تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تعیین تکلیف قرارداد با رنو تا ۲۰ روز دیگر

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغییر سایت بن رو در صورت عدم مشارکت سهام‌داران زیرمجموعه سایپا برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و گفت: مباحث پایه‌ای قرارداد رنو تغییری نکرده اما به لحاظ اجرایی باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری کرد. همچنین شرکت سرمایه‌ گذاری مشترک طی ۲۰ روز آینده ثبت می شود.

 

 

محسن صالحی‌نیا در نشستی خبری که امروز (دوشنبه) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در پاسخ به سرنوشت سایت بن رو و خبرهای اعلامی مبنی بر عدم موافقت سایپا برای تولید مشترک، اظهار کرد: بحث مخالفت سایپا مطرح نیست. سهام بن رو به چند شرکت زیر مجموعه سایپا تعلق دارد و آن ها تا به امروز شرایط را برای در اختیار گذاشتن شرکت برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) مناسب ندیده اند.

وی افزود: طی هفته گذشته با حضور مدیران ارشد شرکت رنو دو محور پیشنهاد شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه ثبت شرکت سرمایه‌ گذاری مشترک حداکثر تا پایان سال میلادی یعنی طی ۲۰ روز آینده مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: دو پیشنهاد ارائه شده مربوط به ایجاد مرکز مهندسی در ساختار بوده که سه منطقه در این رابطه شناسایی شده تا ایجاد زیرساخت‌ها مدنظر قرار گیرد. علاوه بر آن دو سایت دیگر برای قرارداد همکاری مشترک با رنو ارائه شده و در دست بررسی است.

به گفته صالحی‌نیا، پلت‌فرم‌های مدنظر در کلاس A بوده و پنج نوع خودرو در کلاس B  و B+ تعریف شده که بین طرفین در حال نهایی شدن است و پس از ثبت شرکت سرمایه‌ گذاری مشترک براساس زمان‌بندی مدنظر قرار می‌گیرد. این دو پلت‌فرم، طراحی روز بوده و یک ماه قبل در پاریس رونمایی شده است.

 

اگر سهامداران قبول نکنند ظرفیت تولید سایپا در خودروسازی دیگری دنبال می‌شود

وی با اشاره به این‌که تقریبا نتیجه‌بخش بودن بحث “بن رو” احتمال کمی دارد، خاطر نشان کرد: تنها در صورتی این مساله به نتیجه خواهد رسید که سهامداران، مشارکت را قبول کنند و در غیر این صورت ظرفیت تولید در خودروسازی دیگری دنبال خواهد شد تا شرایط تولید فراهم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مربوط به مشکلات ایجاد شده پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو و آشفتگی بازار طی ۲۰ روز گذشته، اظهار کرد: به دلایلی با نظر مسئولان، ثبت سفارش واردات خودرو باگمان این‌که واردات روند غیر متعارفی داشته، متوقف شد تا این موضوع رسیدگی و بررسی شود که این مساله به درازا کشید؛ هرچند که واردات خودرو مربوط به ثبت سفارش‌هایی که قبل از محدودیت انجام شده بود، کماکان ادامه دارد.

 

تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک

صالحی‌نیا با بیان این که آیین‌نامه مربوط به ثبت سفارش واردات خودرو در دولت مدنظر قرار گرفته است، گفت: صحبت‌های مطرح شده در ارتباط با تصویب این پیش نویس در دولت قابل استناد نیست اما باید اعلام کرد که در کمیسیون مربوطه دولت نهایی شده و به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: تنها مساله‌ای که در مورد این پیش نویس باید مطرح کرد، این است که خودروهایی که به دلایل مختلف در گمرکات مانده‌اند تعیین تکلیف می‌شوند. علاوه بر این، آیین‌نامه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز صنعت، معدن و تجارت و با همکاری کارگروه‌های مربوطه به دولت ارائه شده است.

 

آغاز تولید خودرو ۳۰۱ از اسفند ماه

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادها و مذاکرات خودرویی از جمله رنو و پژو یادآور شد: مباحث پایه‌ای قرارداد رنو تغییری نکرده ولی به لحاظ اجرایی باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری کرد. شرکت سرمایه‌ گذاری مشترک طی ۲۰ روز آینده ثبت می شود.

صالحی‌نیا ادامه داد: در مورد قرارداد پژو نیز شرکت مشترک تاسیس و سرمایه‌ گذاری انجام شد تا تولید پژو ۲۰۰۸ آغاز شود. در مورد خودروی ۳۰۱ نیز از اسفندماه تولید آغاز خواهد شد. علاوه بر این سایت سیتروئن و سایپا در کاشان افتتاح شده و عرضه به بازار از اردیبهشت ماه مدنظر قرار می‌گیرد.

منبع خبر: اخبار خودرو
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

|   1396/09/21 10:16:01   |
0     0
اظهار نظر آقای صالحی نیا بسیار جالب است چون ایشون در تاریخ 96/05/15 این اظهار نظر رو کردند که محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در همین ارتباط گفت: فردا قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی امضا خواهد شد. این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود.

وی افزود:جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.

خودروسازان فرانسوی مهرماه سال گذشته بود که به دومین توافق شیرین خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.
همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولیدمی‌رسند. نکته قابل توجه این قرارداد را باید همکاری ایدرو با رنو دانست به نحوی که قرار بر این شده تا رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و به طور مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام کند. با توجه به سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد جوینت ونچر، این شرکت فرانسوی مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایران‌خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد.
البته این قرارداد جدید در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 هزار خودرو تولید می‌شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.ناگفته نماند رنو در قرارداد گذشته خود با دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بود سالانه 150 هزار دستگاه خودرو را در ایران خودرو و سایپا تولید کند و در کنار این موضوع یک سایت مستقل با تولید 200 هزار دستگاه خودرو در کشور راه اندازی نماید اما با وجود مقدمات این کار این موضوع اجرایی نشد.

البته در اسفند ماه سال گذشته توکلی به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه حدود 20 سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، گفته بود: مجلس شورای اسلامی در سال‌های 83 و 93 تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادها محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.
توکلی با اعلام اینکه "با این قراردادها ما یک بازار انحصار کشیده و باتعرفه را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهیم"، گفت: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و حاضر به اعلام جزئیات نبودند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد که آن قراردادها چقدر ایراد داشتند، حتی در آن مقطع به یکی از مدیران خودروساز گفته شد "براساس قرارداد باید صادرات انجام می‌شد، اما چرا این موضوع اجرایی نشده است؟" گفت "این موضوع یک آرمان بود و ما نمی‌خواستیم عمل کنیم.
وی با ابراز اینکه "امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم"، تصریح کرد: با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد رنو به‌دنبال تعقیب قضایی هم هستیم.
در حال حاضر با وجود تمام انتقادات وزیر صنعت با اعتقاد بر اینکه در این قرارداد تمام چکش کاری ها انجام شده فردا این قراداد را به امضا نهایی خواهد رساند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics