> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > حوادث و مالی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/02/21 جرایم قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب بررسی می شود نمایندگان مجلس تصویب کردند که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) ماده ۳۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید طبق این مصوبه متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیر حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است. در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی میشود. همچنین در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام ما فوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجوع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است. ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۱۳۷۹ مستثنی است. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حوادث و مالی اختلاس و کلاه برداری و تحلفات مالی قاچاق و اقتصاد زیر زمینی تخلفات و حوادث قضایی و انتظامی منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطکشف محموله 10 تُنی پیاز قاچاق در کردستانکلاهبرداری با عنوان «کمک به زلزله زدگان»دومین جلسه محاکمه عباس ایروانی و متهمان گروه عظام آغاز شدگمرک ایلام خروج کالاهای اساسی همراه زائران عتبات را ممنوع کرددستگیری مهمانان سارق خانه پیرزن