لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از حسابرس، تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه، برای نخستین بار موجبات ایجاد نظامی واحد و جامع برای بنگاه داری در بخش عمومی کشور را فراهم و زمینه افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی را مهیا می سازد.
تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه موجب ارتقای شفافیت و بهره وری شرکتهای بخش عمومی ازجمله شرکتهای دولتی می شود و این امر زمینه را برای ساماندهی و انتظام بخشی به حوزه شرکتهای بخش عمومی، علی الخصوص شرکتهای دولتی و ارزیابی عملکرد این شرکتها فراهم می سازد.

 ازجمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از: نظام‌مندکردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادرتخصصی و اصلاح ماخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا، و گزارشگری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکتهای بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
علاقه مندان برای اطلاع از جزئیات این اطلاعیه به مرکز اطلاع رسانی وزارت اقتصاد مراجعه کنند: mefa.ir