تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

مشمولان سهام عدالت، میزان سهام اختصاص یافته به آنها و دوره تقسیط پرداخت ارزش سهام

بررسی مشمولان سهام عدالت، میزان سهام اختصاص یافته به آنها و دوره تقسیط پرداخت ارزش سهام پرداخت.

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز طی گزارشی با عنوان «سهام عدالت 2. مشمولان، میزان سهام اختصاص یافته به آنها و دوره تقسیط پرداخت ارزش سهام» آورده است؛ با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم (44) قانون اساسی از‌سوی مقام معظم رهبری در ابتدای خردادماه 1384 مبنی‌بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی» و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل چهل‌‌وچهارم قانون اساسی با هدف «تأمین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران»، توزیع سهام عدالت در آبان‌ماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید. 

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

توزیع سهام عدالت از همان ابتدا براساس مبانی و محورهای مختلفی شکل گرفت و یکی از محورهای اصلی اجرای این طرح، شناسایی مشمولان و میزان سهام تخصیصی به آنها بوده که با چالش‌‌های مختلفی در قانون و اجرا روبه‌رو بوده است. مصوبات و آیین‌‌نامه‌‌های مختلفی در رابطه با توزیع سهام عدالت تصویب شد که متأسفانه در هیچ یک از آنها، تعریف جامع و واحدی از مشمولان سهام عدالت ارائه نشد. با تصویب قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم (44) قانون اساسی در خردادماه 1387 نیز ابهامات موجود درخصوص مشمولان طرح مرتفع نشده و بین اینکه همه «اتباع ایرانی مقیم داخل کشور» یا تنها «6 دهک پایین درآمدی» به‌عنوان مشمولان طرح لحاظ شوند، اختلاف نظر وجود دارد. 

 

در بخش اجرا نیز طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت، مشمولان سهام عدالت در 18 مرحله شناسایی شده‌‌اند. در مردادماه 1398 تعداد مشمولان در سامانه سهام عدالت، 49،162،322 نفر عنوان شد. نکته قابل توجه این است که بین اطلاعات ارائه شده در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌‌سازی در رابطه با مشولین در پایان سال 1393 و اطلاعات ارائه شده پس از راه‌‌اندازی سامانه و نهایی کردن مشمولان در مردادماه 1398، تفاوت وجود دارد. براساس اطلاعات سال 1393 سازمان خصوصی‌سازی، برای بیش از 52 میلیون نفر مشمول، دعوتنامه صادر شده، ولی تعداد ثبت‌‌نام‌شدگان نهایی در تعاونی‌‌های سهام عدالت، حدود 46 میلیون نفر است که با تعداد اعلام شده در سامانه سهام عدالت در مرداد‌ماه 1398 تفاوت دارد. 

درباره میزان سهام تخصیصی به هر مشمول، در تصویبنامه مورخ 30/6/1387 ستاد مرکزی سهام عدالت، سهام قابل واگذاری به دارندگان سهام عدالت معادل 10 میلیون ریال تعیین شد و این تصویبنامه تنها مصوبه‌‌ای بود که در آن میزان سهام قابل واگذاری به مشمولان تصریح شده و ملاک عمل قرار گرفته است. شورای‌عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم (44) قانون اساسی نیز در تصویبنامه‌‌ای (مورخ 18/12/1395) عنوان کرده است که رعایت سقف 10 میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان تا سقف 5 نفر برای هر خانواده الزامی است.

 

دوره تقسیط بهای سهام عدالت برای مشمولان در تمامی مصوبات مربوطه، حداکثر 10 سال در نظر گرفته شده است، اما نکته بسیار اساسی در رابطه با دوره تقسیط، وجود ابهام درخصوص نحوه محاسبه دوره تقسیط ده ساله و در نظر گرفتن مبدأ واحد برای تمامی مشمولان است. در مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مورخ 14/9/1395، دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌‌های سرمایه‌‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 در نظر گرفته شده است. باید به این موضوع دقت کرد که در نظر گرفتن پایان سال 1395 برای اتمام مهلت قانونی ده ساله دوره تقسیط، فقط برای مشمولانی که در سال 1385 سهام عدالت دریافت کرده‌‌اند، موضوعیت دارد. 

 

درواقع چهار مبدأ زمانی مختلف شامل، پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس‌جمهور وقت برای اختصاص بخشی از سهام شرکت‌‌های دولتی به توزیع سهام عدالت بین اقشار کم‌درآمد در تاریخ 12/4/1385؛ سال تصویب قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم (44) قانون اساسی یعنی خردادماه 1387؛ سال انعقاد قرارداد واگذاری شرکت‌‌‌‌ها به طرح سهام عدالت (سال واگذاری برخی شرکت‌‌ها مانند بیمه دانا یا پالایش نفت اصفهان سال 1390 بوده است)؛ سال شناسایی مشمولان سهام عدالت (شناسایی مشمولان سهام عدالت از سال 1385 آغاز شده و تا سال 1391 که کارگران فصلی و ساختمانی به طرح اضافه شده‌‌اند، ادامه پیدا کرده است)، را می‌‌توان برای سال شروع طرح سهام عدالت در نظر گرفت. 

 

با توجه به توضیحات ارائه شده ملاحظه می‌‌شود که تصویبنامه مورخ 15/9/1395 شورای ‌‌عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی (تعیین نیمه اول سال 1395 به‌عنوان سال پایانی دوره تقسیط ده‌ساله پرداخت بهای ارزش سهام)، صرفاً مبتنی‌بر پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس‌جمهور وقت بوده و هیچ‌‌یک از موارد دیگر مورد اشاره (سال تصویب قانون مذکور، سال انعقاد قراردادهای واگذاری شرکت‌‌ها به طرح سهام عدالت و سال شناسایی مشمولان سهام عدالت) که برای صاحبان سهام عدالت ایجاد حق نموده است را دربرنمی‌‌گیرد. بنابراین لازم است این تصویبنامه مورد اصلاح قرار گرفته و سال پایانی دوره تقسیط ده‌ساله به‌درستی تعیین شود. 

 

با در نظر گرفتن نیمه‌اول سال 1395 به‌عنوان پایان دوره ده ساله تقسیط در مصوبه مزبور، سازمان خصوصی‌سازی از اواسط دی‌ماه 1395، اقدام به راه‌‌اندازی سامانه سهام عدالت کرده است که هدف این سامانه در ابتدا، اطلاع‌رسانی اخبار و اطلاعیه‌‌های سهام عدالت بوده، ولی در ادامه و در اسفند‌ماه همان سال، صورت‌حساب مشمولان بر روی سامانه منتشر شده و شماره شبای هر یک از مشمولان برای پرداخت سود سهام دریافت گردید.

 

همچنین سازمان خصوصی‌سازی بر‌اساس تصویبنامه شماره 188710 مورخ 1/9/1396 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، 49 شرکت به مبلغ حدودی 26 هزار میلیارد تومان را به‌ازای میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر (طی مهلت ده ساله مقرر)، تخفیفات دو دهک پایین درآمدی و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی توسط مشمولین، جهت اختصاص به حدود 49 میلیون نفر مشمول در نظر گرفت و 11 شرکت دیگر را از پرتفوی سهام عدالت خارج نمود. 

 

برای مشمولان دهک‌‌های اول و دوم درآمدی که از تخفیف 50 درصدی در بهای سهام بهره‌‌مند هستند (حدود 6 میلیون نفر)، مبلغ 10 میلیون ریال و برای سایر مشمولان به‌طور متوسط مبلغ 5.320 هزار ریال دارایی شناسایی شده و اولین مرحله پرداخت سود متناسب با ارزش سهام تخصیصی به هر مشمول، در دی‌ماه 1396 صورت پذیرفت. نکته‌‌ای که درباره لحاظ تنها 6 میلیون نفر مشمول به‌عنوان دهک‌های اول و دوم درآمدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، مقرر گردید 6 دهک پایین درآمدی در طرح سهام عدالت وارد شوند که با لحاظ جمعیت 80 میلیون نفری، حدود 48 میلیون نفر ‌‌باید مشمول سهام عدالت باشند و دو دهک پایین درآمدی نیز باید حدود 16 میلیون نفر باشد که در فرایند نهایی کردن مشمولان، تنها حدود 6 میلیون نفر به‌عنوان دهک‌‌های اول و دوم درآمدی لحاظ شده‌اند. 

 

 

اقدامات سازمان خصوصی‌‌سازی در زمینه نهایی کردن مشمولان و تصمیم برای پرداخت سود، به نکات و ابهاماتی شامل وجود یک اختلاف یک میلیون و هشتصد هزار نفری بین مشمولان شناسایی شده در سازوکار قبلی و تعداد نهایی مشمولان اعلام شده در پایگاه اینترنتی و عدم در نظر گرفتن این مشمولان به‌عنوان مشمولان نهایی سهام عدالت، عدم ارائه برنامه شفاف درخصوص متوفیانی که سهام عدالت داشته‌‌اند و متولدان جدید و نیز کاهش تعداد مشمولان دهک‌‌های اول و دوم درآمدی متناسب با میزان ارزش سهام 49 شرکت موجود در پرتفو اشاره می‌کند.

 

بر این اساس، به‌نظر می‌‌رسد علاوه‌بر اتخاذ روش نادرست برای شناسایی مشمولان که در اجرا اتفاق افتاده، قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم (44) قانون اساسی نیز در زمینه مشمولان سهام عدالت و میزان سهام تخصیصی به آنها با چالش‌‌ها و ابهاماتی روبه‌رو است. تعریف دقیق دایره مشمولان و نحوه ورود به این دایره و خروج از آن در قانون، تصویب نحوه محاسبه دوره تقسیط ده ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاح قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی به‌منظور شفاف‌ نمودن ارزش سهام قابل واگذاری به هر مشمول و تعیین روش وصول اقساط سهام واگذار شده بجز از طریق سود، بخشی از اقدامات قانونی مورد نیاز برای رفع ابهامات و چالش‌‌های موجود سهام عدالت است. در همین راستا، دولت از اواسط سال 1395 اقدامات مختلفی را در زمینه ساماندهی توزیع سهام عدالت (راه اندازی سامانه سهام عدالت، ارائه صورت‌حساب به مشمولان و نهایی کردن آنها، دریافت شماره شبای مشمولان و ...) به انجام رساند و درنهایت لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی نیز در اواسط بهمن‌ماه 1396 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 

ماده (34) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی که درخصوص مشمولان سهام عدالت است، در لایحه مذکور مورد اصلاح قرار گرفته است. متأسفانه در لایحه تقدیمی دولت نیز موضوع ابهام دایره شمول واگذاری سهام عدالت (که در قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی هم دیده می‌‌شود) حل نشده و کماکان این ابهام وجود دارد که مشمولان، همه اتباع ایرانی مقیم داخل کشور هستند یا «اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که جزء 6 دهک پایین درآمدی باشند». بنابراین لازم است لایحه دولت از این حیث مورد اصلاح قرار گیرد، زیرا بر این اساس امکان افزایش مشمولان سهام عدالت از حدود 50 میلیون نفر به بیش از 80 میلیون نفر وجود خواهد داشت. 

 

استفاده از عبارت «دهک جمعیتی» به جای عبارت «دهک درآمدی»، تفاوت اصلی لایحه دولت با قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی در اصلاح ماده (34) است. این درحالی است که در بند «7» پاسخ مقام معظم رهبری مورخ 12/4/1385 به رئیس‌جمهور وقت، آمده است که شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با سازوکارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند. بنابراین منظور کردن دهک‌‌های جمعیتی به‌جای دهک‌‌های درآمدی با مفاد نامه رهبری همخوانی ندارد. همچنین لایحه ساماندهی سهام عدالت نیز همانند قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، در مورد میزان سهام تخصیص داده شده به هر مشمول و نحوه محاسبه دوره تقسیط پرداخت بهای سهام توسط مشمولان مسکوت است.

 

بنابراین به‌طور خلاصه می‌‌توان گفت که ضرورت دارد در لایحه‌‌ ساماندهی سهام عدالت (اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌وچهارم قانون اساسی)، درخصوص مواردی همچون دایره شمول واگذاری سهام، میزان سهام قابل واگذاری به هر مشمول، نحوه محاسبه دوره تقسیط ده ساله برای مشمولان، تعداد مشمولان در دهک‌‌های اول و دوم درآمدی و... تصمیمات شفافی ارائه شود.

 

منبع خبر: روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics