به سیاستمداران آمریکایی (در راس آنها جیمی کارتر) نتوانست از معرفی وی به‌عنوان رئیس فدرال‌ رزرو جلوگیری کند. نتیجه این انتخاب غلط، نرخ تورم آمریکا را دو رقمی کرد. میلر با دست‌کم گرفتن عوامل تورم‌زا در سه‌ ماه پایانی دوره کوتاه‌ مدت ریاست خود بر فدرال‌رزرو، تورم سالانه ۵۲/ ۱۳ درصدی تولید کرد. او پس از یک سال از این سمت کنار رفت. یک رئیس نامطمئن عواقب جبران‌ ناپذیری برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد که نیازمند سال‌ها مرمت است. در مقابل یک رئیس مطمئن و کاربلد نه‌تنها از بروز چنین شرایطی جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند کشور را از شرایط بحرانی نجات دهد. برای مثال زمانی که آرتور میلر بحران تورم دورقمی ایجاد کرده بود، نیاز به یک رئیس مطمئن و ماهر به نهایت خود رسیده بود تا اینکه پل وولکر جانشین میلر شد. پل وولکر که سابقه موفق فعالیت مالی در بخش خصوصی  را یدک می‌کشید بحران تورم دو رقمی را در آمریکا ریشه‌ کن کرد، به‌ طوری که تا سال ۲۰۱۷ میلادی تورم سالانه هرگز به دو رقم تجاوز نکرده است.

وولکر در ۸۴ ماه ریاست فدرال‌رزرو، تورم ۵۲/ ۱۳ درصدی را به سرعت تک‌رقمی کرد و در نهایت آن را حدود ۲ درصد ثبت کرد. در مثالی دیگر، زمانی که بحران سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ جهانی از مرز‌های آمریکا به کشور‌های دیگر سرایت می‌کرد، مارک کارنی سکان پولی کانادا را به دست گرفت. او تا سال ۲۰۱۳ مانور مناسبی برای خروج کانادا از بحران جهانی ارائه کرد تا جایی که پس از اتمام دوره ریاستش بر کرسی بانک کانادایی به ریاست بانک انگلستان منصوب شد.